الأوروبي لإعادة الإعمار يقرض بنك الإسكان الأردني 15 مليون دولار لتمويل الاقتصاد الأخضر

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، عن تقديم قرض إلى بنك الإسكان ومن خلال مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر التابع له، في إطار دعمه للاقتصاد الأخضر في الأردن.
ويبلغ إجمالي القرض 15 مليون دولار أمريكي (13.8 مليون يورو)، ويشتمل على 3.75 مليون دولار أمريكي (3.4 مليون يورو) على شكل تمويل مشترك من صندوق المناخ الأخضر ، وما يصل إلى 1.69 مليون يورو على شكل منح تحفيزية مقدمة من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مساعدة فنية يدعمها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي وصندوق المناخ الأخضر.
ويساعد القرض القطاع الخاص والمؤسسات المحلية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الأردن على الحصول على قروض لتعزيز استثماراتها في تقنيات وخدمات التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه.
ويتم استخدام التمويل أيضًا لتعزيز قدرات بنك الإسكان وأنشطة زيادة الوعي بشأن تقنيات التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه بين المقترضين من الباطن من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. ولتشجيع الاستثمارات في التقنيات الخضراء، سيستفيد المقترضون من الباطن أيضًا من حافز الاسترداد النقدي عند التنفيذ الناجح للمشاريع المؤهلة.
وستدعم حزمة التعاون الفني الشاملة إعداد المشروع وتنفيذه ومراقبته. وسيتلقى موظفو بنك الإسكان أيضًا تدريبًا على التمويل الأخضر المستجيب للنوع الاجتماعي للمساعدة في معالجة عقبات العرض والطلب الخاصة بالجنسين.
كما ستدعم حزمة مساعدة فنية إضافية مقدمة في إطار مرفق حوكمة المناخ في المؤسسات التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية البنك الأردني في وضع إطار شامل خاص بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
وتساعد الحزمة البنك على تنفيذ خطة انتقالية مؤسسية تهدف إلى مواءمة ممارساته التجارية وتدفقاته المالية بشكل تدريجي مع أهداف اتفاقية باريس. وسيكون هذا أحد المشاريع الأولى في منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط التي يعمل فيها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التي تتضمن مثل هذا النهج تجاه الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ومواءمة العمليات مع اتفاقية باريس، وسيشكل مثالًا جيدًا للبنوك الأخرى لتحتذي به.
ووقع اتفاقية القرض، جريتشن بيري، مديرة منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وعمّار الصفدي، الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان.
وقالت جريتشن بيري، مديرة منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تعليقًا على هذا الاتفاق: "يسر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقيع هذه الاتفاقية التمويلية مع بنك الأسكان في اطار مرفق تطوير الاقتصاد الأخضر وذلك بهدف تشجيع عدد أكبر من الشركات في التقنيات والخدمات الصديقة للبيئة".
وتابعت: "نحن فخورون بشراكتنا المستمرة مع الاتحاد الأوروبي وصندوق المناخ الأخضر لتقديم التسهيلات المالية من خلال مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر، والتي من المتوقع أن تساعد على خفض الانبعاثات السنوية بحوالي 11000 طن من ثاني أكسيد الكربون كل عام على مدى السنوات الخمس عشرة القادمة في الأردن. نحن ملتزمون بتحقيق المزيد من النجاحات والتأثير البيئي من خلال البرنامج وبناء اقتصاد أكثر خضرة واستدامة بمساعدة القطاع الخاص في الأردن".
ومن جهته قال بيير كريستوف تشاتزيسافاس، سفير الاتحاد الأوروبي في الأردن: "يشعر الاتحاد الأوروبي بالسرور إزاء تعاون البنوك التجارية، مثل بنك الاسكان، في دعم التعاون لتحقيق التنمية والعمل على التغيرات المناخية. باستخدام تقنيات عالية الأداء والرقمنة، يلعب القطاع التجاري الخاص، وخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، دورًا حاسمًا في الجهود العامة لتحقيق أهداف اتفاقية باريس."
من جهته علق الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان عمّار الصفدي: "تأكيداً لدوره الإيجابي في تحفيز النمو الاقتصادي، يواصل بنك الإسكان توسيع شبكة شراكاته الداخلية والخارجية ويسعده أن يعلن عن شراكته مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدعم الاستثمار الأخضر في الأردن، حيث أن بنك الإسكان هو البنك الأول الذي قام بالتعاقد مع البنك الأوروبي لإطلاق أول استراتيجية شاملة تهدف لتطوير كافة المحاور المرتبطة بالحوكمة والبيئة والمسؤولية الاجتماعية، وتهدف هذه المبادرة لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستثمار بالمشاريع التي تدعم البيئة، وبما يتماشى مع أهداف البنك الاستراتيجية في اتباع أفضل الممارسات والمعايير العالمية بهذا الخصوص.
ومنذ عام 2012، قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أكثر من 1.9 مليار يورو ل70 مشروعًا في الأردن، 71 % منها في القطاع الخاص.
وتضمنت هذه المشاريع الدعم المالي للقطاع المصرفي الأردني من خلال قروض للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والديون الثانوية وتسهيلات تمويل التجارة.
اقرأ أيضا | المشاط: محاور برنامج «نُوَفِّي» تطبق بالفعل مبادئ دليل شرم الشيخ للتمويل العادل