اللواء هشام الحلبى| نقلة نوعية غير مسبوقة فى التسليح

طفرة كبيرة على مستوى الأفراد والمعدات

أكد اللواء طيار دكتور هشام الحلبى المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والتكنولوجيا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، منذ توليه الحكم فى البلاد حقق حلم تطوير وتحديث تسليح الجيش المصرى، الذى يُعد الدرع الواقى والحارس الرئيسى والأهم للحدود المصرية وتراب الوطن.
حيث شهد تسليح الجيش المصرى طفرة عظيمة لم تحدث فى السنوات الماضية.
من حيث تنوع مصادر التسليح، وتحديث وتطوير الصناعات الحربية، والتدريبات العسكرية المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة، وإنشاء قواعد عسكرية جديدة.
وقال إن القوات المسلحة المصرية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى شهدت تطوراً كبيراً جدا فى التسليح، له أكثر من بعد، تطوير منظومات التسليح، الذى اعتمد على نقطتين رئيسيتين.
الأولى: التحديث المستمر لمنظومات التسليح طبقاً لأحدث النظم العالمية، والنقطة الثانية: تنويع مصادر السلاح، ركيزيتين أساستين، وتم تنفذيهما باحتراف شديد، وبسرعة فى وقت مبكر، لذلك سبقت الاستراتيجية العسكرية كل الاستراتيجيات التنموية الأخرى، وحمت كل الاستراتيجات التنمية، خاصة الأهداف الاقتصادية عالية القيمة مثل حقل ظهر، وحقول البترول وغاز شرق البحر المتوسط.
وأوضح الحلبى أن التسليح والتدريب عليه مكن القوات المسلحة من القدرة على العمل خارج الحدود لمسافات وأزمنة طويلة، ورسالة ردع حقيقية عملية مبنية على حقائق واضحة جداً، حمت القوات المسلحة حدودنا والأهداف المهمة خارج الحدود، ووضعت خطوطاً حمراء لا يمكن الاقتراب منها، لافتاً إلى أن منظومات التسليح تتعاظم قيمتها بنقطتين مهمتين، النقطة الأولى تدريبات داخل القوات المسلحة وتدريبات مشتركة، والمقاتل المصرى هو الأساس فى معادلة القوة العسكرية.
موضحاً أن التدريب مهم جداً مع التسليح، ولكن لابد أن يكون مرتبطاً بالتدريب، وهذا ما تهتم به القوات المسلحة فى خطة شاملة، والتدريب بشقيه، التدريب داخل القوات المسلحة والتدريبات المشتركة، يصل لحد المناورات الكبرى، ورأينا قادر 2020 وحسم 2020 على سبيل المثال وليس الحصر..
وأشار إلى أهمية تطوير القواعد العسكرية، لأن التسليح الجديد الحالى يحتاج قواعد لها بصمة تكنولوجيا عالية جداً حتى يتم التدريب عليه، فى أعلى درجات التدريب، وأيضاً القواعد لها شق تدريبى وشق عملياتى، من حيث المكان تستطيع القوات على اختلاف أنواعها وتخصصاتها أن تتحرك وتنطلق لحماية الأهداف الاقتصادية خارج حدود الدولة، وخطوط الملاحة البحرية، حيث تم تطوير القواعد لتستوعب حجماً كبيراً من القوات.
وأيضاً تمت مراعاة البعد العملياتى، وهذه المنطومة المتكاملة فى تسليحها وتدريبها والبنية الأساسية والقواعد العسكرية شكلت قوة ردع عالية مثلما كان يردد الرئيس السادات فى 1973 «أن قواتنا المسلحة أصبح لها درع وسيف»، ونستطيع الآن فى عهد الرئيس السيسى أن نقول إن قواتنا المسلحة سيف ودرع مازال موجوداً ويزداد قوة مع الزمن..
وأضاف أنه شهدت كافة أسلحة الجيش المصرى عملية تطوير كامل فى التسليح، وتطوير كل المعدات والأسلحة التى تحتاج لعمليات صيانة وتأهيل جديدة، وشهدت تلك المرحلة تطويراً على مستوى الكتائب والفرق والجيوش والمناطق، بحيث قامت القيادة العامة للقوات المسلحة بمتابعة عملية التطوير المستمرة وفق أحدث المعايير الدولية، وذلك بهدف الوصول للنسب الأفضل عالمياً، وتم ذلك على مختلف المسارات فى القوات المسلحة المصرية سواء على مستوى الفرد أو المعدة.
واعتمد الجيش المصرى فى العشر سنوات الأخيرة على تنويع مصادر التسليح، وذلك بهدف فتح أبواب جديدة للتسليح مع كل الدول الشقيقة والصديقة، وذلك بهدف صناعة استقلالية فى القرار الوطنى، وفتح بدائل اقتصادية تتماشى مع متغيرات العالم، وكذلك التعامل بشكل سيادى بحت فى القضايا الإقليمية والدولية، وساهمت عملية تنويع مصادر التسليح فى تسهيل كثير من القرارات على مستوى الدولة فى بعض القضايا العالمية..
وسارت الدولة المصرية فى طريق جديد فى توطين الصناعة العسكرية، حيث اشترطت فى معظم التعاقدات الجديدة على صناعة بعض منها فى المصانع المصرية وبأيدٍ مصرية، ما يساهم فى نقل الخبرات للعمالة المصرية، وتقليل فاتورة التعاقد، والعمل على صناعة منتج وطنى يحقق الاكتفاء الذاتى ويسمح بالتصدير فى وقت من الأوقات، ونجحت الصناعة العسكرية المصرية فى تصنيع أشكال كثيرة من التسليح سواء فى مستوى قطع الغيار أو المعدات بشكل كامل وفى معظم الأسلحة تقريباً..
وخلال العقد الأخير تابع الشعب المصرى العديد من قطع التسليح الجديدة التى انضمت للجيش المصرى، ومنها طائرات الرافال بالتعاون مع الجانب الفرنسى، وكذلك حاملتا المروحيات جمال عبد الناصر وأنور السادات، وهى الحاملات التى انضمت لأول مرة للجيش المصرى فى عهد الرئيس السيسى، كذلك يعرف المصريون جيداً مصطلح الفرقاطة، وكذلك تابعوا الغواصات الجديدة التى انضمت لمصر من الجانب الألمانى، وكثيراً من صفقات التسليح التى كانت تستدعى الحاجة للتعاقد حولها..
واختتم حديثة بأنه منذ تولى الرئيس السيسى مسئولية البلاد فى 2014 عمل على تطوير الفلسفة العسكرية المصرية فى الإدارة، فاستطاع إنشاء الكيان العسكرى أو القيادة الاستراتيجية بالقرب من العاصمة الإدارية، بحيث تكون مجمعاً عسكرياً جديداً بالكامل ويتوافق مع المتطلبات الجديدة فى ملفات الحوكمة وتشكيل قاعدة البيانات الموحدة، ومن المنتظر أن تنتقل إليها إدارات وهيئات تتبع القوات المسلحة المصرية تباعاً، وفق خطة محكمة للغاية.