برلماني: مذكرة مصر للعدل الدولية تكشف جرائم الكيان الصهيوني وانتهاكاته

اعتبر الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، مشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وتقدمها بمذكرة للمحكمة، وقيامها بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024 القادم"، يستكمل الدور المصري المناصر للقضية الفلسطينية، والذي لا يتوانى عن توجيه كافة أوجه الدعم والمساندة على كافة المستويات، منوها أنها كشفت الوجه القبيح للعدوان الإسرائيلي وانتهاكاته المتواصلة في حق الشعب الفلسطيني المناضل والصامد على أرضه.
وأكد "أبو الفتوح"، أن المرافعة الشفهية تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري، باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الأجهزة المخولة وفقا لميثاق المنظمة، والتي استندت لكافة مرجعيات القانون الدولي، كما كانت كاشفة وقاطعة فيما ارتكبه الكيان الصهيوني من جرائم والتي أكدت على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة.
وقال عضو مجلس الشيوخ، إن مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اتصاله الهاتفي مع الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، عبرت عن الثوابت الخالصة للموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، والتي تعد تعبيرا عما يدور بخلد كل مصري، مشددا أنها لم تكن أبداً يوما ورقة لمساومات إقليمية أو دولية، وليس لها أبدًا أي تطلعات أو مطامع من وراء السعي لاستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق كونه اتجاه راسخ في العقيدة المصرية لا مجال للعدول عنه.
وأضاف "أبوالفتوح"، أن حديث الرئيس عبر عن معاناة الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من مأساة إنسانية لا مثيل لها، والتي تتطلب تحرك دولي عاجل والضغط من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية، لافتا إلى أن الرئيس السيسي يؤمن بأهمية تعاون الأطراف المعنية لضمان تحقيق تقدم يؤدي إلى حقن الدماء ودفع مسار حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، باعتباره المسار الوحيد القادر على تحقيق الأمن الحقيقي والاستقرار المستدام في المنطقة، كما أنها عكست موقف مصر الحاسم والصارم في رفض تهجير الفلسطينيين إلى مصر بأي شكل أو صورة.