اضطرابات تضرب الأسواق.. تراجع حاد في أسعار الذهب خلال أسبوع

شهدت أسواق الذهب المحلية خلال الأسبوع الماضي، استمرارًا لحالة الاضطرابات والتقلبات ووقف البيع والشراء، وسط أوضاع دفعت لسوق سوداء بفعل تداول أسعار موازية في المحلات.
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لإحدى منصات تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب انخفضت بنسبة 13 %، وبنحو 520 جنيهًا، عن متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 الذي تداوله بعض التجار، والبالغ 4100 جنيه، ليتراجع السعر مع نهاية تعاملات الأسبوع لمستوى 3560 جنيهًا.
في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 1% وبقيمة 21 دولارًا خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2019 دولارًا، ولامست مستوى 2060 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2040 دولارًا، وذلك بفعل حالة من اليقين بالأسواق حول خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بداية من مارس المقبل.
وأضاف إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4069 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3052 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2374 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 28480 جنيهًا.
اقرأ أيضا : بعد هبوط حاد.. ننشر أسعار الذهب اليوم الأحد 4 فبراير
وأوضح إمبابي، أن التسريات حول الاتفاق المبدئي بين مصر وصندوق النقد، والاستثمارات الإماراتية في منطقة رأس الحكمة، أدت إلى تراجع سعر صرف الدولار بالسوق المحلية، وأدت لتراجع أسعار الذهب.
وتوقع إمبابي، أن تشهد أسعار الذهب حالة من التراجع خلال الفترة المقبلة، لكن ارتفاع الأسعار بالبورصة العالمية ونقص المعروض بالأسواق قد يحد من قوة التراجع.
وأشار، إمبابي، إلى أن حالة عدم الاستقرار بأسواق الذهب دفعت السوق لممارسات للتحول لسوق سوداء، من خلال تداول أسعار موازية ببعض محلات الذهب، والتنفيذ بأسعار أعلى من الأسعار المعلنة.
وأضاف، أن منصته قد أوقفت عمليات التسعير، عقب تطور الأوضاع داخل سوق الذهب، بفعل عمليات التلاعب في الأسعار المعلنة، وتداول بعض المحلات لأسعار موازية.
ولفت، إلى توقف تجار الذهب الخام عن البيع والشراء، خلق حالة من التسعير العشوائي، والذي من شأنه الإضرار بالاقتصاد الوطني، ومصالح المواطنين، ويعرض راغبي التحوط بالذهب للشراء بأسعار أعلى بكثير من الأسعار العادلة، والبيع بأسعار أقل من المستحقة.
أضاف، أن المنصة أعلنت وقف التسعير والبيع والشراء لأجل غير مسمى، ولحين استقرار السوق، وتداول أسعار عادلة، لافتًا إلى أنه في ظل هذه الفوضى، فلن تشارك المحلات التي تحمل حسًا وطنيًا في المشاركة في خلق سوق سواء للذهب، والإضرار باقتصاد بلادها.
وشهدت أحداث الأسبوع قرار الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء الماضي، بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغير وعند مستوى 5.25 و5.5 %، في حين قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 2 % ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب.