البحرين تستعد لاستضافة القمة العربية لأول مرة في تاريخها

عقب احتفالها باليوبيل الفضي

لعل الحدثين الأبرز والأهم فى مملكة البحرين خلال الستة أشهر من هذا العام احتفالها بمرور 25 عامًا على تولى الملك حمد بن عيسى مهامه فى قيادة البلاد والثانى هو الاستعداد لاستضافة المنامة للقمة العربية القادمة ال 33 وذلك لأول مرة منذ استقلالها فى أوائل السبعينيات من القرن الماضى والأمر يحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول كلا الحدثين.
وفيما يخص استضافة القمة فقد تحولت المنامة إلى ورشة عمل واستمرت استعدادات المملكة من أجل إنجاح اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة فى دورتها ال 33 فى 16 مايو القادم وهى الأولى فى تاريخ البحرين منذ الترحيب بدعوة الملك لاستضافة بلاده لها فى نهاية الدورة الماضية لقمة مايو الماضى التى أقيمت فى مدينة جدة بالسعودية، ومن المقرر أن يزور المنامة السفير حسام زكى الأمين العام المساعد للجامعة العربية ورئيس لجنة الجامعة للتنسيق حول القمة خلال الفترة القليلة القادمة للاتفاق على اللمسات الأخيرة على عقد القمة والتى تأتى استكمالًا لنتائج الزيارة التى قام بها الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط للمنامة فى السادس والعشرين من يناير الماضى.
حيث استقبله ملك البحرين حمد بن عيسى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط بحضور ولى عهد البحرين ورئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد فى إطلاق إشارة البدء لعملية الإعداد المشتركة بين المملكة والأمانة العامة، وأعرب الأمين العام للجامعة عن ثقته على قدرة البحرين على استضافة قمة ناجحة من كل الوجوه.
وقد تم اتفاق على آلية العمل المشترك بين البحرين من خلال اللجنة الوطنية التى تم تشكيلها منذ فترة للإعداد للقمة برئاسة وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وتضم وزير الخارجية عبداللطيف الزيانى وعددًا من كبار المسئولين فى وزارات عديدة والأمانة العامة للجامعة العربية، وقد شهدت الفترة الماضية قيام عدد من مبعوثى الملك بتسليم دعوته إلى القادة العرب للمشاركة فى القمة والتى من المتوقع أن تشهد مشاركة كبيرة من القادة العرب خاصة مع الأهمية الاستثنائية للقمة التى تأتى فى ظل الظروف التى تمر بها المنطقة ومنها العدوان الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى والمستمرة منذ أكثر من ستة أشهر وتأثيراتها على الإقليم.
اقرأ أيضاً| ملك البحرين: مصر دائما دولة داعية للسلام.. واشكر الرئيس السيسي
أما الحدث الثانى والخاص باحتفالات المملكة بمناسبة اليوبيل الفضى لتوليه مقاليد الحكم وتزامنًا مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك، حيث يكرر التاريخ نفسه فمنذ أيام أصدر ملك البحرين الملك حمد بن عيسى مرسومًا ملكيًا بالعفو عن 1584 وهو نفس ما قام به فى عام 2001 فى الأشهر الأولى من قيامه بمهامه فى السادس من مارس 1999.
حيث أصدر عفوًا خاصًا عن بعض المحكومين فى قضايا تمس أمن الدولة من السياسيين والمعارضين وتضمن أيضًا عفوًا عامًا عن رموز المعارضة فى الخارج والسماح لهم بالعودة إلى البلد دون قيد أو شرط ويومها لم يعد هناك فى البحرين مسجون سياسى بسبب الرأى والتعبير كجزء من المشروع الإصلاحى الذى أرسى دعائمه ونقل من خلاله البلاد من مرحلة التأسيس إلى مرحلة البناء قائمة على المشاركة الشعبية.
وفقًا لمشروع الميثاق الوطنى الذى تم الاستفتاء عليه شعبيًا فى فبراير 2001 وحظى بشبه إجماع من المواطنين وصل إلى نسبة مشاركة 90 بالمائة وتأييد 98 بالمائة وأعقبه وضع دستور للبلاد فى فبراير من العام التالى سمح بإعادة الحياة النيابية وإعادة احياء الجمعيات السياسية وهى بمثابة أحزاب من خلال إصدار قانون ينظم عملها وتنوعت ما بين جمعيات ذات طابع دينية ومدنية تضم كل الانتماءات السياسية ومنذ ذلك الحين انتظمت الانتخابات للمجلس النيابى كل أربع سنوات.
حيث شهدت ست دورات متتالية ولم يشهد أى تعديلات سوى فى عام 2012 نتيجة الحوار الوطنى الذى دعا إليه الملك وبناءً على نتائجه وتوصياته ذلك الحوار الذى حظى بمشاركة واسعة من كل الأطياف السياسية والاجتماعية فى المجتمع البحرينى، ولعل النجاح الأكبر الذى أحرزه المشروع الإصلاحى هو قدرة الملك حمد بن عيسى على إدارة والتجاوز السريع لأخطر تحدٍ واجه البحرين فى أحداث فبراير 2011 والحفاظ على مكونات الشعب والنسيج الاجتماعى ويومها أمر الملك بتشكيل لجنة تقصى حقائق دولية محايدة قبل بكل ما تضمنه تقريرها وأقر بتنفيذ كل توصياتها وعلى التوازى من الإصلاح السياسى شهدت البلاد إصلاح اقتصادى القائم على الاستثمار الأفضل لقدرات المملكة وإمكاناتها وسمح ذلك بتحقيق معدلات متميزة للتنمية وزيادة الاستثمارات الأجنبية مع تمكين المرأة.
وقد أكد الملك حمد فى كلمته على استمرار وتواصل انطلاقة البحرين دون تفريط فيها والحفاظ على رفعتها وتقدمها كممثلة حامية للحقوق والحريات وواحة أمن وأمان للعيش المشترك ومنارة مشعة بالتسامح والانفتاح والانفتاح الحضارى.