في إطار لقاءاته المتتالية مع مفوضي الاتحاد الأوروبي ببروكسل قبيل انعقاد مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي صباح يوم الثلاثاء 23 يناير 2024، التقى سامح شكري، وزير الخارجية، يوم الاثنين الموافق 22 يناير، مارجريتس سكيناس، نائب رئيسة المفوضية الأوروبية والمفوض الأوروبي لنشر وتعزيز أسلوب الحياة الأوروبية. وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن نائب رئيس المفوضية الأوروبية حرص في بداية اللقاء على نقل رسالة سياسية لوزير الخارجية تؤكد إجماع وإدراك مؤسسات الاتحاد الأوروبي لأهمية ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوي الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وتعزيز التعاون الثنائي من خلال محاور التعاون الجديدة في إطار هذه الشراكة الشاملة بما يلبي أولويات الجانبين. كما حرص نائب رئيسة المفوضية الأوروبية على تأكيد حرص المفوضية الأوروبية على سرعة الانتهاء من كافة الاجراءات ذات الصلة باطلاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة، بما سينعكس إيجابياً وبشكل ملموس على كافة مجالات التعاون الثنائي بين الجانبين. ومن جانبه، رحب الوزير سامح شكري بموقف مؤسسات الاتحاد الأوروبي الإيجابي تجاه ترفيع العلاقات مع مصر في ضوء الإدراك المشترك لأهمية هذه العلاقات لتعزيز التنمية والأمن والاستقرار في المنطقة، وفي مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المشتركة. وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول أيضاً التشاور حول سبل تعزيز التعاون في مجال الهجرة في ضوء الأولوية التي يحظى بها هذا المجال على أجندة أولويات الجانبين، حيث استعرض الوزير شكري الجهود الناجحة التي تبذلها الدولة المصرية في مجال التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، والتي أسهمت في وقف كافة مراكب الهجرة غير الشرعية المتجهة إلى أوروبا من مصر منذ سبتمبر 2016، استناداً إلى مقاربة شاملة تمتد إلى الجوانب التنموية والاجتماعية للظاهرة ولا تُختزلها في التعامل الأمني، فضلاً عن استضافة مصر لأكثر من 9 مليون أجنبي ما بين لاجئ ومهاجر، وجهودها الحثيثة لدمج اللاجئين والمهاجرين، وتقديم كافة الخدمات لهم على الرغم من حجم التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر جراء الأزمات المتلاحقة سواء العالمية أو الإقليمية. وأردف السفير أبو زيد، بأن الوزير سامح شكري حرص على تأكيد أهمية أن يكون التعاون القائم مع الاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة في إطار شامل يقوم على ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية. كما أكد أهمية الإسراع في الانتهاء من تنفيذ مشروعات التعاون المتفق عليها في هذا المجال، معرباً عن التطلع نحو تعزيز الدعم الأوروبي لجهود الدولة المصرية لمنع تدفقات الهجرة غير الشرعية عبر حدودها. كما أكد الوزير شكري على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مجال الهجرة النظامية وإطلاق برامج التدريب والتعليم الفني والمهني لتأهيل العمالة المصرية إلى سوق العمل الأوروبية ومنحهم فرص عمل مقننة بما يسهم في تقليل أعداد المهاجرين غير الشرعيين إلى دول الاتحاد الأوروبي. ومن جانبه، أعرب "سكيناس" عن تقدير الاتحاد الأوروبي للجهود التي تبذلها مصر كركيزة أمن واستقرار في المنطقة، وتأكيد الإدراك الأوروبي الكامل الذي لا يشوبه أي شكوك للدور الإقليمي والمحوري الذي تلعبه مصر في تدعيم الأمن والاستقرار في المنطقة خاصة في ظل التطورات الإقليمية الراهنة. كما ثمن الجهود المصرية المبذولة للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، مؤكداً استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم المزيد من الدعم لمصر في ضوء الأولوية التي تمثلها مصر وهذا المجال للاتحاد، وما أثبتته مصر من كونها شريكاً موثوقاً به في التعاون في مجال الهجرة.
