بلغ الكذب مداه وطفح الكيل من الأكاذيب التى ترددها إسرائيل على الدوام بأن مصر هى من تمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء فى قطاع غزة.. تصدق إسرائيل نفسها وتتنفس كذبًا وهى تدعى ما يعرفه العالم كله وما يصرح به قادة الدول الذين زاروا الجانب المصرى لمعبر رفح.. ادعاء فريق الدفاع الإسرائيلى أمام محكمة العدل الدولية بهذا الكذب وأنها لا تمنع دخول المساعدات الهدف منه مواصلة تضليل العالم وأنها تحرص على وصول المساعدات إلى الأهالى المحاصرين. كيف يستقيم هذا المنطق مع الواقع على الأرض؟ مصر لا تتحكم فى الجانب الآخر من معبر رفح وأن المتحكم الوحيد هى قوات الاحتلال ويتضح ذلك فى كل تصريحات وزراء الحكومة الإسرائيلية وعلى رأسهم رئيس الوزراء نتنياهو الذى يقول دائما إن بلاده لن تسمح بوصول أى مساعدات إلى الفلسطينيين فى غزة وخاصة الوقود، حيث يتهم حماس بأنها تستولى على الشحنات لتواصل الحرب ضدهم. إسرائيل هى من تمنع «الحياة» عن 2.2 مليون شخص فى غزة.. وحكومة الاحتلال تحاصر القطاع وترفض وصول «الماء والدواء والغذاء» للأهالى.. وتصف اتفاقيات جنيف والقوانين الدولية ما تفعله تل أبيب ب»جرائم الحرب والإبادة الجماعية». ومنذ اللحظات الأولى لشن العدوان على الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية وفرضت إسرائيل حصارا إنسانيا على القطاع ومنعت الماء والغذاء والدواء وقطعت الكهرباء وكافة وسائل الاتصالات ومنعت أيضا وصول المواد الضرورية للبقاء على قيد الحياة عن الفلسطينيين ونصفهم من الأطفال. وتعمدت منذ اليوم السابع من شهر أكتوبر 2023، تعميق معاناة المدنيين فى غزة من خلال رفضها إعادة تدفق المياه والكهرباء وإيصال الدواء والغذاء ومنع وصول شحنات الوقود، وتعتبر القوانين الدولية والإنسانية عرقلة وصول إمدادات الإغاثة عن عمد جريمة حرب لأنها تعاقب المدنيين جماعيا.. فى 18 أكتوبر الماضى أكد مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أنه لن يسمح بإدخال أى مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة وتكدست عشرات الشاحنات وقوافل المؤن عند معبر رفح دون أمل فى دخولها إلى القطاع المحاصر. إسرائيل وجدت نفسها فجأة تحاكم أمام المحكمة الدولية العليا فى لاهاى وهى التى لم تكن تتوقع هذه المحاكمة العادلة، فلجأت إلى الكذب واختراع حجج واهية لتقنع العالم بأنها لا تمنع دخول المساعدات، وقد تعودنا منها ذلك منذ تم اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم وتسليمها إلى إسرائيل لتقيم عليها دولة الاحتلال. وبالرغم من أن سكان القطاع يعيشون فى الوقت الحالى فى ظروف غاية فى القسوة، حيث يقيمون فى العراء وليس لديهم من الملابس أو الأغطية ما يحميهم من برد الشتاء القارس، ما يجعل الحياة شبه مستحيلة لمئات الآلاف من النازحين فى القطاع والذين اضطروا إلى ترك منازلهم منذ عدة أشهر مخلفين وراءهم كل متعلقاتهم، بسبب الغارات والقصف المستمر. تتهرب إسرائيل من كل ذلك أمام محكمة العدل الدولية، وتلقى بالتهم على مصر التى فتحت أبوابها وخصصت مطار العريش لاستقبال المساعدات لإدخالها إلى القطاع عبر معبر رفح الذى لم يغلق لدقيقة واحدة منذ اللحظات الأولى لاندلاع الحرب. ولمعبر رفح البرى بوابتان وليس بوابة واحدة كما هو شائع.. البوابة الأولى تحت السيطرة المصرية، أما البوابة الثانية التى تبعد عن الأولى حوالى 300 متر فتحت حكم حماس وتتحكم فيها إسرائيل وتمنع دخول المساعدات من خلالها. من البديهى أن نعرف أن عبور معبر رفح من الجانب المصرى لا يعنى بالضرورة الوصول إلى قطاع غزة، فمن الممكن أن تصرح مصر من جانبها بالدخول إلى المعبر عبر البوابة التى تقع فى الأراضى المصرية، لكن الجانب الإسرائيلى يجب أن يوافق على الدخول من جانبه ولذلك مصر كانت تفاوض على خروج الرعايا حاملى الجنسيات المزدوجة مقابل دخول المساعدات إلى قطاع غزة وهو موقف إنسانى ووطنى أشادت به كل المنظمات العالمية وعلى رأسها الأممالمتحدة. القيادة المصرية منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لم تتوقف جهودها من أجل حقن دماء الشعب الفلسطينى ووقف الأعمال العسكرية وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة وإجلاء الرعايا الأجانب والراغبين فى المغادرة منه فضلا عن جهودها فى إتمام صفقة تبادل الرهائن والأسرى بين الجانب الإسرائيلى والفصائل الفلسطينية. وقد أكدت مصر أن معبر رفح مفتوح ولم يتم إغلاقه من جانبها فى أى مرحلة من المراحل منذ بداية الأزمة فى قطاع غزة، ومن يعيق دخول المساعدات إلى قطاع غزة هو الجانب الإسرائيلى من خلال الإجراءات والشروط المعيقة والمبررات الواهية.
