برلماني: تقديم مصر مذكرة ل «العدل الدولية» سيفضح جرائم الاحتلال

أعرب النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تقديره التام لقيام مصر بتقديم مذكرة لمحكمة العدل الدولية والترافع أمامها شفهيا حول جرائم اسرائيل، قائلا: مشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، يؤكد على الدور المصري الأساسي في القضية الفلسطينية واستحالة الاستغناء عن رؤاها ورؤيتها للصراع.
وقال شكري، في تصريح صحفي له اليوم، إن دخول محكمة العدل الدولية على حط الصراع العربي الفلسطيني واللجوء اليها، بعد العدوان الإسرائيلي السافر، سيكون بداية لعقوبات دولية بحق إسرائيل وفضح لجرائمها في العالم ومصر موجودة بقوة في هذا المضمار للدفاع عن القضية الفلسطينية.
وأشار وكيل إسكان النواب، إلى أن مذكرة مصر لمحكمة العدل الدولية، تتناول عدم شرعية الاحتلال الاسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الانساني، وانتقاد قانوني لسياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي والتأكيد على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي علاوة على فضح سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الانساني.
وأوضح شكري، أن مصر في طليعة الدول التي تدافع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومناصرة قضيته، ومذكرتها أمام محكمة العدل الدولية ستكون ترجمة قانونية أمام العالم كله لهذه المعاني.
واختتم المهندس طارق شكري، بإعلان رفضه التام لممارسات الاحتلال، وتضامنه وملايين المصريين، مع القيادة السياسة المصرية في موقفها الحاسم بخصوص رفض جريمة تهجير الفلسطينيين واستمرار الحرب والعدوان بحقهم منذ 5 أشهر.