النصب بأسم «وجبة الخير» .. الفكرة بدأت فى أمريكا وبريطانيا.. ووصلت عندنا

محمد ‬عطية
اعمل عقيقه أطفالك.. اعمل طعام صدقة.. وجبات الخير.. ساعد الناس بالخير.. بكل هذه الكلمات بدأ النصابون باسم العمل الخيري وباسم الدين يقدمون كل ما هو جديد ومبدع للناس، لكن الحقيقة أن هؤلاء المحتالين يستخدمون وسائل مختلفة لإيهام الناس بصدق أهدافهم، وأنهم يجمعون هذه التبرعات لأغراض خيرية واللعب باسم الإنسانية، مستخدمين هذه الصور والفيديوهات والترويج لها على السوشيال ميديا، لكن الحقيقة أن كل اهتمامهم هو الاستيلاء على أكبر قدر ممكن من أموال المتبرعين لتحويلها إلى جيوبهم، تفاصيل أكثر إثارة سوف نسردها لكم في السطور التالية.
قديمًا كان إطعام الفقراء مقتصر على موائد الرحمن أيام رمضان، أو في بعض الاحيان يقوم بعض الاشخاص بالذبح وتوزيع اللحوم بأنفسهم على الفقراء في الشوارع، أو تقوم بهذا الدور الجمعيات والمؤسسات الخيرية المشهرة من وزارة التضامن، إلا أن الأمر بدأ يتطور، لكن بكل أسف بشكل سلبي؛ حيث استغل بعض النصابين والمحتالين حب الناس لعمل الخير فى الاستيلاء على أموالهم، وبدأت تتزايد عمليات النصب باسم التبرع الخيري وباسم الدين، وأصبح الآن سواء في الايام العادية أو مع اقتراب شهر رمضان الكريم أو عيد الأضحى المبارك تظهر العديد من الإعلانات على صفحات السوشيال ميديا أو من بعض «البلوجر» يدعون المواطنين للتبرع بالأموال لشراء بعض الطعام والتبرع لشراء صك أضحية بغرض ذبحها وتوزيع لحومها على المواطنين أو شراء بعض الشنط لمساعدة المحتاجين والفقراء، لكن في الحقيقة ربما يكون ذلك ستارًا فقط وهي في الأساس للنصب على المواطنين لجمع ونهب أموالهم تحت اسم الدين والمتاجرة باسم الفقراء والمساعدات الإنسانية، وذلك من أجل تحقيق ثروات تحت مسمى العمل الخيري.
اصطياد الضحايا
تحت أسماء مختلفة على صفحات التواصل الاجتماعي تجد انتشارًا لحملات ممولة عن مؤسسات خيرية مجهولة وغير مشهرة بوزارة التضامن الاجتماعي، أو صفحات عادية لا تشترط وجود اسم جمعية وكل هذا يقوم بالترويج إلى المشاركة والمساهمة في إطعام الفقراء فتكون الاعلانات كالتالي «اغتنام فرصة رخص أسعار الأغنام والماشية في إحدى الدول واعمل عقيقه لابنك كما يمكنك التضحية بالأضحية في هذه البلاد»، بل وتعرض هذه الصفحات أسعار الماشية ووضع رقم هاتف لتحويل الأموال بسهولة، ثم ترسل في الوقت المتفق عليه للذبح وتوزيع الطعام فيديو توثيق لعملية الذبح والتوزيع، حتى أنهم يصورون الناس وهم يحصلون على الوجبات، بل وستجد أشخاصًا يحملون لافتة باسم المضحي أو صاحب العقيقة باللغة العربية، والغريب أن أسعار تلك الأضحية المعروضة على هذه الصفحات أرخص بكثير من مصر، والأغرب هو غلق باب الحجز سريعًا أن هناك صفحة منهم أعلنت جمع أموال من 4000 شخص في يومين تقريبًا، ليس فقط صفحات الاضحية، ولكن ايضًا العديد من الحسابات بأسماء مختلفة تنشر صورًا للمئات الوجبات تحت مسمى أنها وجبات لمساعدة الفقراء والمحتاجين.
الصور مكررة
الأمر اثار جدلا كبيرًا الفترة الماضية على صفحات السوشيال ميديا بعدما فجر شخص كارثة حقيقية في منشور له على أحد تطبيقات السوشيال ميديا؛ فأثناء ما كان يتصفح صفحات السوشيال ميديا وجد صفحة للتبرع لإطعام الفقراء والمحتاجين وقتها أعجب بالفكرة وقرر التواصل معهم ودفع تكاليف الوجبات وقبل أن يمر أسبوع أرسلت له الصفحة صورًا للوجبات أثناء توزيعها على المحتاجين، شعر المتبرع بالسعادة، وفرح بالفكرة وأثناء ذلك اخذ يتحدث مع صديق له عن هذا العمل الخيري فأعجب بالفكرة هو الآخر وقرر التبرع لمساعدة وإطعام الفقراء.
سرعان وبحث عن صفحة حتى وجد صفحة أخرى وتواصل معهم ودفع تكاليف الوجبات لم يستمر الأمر عدة أيام قليلة وأرسلت له الصفحة بعض الصور للوجبات فأعجب بها كثيرًا وأرسله لصديقه؛ هنا كانت الكارثة فوجئ الصديقان أنها نفس الوجبات لكن الاختلاف زاوية التصوير في بعض الصور، لكن الصفحتين ربما تكون لأشخاص مختلفة أو لنفس الاشخاص وكل ما يتم فعله هو تغير مكان وزاوية التصوير وإرسال الوجبات لأصحاب التبرعات، ومن هنا انهالت العديد من التعليقات التي وضحت أن كل ذلك نصب، بالفعل بحثنا ووجدنا العديد من الصفحات للتبرع بوجبات الخير كمثال يوجد على أحد المنشورات صور كثيرة للوجبات بالافاضة مكتوب عليها أن سعر وجبة الخير تبدأ من 55 جنيها، في بعض الصفحات تبدأ الوجبه من 75 جنيها وانهم يحتاجون لعدد 100 وجبة لتوزيعها غدًا، ليس فقط بل وجدنا أكثر من شخص يظهرون على صفحات السوشيال ميديا المختلفة يدعون للتبرع من أجل وجبات الخير؛ فمنهم شاب اسمه «محمد» شاب في منتصف عقده الثاني لديه حساب على منصة «التيك توك» باسم «ت.ا.ر.ح» يتابعه أكثر من مائة ألف متابع بل تصل بعض الفيديوهات لديه لأكثر من 3 ملايين مشاهدة يظهر يوميًا وهو داخل المطبخ بل يروج لفكرة وجبات الخير، لكن بمجرد السؤال عليها يطلب صاحب التبرع بالتواصل معه خاص لمعرفة كافة التفاصيل وفي اليوم التالي يظهر مرة أخرى وبجوار بعض اطباق الخير الذي يروج أنه سوف يذهب لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين.
الأهل أولى
السؤال: هل نصدق هؤلاء؟!، يجيب الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، بدأ حديثه قائلاً: إن الله عز وجل قال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب «سورة الحج»، وبما يتصل بالأضاحي والعقيقة والصدقات فإن المنهج النبوي فيها خيركم خيركم لأهله ثم أن البلاد وأعني بها مصر لابد أن تتبارك بهذه القربات، وأن النبي صل الله وسلم قال للسيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها، يا فاطمة قومي فاشهدي أضحيتك، فإنه يغفر لك عند أول قطرة دم منها فشهود الأضحية من أصحابها من القربات الشرعية، فهناك قاعدة دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، إذ أن تخلية البلاد من إقامة شعائر الأضحية يؤدي إلى تفريغها لا قدر الله حاضرًا ومستقبلًا من فعل هذه الشعيرة المهمة، والذين يتعللون بأن بلاد إفريقية هي في حاجة أقول لهم إذ كان من تبرع لذوي حاجات خارج مصر فيوجد بلاد أخرى أحوج.
ويتابع كريمه، وفي كل الأمور هل نحن كفينا أهلنا في الصعيد والدلتا وسيناء والواحات وغير ذلك، لأن القاعدة في الإنفاق أنه لا تنقل الزكاوات من الوطن إلا إذ استكفى أهله، فإن دعوة عمل أضاحي وعقائق خارج البلاد بدعة منكرة وتدل على جهل بالشريعة من جهة وتدل على مادية في نفس من يريد أن يدفع أموالًا قليلة، ولا ينتبه إلى المقاصد الحقيقية من إغناء ذوي القرابات، قال رسول الله صل الله عليه وسلم إبدأ بنفسك ثم بمن تعول ثم بذي قرابتك ويعني هنا بمن تعول الزوجة والأولاد، وذي قرابتك يقصد بهم الأرحام، فذبح الأضحية والعقيقة خارج البلاد تضيع هذه الأحكام، فإن من أقدم على شراء الأضاحي أو إقامة العقائق بهذا الشكل، أقول له أنت لا نفذت شرع ولا سنة بل قمت بمفسدة.. وينهى حديثه بأنه يجب على المتبرع وضع المال فى الجهات الموثوقة.
نصب وتدليس
من جانبه يقول إسلام محمد المحامي: فى هذه القضية نحن امام شقيين، اذا كان طريقة جمع التبرعات شخصية أى فرد طبيعى هو من يجمع الأموال تكون جريمة نصب فعقوبة النصب في القانون المصري تختلف باختلاف أركان الجريمة، ولكل جريمة أركان وتختلف أركان كل جريمة عن الأخرى وبذلك نذكر الأركان المختلفة لجريمة النصب والشروع في النصب والعقوبة المقررة لها في القانون المصري، فالركن المادي في جريمة النصب يستلزم استعمال وسائل احتيالية، اختلفت الآراء الفقهية في تسمية السلوك الإجرامي للنصب، إذ سماه بعضهم احتيالًا وسماه الآخرون تدليسا، لذا فإن مبدأ التدليس أو الكذب هو الأساس في هذه الجريمة، والعقوبة المنصوص عليها في المادة 336 عقوبات استعمال وسيلة احتيالية لسلب كل أموال الغير أو بعضها وذلك باستعمال طرق من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع مخادع أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بهدف الحصول على ربح وهمي، إذ عرفت المادة 45 من قانون العقوبات الشروع بأنه البدء في تنفيذ أو قيام عمل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة، إذا وفق أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة المتهم فيها، فيفترض المشرع الشروع في النصب إتيان المتهم فعلاً يعد بدءًا في إنجاز الجريمة، ثم يتخلف النتيجة الإجرامية لسبب خارج عن إرادته، إذ يعاقب المشرع علي الشروع في جريمة النصب بالحبس مدة لا تتجاوز عام ولم يفرق المشرع بين الشروع والجريمة الكاملة من حيث العقوبة التكميلية الجوازية، فيجوز وضع الجاني تحت مراقبة الشرطة لفترة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين في حالة العودة ولذلك نطلب بتغليظ العقوبة.
غرامة ورد التبرعات
أما إذا كان جمع الأموال عن طريق تبرعات باسم جمعية أو مؤسسة تكون الجريمة وفقًا للقانون رقم 149 لسنة2019وفيه ألغى عقوبة الحبس وأقر بدلا منها عقوبة الغرامات ورد أموال التبرعات؛ حيث نصت المادة (94) على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه كل من تلقى أو أرسل بصفته رئيسًا أو عضوًا أو عاملًا في جمعية أو مؤسسة أهلية أو أي كيان يمارس العمل الأهلي ولو بالمخالفة لأحكام هذا القانون سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة، أمولًا من جهة أجنبية أو محلية أو جمع التبرعات بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد ما تلقاه أو أرسله أو جمعه من أموال، بحسب الأحوال وتؤول هذه الأموال إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتضمنت (المادة 97) عقوبة تكميلية فضلًا عن العقوبات الأصلية، وهي نشر الحكم بوسائل النشر التقليدية والإلكترونية على نفقة المحكوم عليه، ومصادرة الأموال المضبوطة فى الجرائم المنصوص عليها في المادتين (96،95) وأيلولتها إلى الصندوق، أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى غير الحسن النية، كما أجازت المادة للمحكمة فى جميع الأحوال أن تقضي بغلق المقار وحظر تلقي التبرعات والحرمان من مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز سنة.
إقرأ أيضاً : «ضحك عليا ونهب فلوسي».. كشف خدعة نصاب للاستيلاء على أموال المواطنين