«لو بتتعرضي للعنف».. أرقام التواصل مع مكتب شكاوى «القومي للمرأة»

في اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة، يسعى المجلس القومي للمرأة بقيادة د. مايا مرسي، وأمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة بكافة أشكاله وأنواعه.
اقرأ ايضا|في اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة: مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس تحذر من العنف الإلكتروني
وفي ظل سعي المجلس القومي للمرأة لسرعه التواصل معه في حاله تعرض أحد السيدات المصرية للعنف يمكنك التواصل من خلال خط الاستشارات والشكاوي بمكتب شكاوى المرأة بالمجلس 15115 أو رقم الواتس اب 0107525600 اًو التواصل بفروع المكتب بجميع المحافظات.
اقرأ ايضا| مايا مرسي: أوقفوا قتل النساء والأطفال بلا قيود أو شروط من أجل الإنسانية
ويذكر أنه سبق وشاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، العام الماضي في الاجتماع الذي نظمه البنك الدولي بعنوان "عمل صناع السياسات مع المجتمعات لإنهاء العنف ضد المرأة - حلقات نقاش مع صانع التغيير" عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ حيث طرحت مصر إنجازاتها في ملف حماية المرأة من العنف والسياسات والقوانين وإجراءات الحماية .
اقرأ ايضا|بمناسبة مناهضة العنف ضد المرأة.. زيارة استثنائية لنزيلات «الإصلاح والتأهيل»
وأشارت رئيسة القومي للمرأة إلى الإستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة 2015 - 2020 التي أطلقها المجلس بالتنسيق والتعاون مع مختلف أجهزة الدولة المعنية كآلية أساسية من شأنها المساهمة في وقاية المرأة والفتاة من الممارسات العنيفة ضدها، بالإضافة إلى "الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030" التي أطلقها المجلس فى إطار أهداف التنمية المستدامة، وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وتتضمن أربعة محاور رئيسية هي: التمكين السياسي والقيادة، والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي، والحماية من جميع أشكال العنف، وتقر الإستراتيجية بأهمية التصدي للعنف ضد المرأة وحماية المرأة من جميع أشكال العنف وارتباطها المباشر بالنشاط الاقتصادي .
ولفتت إلى الخطوات التي اتخذها المجلس نحو تنفيذ الإستراتيجية وخطة عملها بجميع محافظات مصر، عن طريق عقد ورش عمل لمناقشة الاحتياجات والتحديات، وكذلك إنشاء "مرصد المرأة المصرية" لضمان متابعة تنفيذ الإستراتيجية من خلال التطبيق الدقيق والمستمر لآليات الرصد والتقييم .
وذكرت الدكتورة مايا مرسي إجراء المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS) دراسة حول التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة، والتي قدرت أن 7.9 مليون امرأة مصرية عانين من جميع أشكال العنف بتكلفة بنحو 2.17 مليار جنيه على الأقل، وكانت مصر هي الدولة الأولى في العالم العربي لإجراء هذا المسح .
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن مصر تعد أول دولة في العالم تصدر سياسة استجابة سريعة تجاه وضع المرأة خلال جائحة كوفيد-19، حيث ساعدت في وضع الاستجابة الوطنية للجائحة، والتي تضمنت الاستجابة لمواجهة العنف ضد المرأة المرتبط بتفشي كوفيد-19، وأول دولة على مستوى العالم تصدر آلية لرصد الإجراءات التي تتخذها الدولة مستجيبة لاحتياجات المرأة ..
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أهمية القضاء على العنف ضد المرأة، بجميع أشكاله المختلفة، مع ضرورة رفع مستوى الوعي وتغيير السلوك، وذلك عن طريق حملات التوعية كحملات طرق الأبواب، وزيادة الوعي بين المجتمعات وتزويدهم بالمعلومات اللازمة عن الأنشطة والفرص الاقتصادية المتاحة .
وسلطت رئيسة المجلس الضوء على إطلاق مصر حزمة الخدمات الأساسية للنساء والفتيات اللاتي يتعرضن للعنف، مشيرةإلى أن مصر من بين أول 10 دول تم ترشيحها لتجربة حزمة الخدمات الأساسية لصندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وتم اعداد أول نموذج إحالة وطنى للابلاغ عن حالات العنف ضد المرأة
وأشارت الدكتورة مايا إلى تقديم التدريب للمعنيين والمعنيات بتقديم خدمات للمرأة التي تتعرض للعنف ومنهم القضاة والقاضيات وعضوات وأعضاء هيئة النيابة الإدارية والأطباء الشرعيون وأطباء وأعضاء هيئة التمريض فى المستشفيات وجمعيات أهلية ومحاميى مكتب شكاوى المرأة والاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وضباط الشرطة وممثلى وحدات مناهضة العنف والجامعات والمأذونين الشرعيين ومراجعى ومراجعات نيابات الأسرة، وأعضاء النيابة العامة، بالإضافة إلى مجموعة إجراءات وسياسات تنفيذية مهمة في مجال حماية المرأة من بينها قرار رئيس مجلس الوزراء باستحداث أول وحدة مجمعة للحماية من العنف ضد المرأة؛ حيث يتم إنشاء مقر مجمع لخدمات الجهات والوزارات المعنية في مكان واحد تسهيلاً للإجراءات المتبعة .
ولفتت الدكتورة مايا رسي إلى جانب مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة الذي يضم شبكة داعمين قانونيين،، ويقدم خدمات دعم نفسي واجتماعي وإحالة للجهات المعنية، إلى جانب اعتماد مدونة فى قطاع النقل لتعزيز التنقل الآمن للمرأة، وإنشاء وحدات لمكافحة التحرش والعنف داخل الجامعات ووحدات استجابة طبية داخل المستشفيات الجامعية، ووحدة لمناهضة العنف ضد المرأة بوزارة العدل ووحدات بمديريات وزارة الداخلية و27 مكتب رقمي لمكاتب الأسرة بالنيابة العامة .
وأوضحت الدكتورة مايا أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث تشكلت فى مايو عام 2019، وتم اعتماد وتفعيل تعديلات تشريعية لتغليظ العقوبة لمنع ارتكابها، مشيرة إلى انخفاض نسب الختان بين البنات من 0-19 سنة إلى 14% عام 2021 مقابل 21% عام 2014 بفارق حوالى 7 نقاط مئوية، كذلك انخفاض نسبة المتوقع ختانهن إلى 27% عام 2021 مقابل 56% عام 2014، وهو انجاز كبير للجهود المبذولة فى هذا المجال .
أشارت رئيسة المجلس إلى الدراسة التي أجراها المجلس القومى للمرأة فى عام 2018 عن التمكين الاقتصادى للمرأة، بالتعاون مع البنك الدولي، والتي حددت عددًا من العوائق التي تواجهها المرأة، بما في ذلك العنف ضد المرأة وتضمنت أيضًا سياسات وحلولًا ذكية للمرأة لإطلاق العنان لإمكاناتها وتعزيز مشاركتها الاقتصادية مع سد الفجوات بين الجنسين، إلى جانب تقديم توصيات لمكافحة العنف في الأماكن العامة لتوفير بيئة آمنة للمرأة بما يتماشى مع التدخلات الاستراتيجية المعتمدة على المستوى الوطني، معربه عن سعادتها بالشراكة والتعاون مع كافة الشركاء الدوليين ومع البنك الدولي في اطار اولويات مصر الوطنية وبما يتماشى مع السياق الوطني ..
وسلطت الدكتورة مايا مرسى الضوء على قرارات وزير القوي العاملة رقم 43 و 44 لعام 2021 لرفع القيود المفروضة على قدرة المرأة على العمل ليلا والقيود المفروضة على العمل في صناعات / مهن معينة، مع ضمان توفير تدابير الحماية والسلامة للمرأة، موضحة أن هذه القرارات تعد استمرارا لجهود الدولة الحثيثة لتمكين المرأة اقتصاديا أحد الأولويات على أجندة الحكومة .