محافظ الغربية يقود حملة مفاجئة لإزالة الإشغالات.. ويتفقد محال السلع الغذائية بطنطا وقطور

قاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، حملة مكبرة على محال بيع السلع الغذائية، ولرفع الإشغالات ومتابعة مستوى النظافة بشوارع مدينتي طنطا وقطور.
وتابع محافظ الغربية توافر جميع السلع التي يحتاج إليها جميع فئات المواطنين، وخاصة السلع الاستراتيجية من الزيوت والسكر والأرز والألبان وتنوع السلع وتوافر جميع مستلزمات المواطنين بأسعار مناسبة لجميع الفئات بالإضافة إلى وضع الأسعار في مكان معلن وواضح للمواطن موجها بضرورة مراعاة حجم الطلب وتوفير السلع أولا بأول لضمان تلبية كافة احتياجات المواطنين من السلع المعروضة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى تكثيف الحملات الميدانية.
اقرأ أيضا| تكثيف الحملات التفتيشية على المطاعم والخيم الرمضانية ومحلات الألعاب النارية بالغربية
وشدد رحمي على تكثيف الجهود لضبط أسعار السلع الغذائية والحيوية في الأسواق، والتصدي لكافة وسائل الاحتكار، وذلك من خلال تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية، ومحال الجزارة ومحلات بيع الأسماك بالتعاون مع مباحث التموين ومديرية التموين، والطب البيطري، وإعلان قوائم أسعار البيع للمواطنين وضبط الأسواق.
كما تابع محافظ الغربية خلال جولته رفع الاشغالات موجها رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة استمرار تكثيف الحملات لإزالة الإشغالات بالتنسيق بين شرطة المرافق لتحقيق الانضباط وإعادة الوجه الحضاري لشوارع عروس الدلتا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، ومراجعة رخص المحلات وإزالة كافة التعديات عن الطريق العام وخاصة اشغالات الكافيهات والمقاهي والاسواق التي تتعدي على حرم الطريق دون الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لذلك وتحرير المحاضر القانونية اللازمة .
كما أكد محافظ الغربية على ضرورة المتابعة المستمرة لمنع عودة الإشغالات والحفاظ على الإنضباط بالشارع وتكثيف الحملات لمنع التعديات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين .
وعلى هامش الجوله تفقد المحافظ المركز التكنولوجي بقطور لمتابعة الاستعدادات لاستقبال الراغبين في التقدم واستكمال طلبات التصالح بمخالفات البناء فور تفعيل القانون وصدور اللائحة التنفيذية الخاصة به .
وأكد محافظ الغربية ان المحافظة تستعد لتنفيذ قانون التصالح خلال الفترة المقبلة من خلال إجراء الاجتماعات ومتابعة موقف طلبات التصالح القديمة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في ضوء القانون لإنجاز ملفات التصالح، بالإضافة الى تدريب عدد من العاملين بالوحدات المحلية على تطبيق قانون التصالح لمعاونة اللجان المختصة بأعمال المعاينة والفحص والبت في طلبات التصالح.