وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار د. حنفى جبالي، نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، بما يقضى باستبدال مدة النظر فى مدى كفاية القسط المُستحق على الخزانة العامة الواردة فى القانون رقم 148 لسنة 2019 لتصبح 15 عامًا بدلاً من 20 عامًا لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الطارئة. جاءت التعديلات فى إطار، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تشمل: زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات، وتبكير صرف العلاوات، بما يعكس مدى حرص القيادة السياسية على تخفيف وطأة غلاء الأسعار وارتفاع نسب التضخم عن كاهل المواطن المصري بتوفير حياة كريمة وإشباع متطلباته المعيشية له ولأسرته ولضمان تحقيق الاستقرار الأسرى وهذه كلها ضمن مخطط شامل أرسته القيادة السياسية لبناء الجمهورية الجديدة، وتحقيق الحماية الاجتماعية بمفهومها الواسع الذى يمثل جوهر مبادئ العدالة الاجتماعية وتؤكد على متابعة الرئيس المتواصلة والجيدة للشارع المصري، وحرصه على تحسين سبل معيشة الفئات الأكثر احتياجًا التى تحملت بكل وطنية ووعى فاتورة الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب تحملها الآثار السلبية الناجمة عن الصراعات والحروب والأوبئة المنتشرة فى المنطقة ومعظم دول العالم. وخلال المناقشات أكد المستشار جبالي، رئيس مجلس النواب، أنه أحال أول أمس إلى لجنة مشتركة من «لجنة القوى العاملة، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي، والشئون الدينية والأوقاف، والتعليم والبحث العلمي، والشئون الصحية»؛ مشروع قانون مُقدم من الحكومة، نظمت أحكامه حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة التى وجه بها رئيس الجمهورية؛ لدعم المواطنين، موضحًا: وقد اجتمعت اللجنة المشتركة مساء أول أمس عقب الجلسة العامة، وتدارست مشروع القانون المشار إليه، وارتأت تقسيمه إلى أربعة مشروعات قوانين منفصلة، وتابع رئيس مجلس النواب: «وحسنًا فعلت اللجنة المشتركة؛ فمن أصول الصياغة التشريعية أن مشروع القانون يجب أن تتسق أحكامه وأن تجمعها وحدة عضوية واحدة». وتابع جبالي: «فى استجابة سريعة من د. مصطفى مدبولى - رئيس مجلس الوزراء، فقد توافق مع رؤية اللجنة المشتركة، مبديًا تقديره للجهد المبذول من المجلس فيما يجريه من أعمالٍ، لذا؛ تحية شكر لسيادته سيَّما وأنه دائم الحرص على الاستجابة لمجلسكم الموقر، والتحية موصولة للنائب عادل عبد الفضيل؛ رئيس اللجنة المشتركة، ومستشارى الأمانة العامة لمجلس النواب؛ لما بذلوه من جهدٍ فى ضبط وصياغة مشروعات القوانين المعروضة على حضراتكم فى زمن قياسي» . كما توجه رئيس مجلس النواب بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية على تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح وتقرير علاوة ومنح خاصة، وزيادة الحافز الإضافى، وكذا زيادة المعاشات، انطلاقًا من واجب الدولة لدعم المواطن فى ظل الظروف الراهنة، والتى من شأنها التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية، والتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين. كما وافق المجلس نهائيًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، حيث تضمنت المادة الأولى استبدال نصى المادة (8)، والبند 1 من المادة (13) بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها كافة ممولى ضريبة ( المرتبات-النشاط التجارى والصناعي-الثروة العقارية-النشاط المهنى وغير التجارى ( بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية ، حيث تمت زيادة الشريحة التى لا يُستحق عنها ضريبة لتصبح بقيمة 40 ألف جنيه سنوياً بزيادة مقدارها 10 آلاف جنيه سنوياً ، وكذا تعديل المادة 13 بند (1 ) من القانون ذاته برفع حد الإعفاء الشخصى السنوى للممول ليصبح 20 ألف جنيه بدلاً من 15 ألف جنيه . كما أقر المجلس، نهائيًا مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفنى والأزهر الشريف، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 2023، وتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها. ويتضمن القانون بشأن الموظفين المُخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 التالي: الفئة الممتازة 310 جنيهات، العالية 280 جنيهاً، مدير عام 240 جنيهاً، الدرجة الأولى 170 جنيهاً، الثانية 130 جنيهاً، الثالثة 110 جنيهات، الرابعة فما دونها 100 جنيه. وشملت التعديلات وفقاً لنص القانون الذى وافق عليه مجلس النواب نهائياً، النص على أن يُزاد بدل المعلم المنصوص عليه فى المادة (89) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والمادة (93) مكرراً 18 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، وذلك بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي: كبير معلمين360 جنيهاً ومعلم خبير 330 جنيهاً، معلم أول (أ) 250 جنيهاً ومعلم أول 200 جنيه ، معلم / معلم مساعد 150جنيهاً. كما نص مشروع القانون على أن يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 102 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفنى والأزهر الشريف، النص الآتي، يُمنح حافز أداء شهرى إضافى للمُخاطبين بحكم المادة (70) من قانون التعليم المشار إليه والمادة (93) مكررا 1 من القانون رقم 102 لسنة 1961 المشار إليه، وذلك بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي: كبير معلمين 580 جنيهاً، معلم خبير 590 جنيهاً، معلم أول (1) 600 جنيه ، معلم أول 630 جنيهاً، معلم / معلم مساعد 670 جنيهاً. كما وافق المجلس نهائياً على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المُخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتضمن مشروع القانون زيادة فئات بدل مخاطر المهن الطبية بفئات مالية بواقع 300 جنيه للأطباء البشريين والأسنان والبيطريين والصيادلة وإخصائيى العلاج الطبيعى وإخصائيى التمريض العالى والكيميائيين والفيزيقيين، و250 جنيهاً للحاصلين على دبلومات فنية لفنيى التمريض والفنيين الصحيين. ويشمل كذلك منح حافز مناطق نائية المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة 12 من قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المُخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه، للأطباء البيطريين وخريجى كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين، وذلك فى ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا. ويتضمن المشروع زيادة مكافأة الجهود غير العادية مقابل التبعات والأعباء الوظيفية وفقاً للمادة 16 من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المُخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه، وزيادة مقابل الجهود غير العادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت للأطباء البشريين وإخصائيى وفنيى التمريض والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التى تقدم الخدمة العلاجية المخاطبين بحكم المادة (14) من قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المُخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليها.
