50% زيادة في المعروض و40 ألف منفذ وشادر.. خطة لضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار العشوائي

بدأت الحكومة تنفيذ خطة عاجلة لضبط الاسواق وتوفير مستلزمات واحتياجات شهر رمضان المبارك باسعار مناسبة ومواجهة المتلاعبين والمحتكرين وارتفاع الاسعار العشوائى للسلع، تضمنت الخطة زيادة ارصدة السلع المعروضة في الاسواق مدة آمنة بما يتراوح بين 4 اشهر و8 أشهر، والعمل على زيادة المعروض من السلع بنسبة 50% مقارنة بالاسابيع الماضية، وزيادة عدد المنافذ الثابتة والمتنقلة التى تعرض السلع لإحداث توازن واستقرار في الاسعار، لتصل المنافذ الى حوالى 40 ألف منفذ ومجمع استهلاكى وشادر ومعرض، تغطى كافة المناطق والأحياء والقرى، كما تضمنت الخطة بدء اللجان الرئيسية والفرعية بالمحافظات فى تطبيق قرارات مجلس الوزراء برئاسة د. مصطفى مدبولى لفرملة الأسعار والحد من آثار الازمة الاقتصادية والحروب في روسيا وفلسطين والشرق الأوسط، والتي تضمنت تحديد 7 سلع استراتيجية وهى زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، وبدأت الاجهزة الرقابية بوزارات التموين والداخلية والصناعة والتنمية المحلية فى تطبيق المادة (8) من قانون حماية المستهلك على المخالفين، والتى تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، ويتم احالة المخالفين الى القضاء وتطبيق العقوبات عليهم والتي تصل الى الحبس من سنة الى سنتين والغرامة من 100 الف جنيه الى 2 مليون جنيه ومصادرة المضبوطات، كما بدأت اللجان المشتركة بالتنسيق مع الحكومة واتحادى الغرف التجارية والصناعات المصرية، لحصر السلع والارصدة وتحديد الاسعار المناسبة والتى تتناسب مع التكلفة الحقيقية، وإبلاغ الامانة الفنية بمجلس الوزراء بالأسعار، والتى تختص بتلقى إخطارات شهرية بشأن السلع، وضبط الأسعار ومتابعة الأسعار أسبوعيًا ودراسة أى اخطار بتعديل الأسعار نتيجة عوامل مرتبطة بالسوق.
وتم تشكيل لجنة عليا برئاسة د. على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وتضم فى عضويتها رئيس جهاز حماية المستهلك، ومدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية ونائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانونى للوزير، وتختص اللجنة العليا باتخاذ ما يلزم من إجراءات تنظيمية وإدارية وقانونية وتحديد ضوابط وإجراءات تداول السلع والمنتجات الاستراتيجية وتسجيل كافة المتعاملين فى المنتجات والسلع الاستراتيجية السبعة، مع مراجعة كافة حلقات الإنتاج والتداول والتسعير والتوزيع لهذه السلع، وتجتمع مرة كل أسبوع وترفع اللجنة العليا تقاريرها إلى الأمانة الفنية الدائمة برئاسة مجلس الوزراء، كما تم تشكيل لجان رئيسية بكل محافظة برئاسة مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية وعضوية مدير الرقابة بالمديرية، وممثل جهاز حماية المستهلك، وممثل شرطة التموين، وممثل المحافظة، وممثل مديرية الأمن، كما تم تشكيل لجنة على مستوى كل إدارة تموينية وبها ممثلو اللجان الرئيسية وممثل عن جمعيات حماية المستهلك وممثل عن الوحدة المحلية (مدينة/ الحى/ المركز).
وأكد المصيلحي أن اللجان بالمحافظات بدأت عملها فى متابعة توافر السلع ومنظومة تداولها والافصاح عن كمياتها وطرق الإعلان عن أسعارها من جانب منتجيها، مؤكدًا أن الحكومة لا تقوم بتحديد أسعار هذه السلع الاستراتيجية، بل من يقوم بذلك هم الشركات والمنشآت المنتجة والمعبأة والموردة، مع تكليف كافة الأجهزة المعنية بالرقابة التجارية بالمتابعة الدقيقة والمستمرة وبالتالى يكون لدينا سوق حر يخضع لآليات العرض والطلب بشكل منضبط.
وأكد د. ابراهيم العشماوى مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن كافة نقاط ومنافذ البيع ملزمة بوضع السعر على السلعة بأي الطرق سواء على العبوة او الرف أو استيكر او قائمة أسعار معلنة وفى جميع الأحوال مدون عليها سعر البيع للمستهلك النهائى وطبقًا للفواتير الصادرة من الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع، وأوضح أنه يمكن بيع هذه السلع الاستراتيجية السبعة بسعر أقل من سعر الحد الأقصى والذى يحدد بمعرفة الشركات المنتجة وذلك لضمان التنافسية وزيادة المعروض من السلع، وطبقًا للفواتير الصادرة من الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع، وأكد أن الأيام القادمة ستشهد انخفاضا فى أسعار السلع، مشيرا إلى أن الحكومة قامت بتنفيذ إجراءات خلال الايام الماضية انعكست بقوة على حل ازمات السكر والبصل وبعض السلع التى يحتاجها المواطن، حيث قامت الوزارة بزيادة المعروض من السلع بالاسواق بنسبة 50%، وذلك لاحداث توازن فى كميات السلع المعروضة ومواجهة محاولات المحتكرين.
وقال ابراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك انه يتم يوميا تنظيم لجان لتغطية كافة المحافظات لضبط الاسواق ومواجهة المتلاعبين، وتطبيق العقوبات الواردة فى قوانين حماية المستهلك وحماية المنافسة ومنع الاحتكار على المخالفين، واضاف ان الاجهزة الرقابية قامت بتنظيم حوالى 50 ألف لجنة للمرور على الأسواق، وأسفرت عن ضبط حوالى 30 الف مخالفة للبيع بأزيد من السعر أو حجب ومنع السلع عن البيع للمواطنين أو عرض سلع مخالفة للمواصفات القياسية، وطالب المواطنين بأن يكونوا أكثر إيجابية فى التعامل مع التجار وان يقوموا بالشراء من أماكن ومحلات معلومة وعدم التعامل مع الباعة الجائلين، وان يقوموا بالحصول على فواتير حتى يمكن الوصول الى المحلات المخالفة، وفى حال وجود أى شكاوى اكد على ضرورة الاتصال على الخط الساخن للجهاز رقم 19588 من التليفون الأرضى أو من خلال الواتساب 01577779999 واكد انه تم تلقى حوالى 30 الف شكوى من المواطنين خلال شهر، وتم التحقيق فيها وإزالة أسبابها، منها مخالفات ارتفاع الأسعار، حيث يتم توجيه حملات رقابية الى المناطق الوارد منها البلاغات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وقال ناصر ثابت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية لمحافظة القاهرة، انه تم تخصيص فرق عمل متخصصة على الأرض لمتابعة سير إجراءات تنفيذ القرارات المنظمة للسلع والمنتجات الاستراتيجية، والتأكد من الالتزام من كافة نقاط البيع والتوزيع بسعر السلعة للمستهلك النهائى فى ضوء الحد الأقصى لسعرها بحيث يكون سعرها أقل سعر الحد الأقصى، كما تقوم هذه اللجان وتلك المجموعات والفرق المتخصصة بالتواصل المستمر مع كافة المتعاملين فى السلع والمنتجات الاستراتيجية ونقاط بيعها ومتابعة حركة التداول بما فى ذلك (وصف المنتج او السلعة، الحد الأقصى لسعر البيع النهائى للمستهلك، كمية الإنتاج، كمية المبيعات المحلية، الأرصدة المخزنة من هذه المنتجات والسلع، بيان المتعاملين مع الشركة او المنشأة (موزع-تاجر جملة- تاجر تجزئة) وسعر البيع لكل منهم.