محكمة العدل الدولية

بدون تردد

بالتأكيد ودون أدنى تردد يمكننا القول بكل الوضوح، إن الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية، بخصوص الاتهام الموجه لإسرائيل بارتكابها جرائم الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطينى، هو حكم تاريخى ليس للشعب الفلسطينى فقط بل لصالح الإنسانية عموماً، كما أنه فى ذات الوقت إعلاء ودعم للقانون الدولى فى مواجهة المجازر والمذابح وعمليات القتل اللاإنسانية، التى تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة.
وبالتأكيد أيضاً يأتى رفض المحكمة لطلب إسرائيل بسحب الدعوى بالتحقيق فى ارتكابها جرائم الإبادة الجماعية، مؤشراً واضحاً على وجود دلائل ومعطيات مؤكدة على ارتكاب إسرائيل للجريمة، وانتهاكها الصارخ للقانون الدولى الانسانى، وقانون المحكمة وخاصة المادة التاسعة «9» من اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
وعلى الرغم من اننا كنا ومازلنا نأمل أن تصدر المحكمة قراراً ملزماً لإسرائيل، بوقف اطلاق النار والتوقف الفورى لاعتدائها الإجرامى واللاإنسانى على غزة، إلا أن الحقيقة والواقع يدعوانا للترحيب بقرار المحكمة فى شموله وكلياته.
خاصة أن القرار أكد فى حيثياته، أن المحكمة على إطلاع كبير بالمأساة الانسانية التى تشهدها غزة، وأنها تدين عمليات القتل الجارية هناك، وتقر بحق الفلسطينيين فى الحماية من أعمال الإبادة، وعلى إسرائيل اتخاذ جميع الاجراءات لمنع أى أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية، وعليها منع ومعاقبة أى تصريحات تحرض على ارتكاب إبادة جماعية فى غزة.
كما أننا نرحب بما طالبت به المحكمة إسرائيل، بضرورة اتخاذ جميع الاجراءات لضمان وصول المساعدات الانسانية إلى المواطنين فى غزة، طبقاً لما تنص عليه القوانين الدولىة والأمم المتحدة بوصفها قوة الاحتلال الملزمة بتوفير كافة الاحتياجات الانسانية للمواطنين تحت الاحتلال.
ويمتد الترحيب كذلك إلى ما تضمنه قرار المحكمة، من إلزام إسرائيل بتقديم تقرير للمحكمة خلال شهر من الآن، بمدى تطبيقها للتدابير والمطالب الصادرة عن المحكمة، كما طالبتها بمنع اتلاف الأدلة التى يمكن أن تستخدم ضدها، وعدم منع بعثات تقصى الحقائق والمفوضين الدوليين والهيئات الأخرى من الوصول إلى هذه الأدلة فى غزة.
وفى ضوء ذلك يمكننا القول بأن حكم المحكمة هو بداية النهاية لاعتبار إسرائيل فوق القانون،..، وهو ما يجب علينا أن ندركه وأن نبنى عليه فى مجلس الأمن وكل المنابر الدولية.