منح التراخيص وتخصيص الأراضي أهم التحديات.. وضرورة الاهتمام بالمعارض الخارجية

مناقشات ساخنة بجلسة «الاستثمار الصناعي والتصدير.. أوان الانطلاق»

متابعة: محمد صابر - أحمد زكريا - مصطفي الشوربجى - إسلام محمد - إبراهيم عودة - أحمد عبد الهادى - السيد شكرى - مصطفى على - محمود سعيد - أحمد سعد - ريهام الهواري
في البداية أشاد هشام إبراهيم أستاذ الاستثمار والتمويل ومدير الجلسة، بدور أخبار اليوم فى تنظيم المؤتمر الاقتصادي العاشر، وتسليط الضوء على التحديات التى تواجه الاستثمار والصُناع ورجال الأعمال وتقديم حلول جذرية وعرضها على المسئولين لمباحثتها، مؤكدًا أن هناك عددا من التحديات فيما يخص زيادة الصادرات من بينها منح التراخيص والأراضى وعدم الاهتمام بالمعارض الخارجية.
وأشار إبراهيم إلى أن المؤتمر الاقتصادى ينعقد بالتزامن مع انعقاد جلسات الحوار الوطنى وبالتالى سيتم تقديم التوصيات جميعها للجنة الاقتصادية شاملة التحديات والمشكلات وتقديم بعض الحلول، وأن الحكومة حاليا تعمل على فتح المجال للقطاع الخاص فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة وتتراجع للخلف فى العديد من القطاعات لتشجيع رجال الأعمال على العمل والإنتاج.
وقال د.محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام إن فى إطار تطوير الصناعات الخضراء نقوم بتنفيذ مشروعات كثيرة تعتمد على الطاقة المستدامة، حيث تم تخصيص 40 مليار متر مربع لأعمال الطاقة المتجددة منها مشروعات صناعات الزجاج، وأوضح أن التحول للصناعات التى تعتمد على الهيدروجين الأخضر تتم على مراحل، مضيفا أنه بالتعاون مع وزارة البترول يتم العمل على استغلال الثروات المعدنية وعمل قيمة مضافة وهو ما سيكون له إضافة كبيرة على الناتج القومى، وأكد أنه يتم التدريب على الصناعات المستهدفة بالتعاون مع عدد من الوزارات.
طفرة فى الصادرات
من جانبه أكد المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الصادرات المصرية حققت طفرة خلال العام الماضى وذلك بالتعاون بين جميع الجهات المعنية، حيث بلغت 35.631 مليار دولار، وهو إنجاز فى ظل التحديات غير المسبوقة التى تمر بها المنطقة فى الوقت الراهن، إذ شهدت مختلف القطاعات التصديرية نهضة كبيرة.
وأضاف أنه يتم إعداد بيانات شهرية يتم رفعها لوزير التجارة والصناعة تتضمن ما تحقق من إنجازات وكذلك المشاكل التى تعانى منها بعض القطاعات من أجل العمل على حلها، وقال إنه لأول مرة قطاع مواد البناء تتخطى صادراته 8 مليارات دولار وذلك بسبب الطفرة التصديرية فى قطاعي الحديد والصلب والأسمنت، وجاء قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة فى المركز الثانى لكن من المتوقع أن يواصل طفرته خلال العام الحالى، وفى المركز الثالث جاء قطاع المواد الغذائية، حيث وصل إلى 5 مليارات دولار، أما فى المركز الرابع فكان من نصيب قطاع الصناعات الهندسية بقيمة 4 مليارات دولار.
وأوضح أن تركيا كانت الشريك التجارى الأكبر لمصر خلال العام الماضى ثم السعودية وإيطاليا والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، وأشار إلى أنه تم الإعلان عن 152 فرصة استثمارية أمام مجتمع الأعمال خلال الفترة الماضية، كما يقوم جهاز التمثيل التجارى بتوفير كل البيانات والمعلومات المطلوبة للمصدرين لفتح أسواق جديدة أمام منتجاتهم، وأن أفريقيا هى التحدى الأكبر أمام المستثمرين المصريين، وستقوم وزارة التجارة والصناعة بتعزيز هذا التوجه خلال الفترة المقبلة لزيادة معدلات التبادل التجارى وحجم الصادرات المصرية لدول القارة.
تعميق الصناعة المحلية
وأكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية وغرفة الإسكندرية إن مصر لديها القواعد الأساسية للاقتصاد من تشريعات وسياسيات ولوائح تتحكم فى بيئة الاستثمار، إلا أن المشكلة التى تواجه تلك البيئة هى السياسات المالية النقدية والتى مازلنا نُعانى منها منذ عام 1985 وحتى الآن، مشيرًا إلى أنه لتعزيز الاقتصاد المصرى وزيادة فرص الاستثمار يجب النظر مُجددًا فى تلك السياسات.
وأضاف، أننا دائما ما نتحدث عن فكرة تعميق الصناعات المحلية، إلا أن هذا لا يتحقق إلا من خلال العمل على تنفيذ 6 نقاط جوهرية، الأولى تتمثل فى إلغاء قرارات لجنة السياسات النقدية التى تم إصدارها خلال شهر فبراير 2022، وذلك لإعادة بناء الثقة فى المنظومة المصرفية وسعر الصرف.
وأكد على ضرورة السعى فورًا لإعادة جدولة الديون الخارجية - الثنائية - الخاصة ب«الدول» بما يساعد على التخفيف من عبء الدين فى المدى القصير، بالإضافة إلى ضرورة تهيئة المناخ والتزام الحياد التنافسى، وذلك لتشجيع القطاع الخاص لضخ الأموال وتعزيز الاقتصاد التنافسى بين المستثمرين.
وقال «الحل الرابع، لتعزيز الاقتصاد المحلى يتمثل فى الحد من الإنفاق العام داخل وخارج الموازنة، باعتباره العنصر الأساسى للتضخم، وخامسا ضرورة الإسراع فى تنفيذ خطة جذب المزيد من الاستثمارات الحقيقة، ومنح حوافز كثيرة متعددة للمستثمرين وأبرزها منح الأراضى بأسعار تنافسية وسرعة توصيل المرافق والابتعاد عن البيروقراطية من خلال التوسع فى التطبيقات الحكومية الخاصة بالموافقات الاستثمارية للهروب من تعنت الموظفين، خاصةً أننا نعيش فقط على 14% من الأراضى المتاحة بالجمهورية»، مؤكداً على ضرورة رفع حد الإنفاق الاستثمارى فيما يخُص المشروعات الإنتاجية، وإنشاء شبكة حماية قومية لحماية محدودى الدخل.
قيمة مضافة
قال د.شريف الجبلى رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات إن قطاع الصناعات الكيماوية يعتبر من أهم القطاعات الصناعية فى مصر وأضاف أن مصر تتوافر فيها كنوز هائلة يمكن استغلالها بأن تكون مدخل إنتاج لعديد من الصناعات بحيث تزداد القيمة المضافة لها بدل من تصديرها كمواد خام وأوضح أن مصر تمتلك وفرة من الخامات التى تدخل فى مختلف الصناعات كالرمال البيضاء وخام الفوسفات والحجر الجيرى وأضاف أننا مالم نمتلك مكونا مصريا 100 % فإننا لن نستطيع التصدير للخارج.
وأضاف أن من بين المشروعات المهمة التى يمكن ذكرها فى استغلال الخامات المصرية مشروع الرمال السوداء الذى ينتج العديد من المنتجات المهمة جدا يتم استخدامها كمدخل صناعى فى صناعات الالكترونيات والسيراميك والمنظفات، كما يتوافر لدى مصر كميات كبيرة من المخلفات التى يمكن إعادة تدويرها وإنتاج مواد ذات قيمة مضافة مثل الورق والبلاستيك والصفيح.
وأشار إلى أن خطة الدولة تستهدف العمل على زيادة القيمة المضافة للخامات بإقامة مشروعات صناعية عملاقة فى مجال البتروكيماويات والأسمدة وصناعة البلاستيك وغيرها ومصانع تحويل الخامات، مثل تحويل الرمال البيضاء لمنتج نهائى كالزجاج ومشتقاته.
وأكد على ضرورة وجود مراكز لوجستية فى أفريقيا لخدمة التصدير لأن صادراتنا إلى أفريقيا تمثل 70 % منها لشمال أفريقيا ليبيا وتونس والجزائر ولكن ما يسمى جنوب الصحراء لدينا الكثير من الوقت لزيادة صادراتنا إليها.
وطالب د.سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر بإجراءات سريعة للتشجيع على الاستثمار والتوسع فى الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وإقرار حوافز وتيسيرات لتحقيق انطلاقة فى الصناعة و الاستثمار، وأكد أننا نحتاج سعر صرف مرن وإعادة النظر فى السياسات المالية والنقدية بما يحقق استقرارا فى سوق الصرف.
حلول جذرية
أكد المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة،أن مصر تواجه تحديات كبيرة جدا كما هو الحال فى كثير من دول العالم، ويجب العمل على مواجهة هذه التحديات بحلول جذرية وليست سريعة، موضحاً أهمية دعم وتشجيع القطاع الخاص للمساهمة بقوة فى رفع معدلات النمو والتشغيل.
وأكد أبو المكارم، أن مصر حققت إنجازات كبيرة جدا وأقامت مشروعات ضخمة بالمليارات لتطوير الموانئ والبنية التحتية، وطالب بضرورة تنشيط عملية وإدارة تجارة الترانزيت، والاستفادة القصوى من انضمام مصر لتجمع بريكس وخاصة من الدول الصناعية الكبرى لزيادة التبادل التجارى والصادرات واقتحام أسواق جديدة لتوفير المزيد من العملة الأجنبية.
وأشار إلى ضرورة إعادة النظر فى بعض الإجراءات المتعلقة بمنح الرخصة الذهبية ومنح حوافز وتيسيرات للصناع والمستثمرين سواء جمركية أو ضريبية وكذلك الخدمات، إضافة الى استغلال الاتفاقيات التجارية الكثيرة التى وقعتها مصر فى زيادة صادراتنا إلى الخارج.. وطالب أبو المكارم، بوجود خريطة واضحة لتسعير الطاقة خلال الفترة المقبلة وضبط منظومة توفير الأراضى الصناعية المرفقة وضرورة توحيد جهة الولاية لهذه الأراضى لتسريع الإجراءات، كما أشار الى ضرورة رد الأعباء التصديرية للمصدرين وصرف مستحقاتهم بشكل سريع.
جذب الاستثمارات
أكد د.سمير صبرى، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بالحوار الوطنى أن جذب الاستثمارات يعد ضرورة ملحة مؤكدا أن جميع الدول تسعى إلى تحسين الظروف لجذبها، وأن جلسات الحوار الوطنى شهدت الاستماع الى الكثير من الآراء خاصة فى ظل ما يشهده الاقتصاد المصرى من تحديات سواء كانت مشكلات محلية أو عالمية وإقليمية والتى بدأت منذ الحرب التجارية بين أمريكا والصين وجائحة كورونا والحرب الروسية على أوكرانيا.
وأضاف أن الدولة سعت الى حل تهيئة مناخ جاذب للاستثمار من خلال إقامة مشروعات تحسين البنية التحتية وكانت هناك مشكلات تواجه الدعم تم حلها أيضا، وأشار إلى أهمية تطوير الصناعة بهدف زيادة الصادرات وفقا لمستهدف الحكومة للوصول الى 100 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030.