ما سبب رفض محكمة العدل طلب جنوب أفريقيا الجديد حول إيقاف حرب غزة؟

لم يحمل قرار محكمة العدل الدولية الجديد، بشأن طلب جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي ردًا إيجابيًا من محكمة العدل، التي تمثل أعلى جهة قضائية تابعة لمنظمة الأمم المتحدة.
ورفضت محكمة العدل الدولية، أمس الجمعة 16 فبراير، طلبًا جديدًا لجنوب أفريقيا ضد إسرائيل بعدما أعلنت استعدادها لشن هجوم على رفح في أقصى جنوب قطاع غزة، معتبرة أن على الدولة العبرية احترام الإجراءات التي سبق أن أعلنتها.
وقالت محكمة العدل الدولية إن "هذا الوضع المقلق يتطلب التنفيذ الفوري والفعلي للإجراءات، التي صدرت عن المحكمة في قرارها المؤرخ في 26 يناير 2024، والتي يشمل تنفيذها كل أنحاء قطاع غزة بما فيها رفح، بحيث لا يستدعي (الأمر) إعلان اجراءات إضافية".
«محكمة العدل تنتظر رد الاحتلال»
وفي غضون ذلك، قال أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس والخبير في الشؤون الإسرائيلية، إن "جنوب أفريقيا تقدمت بطلب لمحكمة العدل بإصدار قرار تحت التدابير العاجلة لمنع اجتياح مدينة رفح بريًا، ومحكمة العدل رفضت طلب جنوب أفريقيا".
وعلّق قائلًا: "واضح أن محكمة العدل تنتظر رد الاحتلال على القرارات السابقة التي صدرت في 26 يناير، والتي تنتهي بعد عدة أيام في 26 فبراير الجاري".
وأضاف الرقب، في تصريحات ل"بوابة أخبار اليوم"، "بالتالي هي تنتظر الرد ولا تريد إصدار قرارات جديدة طالما القرارات السابقة لم تنفذ".
واستطرد قائلًا: "الأمر الآخر قد تكون محكمة العدل ترى أن الاحتلال قد يسمح بتفريغ الكتلة السكانية في مناطق أكثر أمانًا كما قيل في مناطق عازلة في غزة".
وتابع الرقب: "نحن نتنظر رد فعل الاحتلال على قرارات المحكمة ومن ثم رد فعل المحكمة بناءً على رد فعل الاحتلال".
وكانت محكمة العدل الدولية، قد أصدرت في 26 يناير الماضي، حكمًا ابتدائيًا وتدابير طارئة بحق إسرائيل في الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا متهمة إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وجاءت القرارات بعد 15 يومًا من مثول إسرائيل للمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية، في 11 يناير الجاري، بناءً على الدعوى التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا.
قرارات محكمة العدل الدولية
ومن أبرز قرارات محكمة العدل إلزام إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع التحريض المباشر على الإبادة الجماعية، والالتزام بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة، وضمان عدم قيام الجيش الإسرائيلي بأي أعمال إبادة.
وإلى جانب ذلك، شددت محكمة العدل في قراراتها على منع ومعاقبة أي تصريحات أو تعليقات عامة يمكن أن تحرض على ارتكاب إبادة جماعية في غزة، إضافةً إلى ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية، علاوةً على ضرورة عدم التخلص من أي دليل يمكن أن يستخدم في القضية المرفوعة ضدها
وألزمت محكمة العدل إسرائيل بتقديم تقرير للمحكمة خلال شهر بمدى تطبيقها لهذه التدابير والأحكام.
ولم تشمل قرارات محكمة العدل الدولية الصادرة ضد إسرائيل ضرورة فرض وقف إطلاق نار في قطاع غزة مع استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع.