قال محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري ، الإثنين 1 أكتوبر، إن الدول الغربية لم تنفذ بعد وعودها بمنح دول الربيع العربي مليارات الدولارات للمساهمة في إعادة البناء مما يعرض اقتصاداتها المتعثرة لمخاطر. وقال العياري على هامش مؤتمر لمحافظي البنوك المركزية العربية في الكويت "إن الدول العربية ستثير الموضوع في كلمة خلال الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي في طوكيو في وقت لاحق هذا الشهر". وأضاف "سيكون خلال كلمة محافظ مصرف قطر المركزي الذي سيتحدث نيابة عن الدول العربية. وتعهدت مجموعة الدول الثماني الاقتصادية الكبرى في سبتمبر من العام الماضي بتقديم تمويلات بقيمة 38 مليار دولار لتونس ومصر والمغرب والأردن بين 2011 و2013 بمقتضى "مبادرة دوفيل". ووعد صندوق النقد الدولي بتقديم 35 مليار دولار أخرى للدول التي تأثرت باضطرابات الربيع العربي. وتقول الدول العربية إنها لم تتلق بالفعل سوى النزر اليسير من هذه الأموال إذ يؤدي عدم الاستقرار السياسي في الدول التي تحتاج مساعدات إلى إحجام بعض الحكومات والمؤسسات المانحة بينما يواجه مانحون آخرون صعوبات في ظل ضغوط تتعرض لها ميزانياتهم. وأبلغت تونس مسئولين غربيين أنها تحتاج ما يصل إلى 25 مليار دولار خلال خمس سنوات للمساعدة على إعادة بناء اقتصادها في أعقاب الانتفاضة التي أطاحت بزين العابدين بن علي في يناير كانون الثاني 2011. وقال العياري إن وفد تونس في دوفيل شعر أن هناك قبولا لهذا المبلغ. وتابع قائلا إن هذا ربما كان تصورا ساذجا لكن على الغرب أن يلتزم بوعده بمساعدة تونس مهد الانتفاضات في شمال أفريقيا والشرق الأوسط والتي تمثل اختبارا للديمقراطيات الجديدة في المنطقة. وقال العياري "نحتاج اليوم أموالا في تونس، نحتاج كثيرا من الأموال في تونس حتى يقف الاقتصاد على قدميه". وواصل الاقتصاد التونسي التعافي تدريجيا في الربع الثاني من 2012 من تداعيات الاضطرابات السياسية في العام الماضي مدعوما بتعاف قوي في السياحة لكنه لا يزال دون معدل النمو الذي تستهدفه الحكومة لهذا العام. وانكمش الاقتصاد 2.2 في المئة في 2011 حينما تسببت الانتفاضة الشعبية في إغلاق المصانع وإحجام السياح والمستثمرين ويواجه الآن مشكلات نظرا لأزمة منطقة اليورو السوق الرئيسية لصادرات تونس ومصدر معظم السائحين.