د. حسن أبو طالب يكتب: تدوير الكوادر القيادية

يعتبر تطوير الجهاز الإداري في أي دولة أمرًا حيويًا لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الخدمات الحكومية. في هذا السياق، تأتي أهمية تنمية الجهاز الإداري في مصر كمفتاح لتحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي. لذلك قد يكون من المناسب الآن أن تفكر الحكومة المصرية بجدية في تفعيل بنود قانون الخدمة المدنية، خاصة تلك المتعلقة بالوظائف القيادية.
من المهم أن ندرك أن الإدارة الفعّالة تعد الركيزة الأساسية لأي نظام حكومي، لذلك قد يشكل تطوير الجهاز الإداري تحديًا استراتيجيًا، والحديث هنا عن حتمية تعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية وتحسين أدائها لضمان تلبية احتياجات الوطن والمواطنين بكفاءة وفعالية.
يقدم قانون الخدمة المدنية فرصة فريدة لتحقيق هذا التطوير، خاصة فيما يتعلق بالوظائف القيادية. إذ يتيح القانون تحقيق توازن دائم بين الاستمرارية والتجديد في هياكل الإدارة. فلماذا لا نقوم بتفعيل فلسفة القانون التي تقتضي تغييرًا مستمرًا للكوادر القيادية؟
تحمل فكرة "تدوير الكوادر القيادية" الفوائد العديدة، حيث يتيح ذلك للجهاز الإداري للدولة جلب الخبرات والأفكار المتجددة في شتى المجالات. فعلى سبيل المثال، لماذا لا يصبحتعيين المديرينالعموم(وهي وظيفة قيادية تنفيذية)على رأس الإدارات العامة في الدواوين الحكومية لمدة ثلاث سنوات فقط عرفًا سائدًا، لينتقلوا بعدها إلى درجة استشاريين إدارة عامة (وهي وظيفة قيادية استشارية)، ويصعد مكانهم جيل آخر من التنفيذيين في درجة المدير العام. هذا النهج يعزز التجديد المستمر ويحافظ على حيوية هياكل الحكومة.
لعل ضخ دماء جديدة في شرايين الوظائف القيادية كل ثلاث سنوات يساهم في تعزيز الديمقراطية الإدارية وتشجيع المنافسة الصحية بين الكوادر البشرية. وقد يساهم ذلك في تجنب الرتابة الإدارية وتفعيل الإبداع والابتكار في تسيير الشؤون الحكومية.
بات من الضروري أن تكون الإصلاحات مدعومة بتحسين ظروف العمل وتوفير التدريب المستمر للكوادر الإدارية. ويمكن تحقيق ذلك من خلال شراكات مع المؤسسات التعليمية والتدريبية كالهيئة الوطنية للتدريب، بهدف تطوير المهارات اللازمة للتعامل مع التحديات المتزايدة.
يعتبر تطوير الجهاز الإداري وتفعيل بنود قانون الخدمة المدنية خطوة جوهرية نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر. إن هذه الجهود ستسهم في تعزيز الكفاءة والفعالية الحكومية، وبالتالي تلبية تطلعات المواطنين والموظفين على حد سواء وتحقيق التقدم الشامل
الكلمات المفتاحية: حسن أبو طالب - قانون الخدمة المدنية – تدوير الوظائف القيادية –تطوير الجهاز الإداري للدولة – الديمقراطية الإدارية – الرتابة الإدارية.