انخفاض تدريجي في الأسعار.. و50% زيادة في المعروض

لجان عُليا برئاسة وزير التموين لمتابعة الأسواق

بدأت تظهر الآثار والنتائج المترتبة على توقيع مشروع تطوير رأس الحكمة بالشراكة مع دولة الإمارات الشقيقة، وبدأت تتراجع أسعار السلع والمنتجات فى الأسواق تدريجيا، وتستقر الأسواق والأسعار بشكل تدريجى، بعد أن بدأت الحكومة تنفيذ خطة عاجلة لضبط الأسواق وتوفير مستلزمات واحتياجات المواطنين بأسعار مناسبة ومواجهة المتلاعبين والمحتكرين ومواجهة ارتفاع الأسعار العشوائي الذي أصاب الأسواق خلال الأشهر الماضية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لضبط الأسواق والتيسير على المواطنين لتوفير احتياجاتهم، وخاصة مع بدء تطبيق الزيادات الجديدة فى الأجور والمرتبات والمعاشات بداية من الشهر الحالى.
ويقول د.على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه فى إطار إجراءات ضبط الأسواق تم زيادة الأرصدة من السلع المعروضة فى الأسواق لتكفى مدة آمنة بما تتراوح بين 4 أشهر و8 أشهر، وتكثيف المعروض من السلع يوميًا بما يتراوح بين 20 ألفا و30 ألف طن من السلع، بنسبة زيادة 50% مقارنة بالأسابيع الماضية، وزيادة عدد المنافذ الثابتة والمتنقلة التى تعرض السلع لإحداث توازن واستقرار في الأسعار، لتصل إلى حوالى 50 ألف منفذ ثابت ومتنقل، بالإضافة إلى فروع السلاسل التجارية والقطاع الخاص والاستثمارى، لتغطى المنافذ والمعارض كل المناطق والأحياء والقرى، مشيرا إلى أنه تم تخصيص لجان رئيسية وفرعية بالمحافظات لتطبيق قرارات مجلس الوزراء برئاسة د.مصطفى مدبولى لفرملة الأسعار، مشيرا إلى أنه صدر قرار بتحديد أسعار 7 سلع استراتيجية وهى زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، بوضع الأسعار على العبوات أو من خلال استيكرز أو على الأرفف طبقًا للأسعار الواردة فى الفاتورة الضريبية الواردة من المنتجين أو الموردين، وبدأت الأجهزة الرقابية بوزارات التموين والداخلية والصناعة والتنمية المحلية فى تطبيق المادة (8) من قانون حماية المستهلك على المخالفين، والتى تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى، ويتم إحالة المخالفين إلى القضاء وتطبيق العقوبات عليهم، خاصة بعد أن تم تعديل القانون وزيادة العقوبات على المخالفين لتصل إلى الحبس من سنة إلى سنتين والغرامة من 100 ألف جنيه إلى 3 ملايين جنيه ومصادرة المضبوطات، كما بدأت اللجان المشتركة بالتنسيق مع الحكومة واتحادى الغرف التجارية والصناعات المصرية، حصر السلع والأرصدة وتحديد الأسعار المناسبة التى تتناسب مع التكلفة الحقيقية، وإبلاغ الأمانة الفنية بمجلس الوزراء بالأسعار التى تختص بتلقى إخطارات شهرية بشأن السلع، وضبط الأسعار ومتابعة الأسعار أسبوعيا ودراسة أى إخطار بتعديل الأسعار نتيجة عوامل مرتبطة بالسوق.
وقال د. إبراهيم العشماوى مساعد وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إن الأسعار بدأت تتراجع تدريجيا ومن المتوقع أن تظهر الآثار والنتائج ويشعر المواطن بانخفاض الأسعار خلال 4 أسابيع، بعد الضربة القاضية التى تعرض لها سعر الدولار فى السوق الموازية، حيث انخفضت أكثر من 30 سلعة غذائية ومازال الانخفاض مستمرًا فى أسعار السلع الغذائية.
وتم تشكيل لجنة عليا برئاسة د.على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وتضم فى عضويتها رئيس جهاز حماية المستهلك، ومدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية ونائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانوني للوزير، وتختص اللجنة العليا باتخاذ ما يلزم من إجراءات تنظيمية وإدارية وقانونية وتحديد ضوابط وإجراءات تداول السلع والمنتجات الاستراتيجية وتسجيل كل المتعاملين فى المنتجات والسلع الاستراتيجية السبعة، مع مراجعة كل حلقات الإنتاج والتداول والتسعير والتوزيع لهذه السلع، وتجتمع مرة كل أسبوع وترفع اللجنة العليا تقاريرها إلى الأمانة الفنية الدائمة برئاسة مجلس الوزراء.