نقيب الفلاحين: تحديد سعر ضمان للقطن قبل الزراعة بوقت كاف مكسب

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين إنه يرحب ويشيد بقرار الحكومة بوضع سعر استرشادي لقنطار القطن في الصعيد ب10 آلاف جنيه ولقنطار القطن في وجه بحري 12 ألف جنيه.
ولفت إلى أن هذا السعر مرضي وبه هامش ربح كبير وأن وضع سعر ضمان قبل الزراعة هو مكسب في حد ذاته، وأن زيادة هذه الأسعار واردة في حالة ارتفاع سعر القطن عالميًا أو محليا وقت جني المحصول، ويأتي ذلك تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة العمل لعودة القطن لمكانته التي يستحقها.
وأضاف عبدالرحمن أنه يتوقع أن يساهم هذا القرار في زيادة مساحة القطن الموسم المقبل لتصل إلى 500 ألف فدان بعدما انخفضت المساحة في الموسم الحالي إلى 250 ألف فدان، ويزرع القطن في النصف الأول من مارس في الوجه القبلي والنصف الثاني من مارس في الوجه البحري وبذلك يكون تحديد سعر ضمان قبل الزراعه بوجه كاف ليتسني للمزارعين دراسة السعر وأخذ قرار الزراعه من عدمه وهذا كان مطلبا هام من مطالبنا خلال الفترة الماضية.
وأشار أبوصدام أن أسعار قنطار القطن زادت هذا الموسم في آخر مزادات الوجه البحري ل14 ألف جنيه للقنطار بسبب زيادة الطلب علي القطن المصري، وأن تحديد سعر ضمان في حد ذاته خبر سار لكل المزارعين ويساهم في تشجيع المزارعين علي زراعة القطن لأن سعر الضمان هو الحد الأدني للتسعير وبذلك سيضمن مزارع القطن البيع بهذا السعر على أقل تقدير وده سعر مرضي وفيه هامش ربح محترم للمزارع فإذا ارتفع السعر العالمي كان ذلك زيادة في ربح المزارع.
وأكد عبدالرحمن أن محصول القطن من المحاصيل الاستراتيجية الهامة التي تساهم في صناعة وتوفير الأعلاف مما ينمي الثروة الحيوانية، كما يساهم في توفير الزيوت بما يوفر مليارات من العملة الصعبة التي تستنزف لاستيراد الزيوت وتقوم عليه صناعة الغزل والنسيج كثيفة العمالة كما يساهم في خفض البطالة كما أنه محصول مفيد للتربة.