طلبات اللجوء في إسبانيا تسجل رقما قياسيا وتتجاوز 160 ألفا بزيادة 37%

تسجل طلبات اللجوء في إسبانيا أرقاماً قياسية مقارنة بالعامين الماضيين، ففي عام 2023 بدأ أكثر من 163 ألف مهاجر إجراءات الوصول إلى الحماية الدولية في الجزيره الايبيرية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 37٪؜ مقارنة بالعام السابق، حيث تم الوصول إلى أرقام تاريخية لم تسجلها الحكومة الإسبانية من قبل، جاء ذلك وفقا للتقرير الذي أعدته اللجنة الإسبانية لمساعدة اللاجئين (CEAR).
يحدد الحق في اللجوء، المعترف به في المادة 13 من الدستور "لمواطني البلدان الأخرى والأشخاص عديمي الجنسية"، وضع اللاجئ لأولئك المضطهدين على أساس العرق أو الدين أو الجنسية أو الآراء السياسية أو الانتماء إلى فئات اجتماعية معينة أو الجنس أو التوجه أو الهوية الجنسية.
تمثل فنزويلا 60 ألف و534 وكولومبيا 53 ألف و 564 وبيرو 14 ألف و 308 أي حوالي 79٪؜ من إجمالي الطلبات، وتأتي قائمة الجنسيات العشر الأولى هندوراس وكوبا والمغرب ونيكاراجوا والسنغال وروسيا والسلفادور، والتي تؤكد وفقا ل CEAR، أنه على الرغم من الأزمة في جزر الكناري، فإن غالبية الأشخاص الذين يتقدمون بطلبات اللجوء في إسبانيا يصلون إلى بلدنا عبر الحدود الجوية.
في هذا الصدد، من بين البيانات، الزيادة بنسبة 25٪ في الطلبات المقدمة في المراكز الحدودية 3 آلاف و386 ، وهي واحدة من الأماكن التي يشير إليها القانون، بالإضافة إلى مكتب اللجوء، ومراكز اعتقال الأجانب، ومكاتب الأجانب، والبعثات الدبلوماسية، ومراكز الشرطة الإقليمية، أو مراكز الشرطة المحلية المشار إليها بأمر من وزارة الداخلية.
على الرغم من أن الطلبات للحصول على هذه المناصب هي أقلية - تم تقديم97٪؜ في الإقليم - إلا أن هذه، إلى جانب حقيقة أن معظم الوافدين يأتون عن طريق الجو، وضعت على الورق الأزمة التي شهدها مطار باراخاس بالعاصمة مدريد منذ أغسطس الماضي.
كان الحل من قبل الداخلية لتقليل حجم الوافدين والاستخدام الاحتيالي للتوقف في مطار العاصمة، بعد شكاوى نقابات الشرطة، وهو فرض جوازات سفر العبور على مواطني كينيا والسنغال، وهو أمر يتم انتقاده من قبل CEAR.
في كل مرة تكون هناك زيادة في طلبات اللجوء من جنسية معينة، تحاول الحكومة وقف الوافدين من خلال فرض تأشيرات العبور، وهو إجراء يجعلهم يضطرون إلى اللجوء إلى طرق أكثر خطورة وأن الكثيرين يجب أن يضعوا حياتهم في أيدي المافيا، مما يترجم إلى "المزيد من الوفيات والمعاناة وانتهاكات الحقوق على حدود أوروبا" وهو أكثر المواقف إدانة من المنظمة غير الحكومية.