بعد ختام فعالياته.. تعرف على حصاد أسبوع القاهرة السادس للمياه في القاهرة

إنتهت فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه والذي أقيم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي انطلقت فعالياته في الفترة من 29 أكتوبر حتى 2 نوفمبر 2023، وذلك تحت عنوان «العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة»، بحضور وزراء الموارد المائية والري ووزير الخارجية سامح شكري، ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط.
وتنشر «بوابة أخبار اليوم» حصاد أسبوع القاهرة السادس للمياه بعد إنتهاء فعالياته في القاهرة وهي كالتالي :
شارك الدكتور هانى سويلم، وزير الرى، فى جلسة «تكامل سياسات المياه والمناخ مع الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة»، واستعرض سويلم مجهودات الوزارة فى تحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية.
وأشار إلى أن موارد مصر المائية تُقدر بحوالى 59.60 مليار متر مكعب سنويًا، وتبلغ الاستخدامات المائية حوالى 80 مليار متر مكعب سنويًا من المياه بعد إعادة استخدام حوالى 21 مليار متر مكعب سنويًا من المياه، بخلاف استيراد مواد غذائية من الخارج لتعويض الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية، وهو ما أدى لتراجع نصيب الفرد فى مصر من المياه ليقترب من خط الشح المائى.
وأوضح أن الوزارة تقوم بتنفيذ أعمال لتأهيل محطات الرفع وتم تنفيذ أعمال تأهيل لمحطات الرفع بإجمالى 240 مليون دولار، بالإضافة لمشروعات مستقبلية بإجمالى 200 مليون دولار.
وأشار إلى تنفيذ مشروعات كبرى بتكلفة إجمالية تصل إلى 5.60 مليار دولار وهى مشروع محطة بحر البقر لمعالجة المياه بطاقة 5.60 مليون متر مكعب يوميًا لاستصلاح 456 ألف فدان، ومشروع محطة الحمام بطاقة 7.50 مليون متر مكعب يوميًا لاستصلاح 362 ألف فدان، ومشروع المحسمة بطاقة 1 مليون متر مكعب يوميًا لاستصلاح 50 ألف فدان.
كما تقوم الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية، ومنع السحب الجائر من الخزانات الجوفية.
وقامت الوزارة بوضع استراتيجية وخطة تنفيذية للتحول من نظم الرى بالغمر إلى نظم الرى الحديث (الرى بالتنقيط) فى البساتين ومزارع قصب السكر بالصعيد بمساحة 325 ألف فدان منزرعة بقصب السكر و750 ألف فدان من البساتين.
كما قامت الوزارة بتنفيذ مشروعات للحماية من أخطار السيول، حيث تم إنشاء 1627 عملًا صناعيًا بمختلف المحافظات المعرضة للسيول بتكلفة 6.70 مليار جنيه، حيث أسهمت هذه الأعمال فى توفير الحماية للمواطنين وحماية منشآت تقدر قيمتها بعشرات المليارات.
كما شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، ورئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة «الأمكاو» في جلسة "الطريق إلى المنتدى العالمي العاشر للمياه"، المنعقدة ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه.
وفي كلمته بالجلسة، أشار الدكتور سويلم إلى أن مجلس وزراء المياه الأفارقة يلعب دور تنسيقي هام على مستوى القارة الأفريقية، حيث تقوم مصر بصفتها رئيس الأمكاو بالاستفادة من فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه باعتباره علامة فارقة في المسار الأممي للمنتدى العالمي العاشر للمياه المزمع عقده في إندونيسيا في شهر مايو المقبل، من خلال تنظيم حدث رفيع المستوى كأحد الاجتماعات التحضيرية للمنتدى لجمع رسائل الدول الأفريقية التي ترغب في عرضها خلال المنتدى فيما يتعلق بتنفيذ الأهداف والغايات المتعلقة بالمياه والمناخ في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والبدء في صياغة رسائل للدورة العاشرة للصندوق العالمي للطبيعة اعتمادًا على نتائج العملية التشاورية الإقليمية الأخيرة التي عقدت في بالي في 14 أكتوبر 2023 لمناقشة بنود التمويل والتكنولوجيا والابتكار والحلول الطبيعية والتعاون الإقليمي والقطاعي، وبناء القدرات والحد من مخاطر الكوارث.
وأوضح أن المياه والصرف الصحي تمثل أهمية بالغة بالنسبة لتطلعات التنمية في أفريقيا نظراً لتأثيرها المباشر على كافة المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية، ويؤدى سوء إدارة المياه إلى عدم القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ وبالتالي التأثير سلبًا على قطاعات الصحة والغذاء.
وأشار أنه وفقاً لتقرير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، فإن أفريقيا لا تمثل سوى حوالي 2-3% من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية ولكنها تعاني بشكل كبير من التغيرات المناخية، وتشير التقديرات إلى أن الإجهاد المائي المرتفع يؤثر على حوالي 250 مليون شخص في أفريقيا، ومن غير المرجح أن تتمكن أربعة من كل خمسة بلدان أفريقية من إدارة موارد المياه بها بشكل مستدام بحلول عام 2030، وقد ارتفعت درجة حرارة في أفريقيا بمعدل متوسط يبلغ حوالي 0.30 درجة مئوية/ عقد بين عامي 1991 و 2021، وهو أسرع من الاحترار الذي حدث في الفترة من 1961 إلى 1990، عند 0.20 درجة مئوية/عقد، ونتيجة لذلك فإنه وبحلول عام 2030 من المتوقع أن يتعرض ما بين 108 إلى 116 مليون شخص في أفريقيا لمخاطر ارتفاع مستوى سطح البحر، مما يساهم في زيادة تواتر وشدة الفيضانات الساحلية وتآكل التربة مما يؤدي إلى خسائر في الأرواح والوظائف وأضرار في الممتلكات ونزوح السكان، مما يقوض قدرة القارة الأفريقية على تحقيق التزاماتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الأفريقي 2063، وترك أكثر من 58 مليون شخص في ظروف انعدام الأمن الغذائي الحاد.
وأكد أنه في الخمسين سنة الماضية أودت المخاطر المرتبطة بالجفاف بحياة أكثر من نصف مليون شخص وأدت إلى خسائر اقتصادية تزيد قيمتها عن 70 مليار دولار أمريكي، في حين تم الإبلاغ عن أكثر من 1000 كارثة مرتبطة بالفيضانات أدت إلى وفاة أكثر من 20 ألف شخص في أفريقيا خلال هذه الفترة، وتشير التقديرات إلى أنه بحلول عام 2050 يمكن أن تكلف التأثيرات المناخية الدول الأفريقية 50 مليار دولار سنويًا، وحالياً لا يتمكن سوى 40% من سكان أفريقيا من الوصول إلى أنظمة الإنذار المبكر لحمايتهم من الظواهر الجوية القاسية.
وتابع: "يتطلب الأمر توفير المزيد من الاستثمارات في مجال التكيف مع التغيرات المناخية والتوجه نحو إدارة أكثر تكاملاً للموارد المائية، حيث يعد الوصول إلى الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة بشأن "المياه النظيفة والصرف الصحي" تحديا كبيرا حال عدم توافر الإمكانيات المتميزة لإدارة المياه".
وقدم إعلان داكار الصادر عن المنتدى العالمي التاسع للمياه في السنغال "الصفقة الزرقاء للأمن المائي والصرف الصحي من أجل السلام والتنمية" كإطار مناسب للإجراءات المطلوبة لتحقيق رؤية أفريقيا للمياه 2025، وعلى طول المسار من داكار إلى بالي سيكون موضوع "المياه من أجل الرخاء المشترك" هو الموضوع الرئيسي الذي يجب على جميع الدول الإفريقية السعي لتحقيقه.
كما التقى هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، عون ذياب عبد الله وزير الموارد المائية بالجمهورية العراقية، وذلك على هامش فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه .
وأعرب هاني سويلم عن سعادته بهذا اللقاء الذي يؤكد على قوة العلاقات الثنائية بين البلدين فى كافة المجالات.
وأشار وزير الري لتشابه التحديات التى تواجه قطاع المياه في مصر والعراق، وهو ما يتطلب التعاون لتحسين عملية إدارة المياه، مؤكدا على أهمية مواصلة تفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين فى عام 2020، ومواصلة الزيارات الميدانية المتبادلة لتحقيق المزيد من تبادل الخبرات بين الجانبين فى مجال المياه، والاعتماد على التكنولوجيا فى إدارة المياه، وتأهيل الترع بإستخدام المواد الصديقة للبيئة .
وتوجه هاني سويلم بالدعوة للجانب العراقى للانضمام لمبادرة AWARe التى أطلقتها مصر فى مؤتمر المناخ الماضي.
كما دعا سويلم الجانب العراقي للاستفادة من إمكانيات "المركز القومى لبحوث المياه" وما يمتلكه من إمكانيات بحثية متميزة ستسهم فى تطوير عملية إدارة المياه بالعراق .
كما واصلت فعاليات وجلسات أسبوع القاهرة السادس للمياه المنعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فعالياته لليوم الثاني على التوالي تحت عنوان «العمل على التكيف فى قطاع المياه من أجل الاستدامة» بمشاركة 64 كيانا إقليميا ودوليا لتنظيم جلسات وورش عمل ضمن فعاليات الأسبوع.
وشهد المؤتمر العديد من الجلسات الدولية ولقاءات ومباحثات بين وزارء المياه و الخبراء المتخصصين من دول العالم، حيث تم عقد العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى وورش العمل الإقليمية والجلسات الفنية، وتقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجى جامعات وطلاب مدارس.
التقى دهانى سويلم وزيرالموارد المائية والري آلان ميسونييه مدير معهد البحر الأبيض المتوسط للمياه وأشار سويلم لدور معهد البحرالأبيض المتوسط للمياه في مجال تعزيزالتعاون المائى فى منطقة البحرالأبيض المتوسط ، مع الحرص على مواصلة التنسيق والتعاون بين الوزارة والمعهد فى مجال المياه ، خاصة مع تشابه رؤى وسياسات الوزارة مع سياسة المعهد فيما يخص التوسع فى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، والتوجه لتحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء .
كما أكد على أهمية تعزيز البحث العلمى وتبادل المعرفة فى مجال «تحلية المياه لإنتاج الغذاء» كما فعلت بعض الدول وحققت نتائج جيدة فى هذا المجال ، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم جلسة رفيعة المستوى حول تحلية المياه غدا كما التقى سويلم الدكتور سام شيبتوريس وزير المياه والبيئة بجمهورية أوغندا وأشار سويلم لتاريخ التعاون الممتد بين البلدين والذى يعود لعقود طويلة ، وحديثا تم توقيع مذكرة تفاهم فى عام 2010 لتنفيذ مشروعات التعاون الفنى فى أوغندا والتى اشتملت على العديد من المشروعات التنموية التى تعود بالنفع المباشر على مواطنى أوغندا وأهمها تنفيذ 75 بئرا جوفية فى المقاطعات المختلفة بنطاق أوغندا لتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين ، وكذلك تنفيذ خزانات لمياه الأمطار فى 5 مقاطعات مختلفة فى أوغندا لتوفير المياه للمواطنين وللثروة الحيوانية والاستخدامات المنزلية.
والتقى وزير الموارد المائية والرى مارى ماتيو مستشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP ، وقد تم خلال اللقاء مناقشة موقف التعاون المشترك بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى.
وأشار سويلم للتعاون القائم بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائى والذى يتم من خلاله تنفيذ «مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالى ودلتا نهر النيل» ، والذى يتم تمويله بمنحة من صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع البرنامج الإنمائى بقيمة 31.40 مليون دولار ، مشيرا لرغبة الوزارة فى تعزيز هذا التعاون .
كما أشار لأهمية مبادرة AWARe التى اطلقتها مصر خلال فعاليات مؤتمر المناخ الماضى COP27 ، والتى ستسهم فى تلبية متطلبات التنمية فى أفريقيا فى المجالات المتعلقة بالموارد المائية والتكيف مع تغير المناخ ، وتوفير التدريب اللازم من خلال «المركز الأفريقى للمياه والتكيف المناخي» ، متوجها بالدعوة برنامج الأمم المتحدة الإنمائى لدعم المبادرة ، مشيراً لتزايد إقبال الدول على الانضمام للمبادرة والمشاركة فى مسارات المبادرة المختلفة والتى تتضمن (مراعاة عدم تأثير النمو الاقتصادى على استخدام المياه العذبة وتدهورها - احتساب المياه الخضراء عند وضع الخطط الوطنية لاستخدام المياه واستراتيجيات التكيف والتخفيف وضع أنظمة إنذار مبكر للظواهر المناخية المتطرفة - ربط سياسات المياه الوطنية بالعمل المناخى لتعكس تأثيرات تغير المناخ طويلة الأجل على موارد المياه والطلب عليها) .
وخلال جلسة بعنوان «نحو تسخير الانتقال الناجح لجدول أعمال المياه من مؤتمر الأطراف السابع والعشرين إلى مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين» ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للمياه.
وقال وزير المياه والطاقة اللبناني، الدكتور وليد فياض، إن مليارات الدولارات تنفق فى المجازر التى تحدث فى فلسطين، حيث يجرى تدمير البنية التحتية، كما تنحى الاتفاقات والمواثيق الدولية جانبا.
وأضاف فياض: «لو خصصت 10% من تكاليف الحرب فى فلسطين وغيرها لصالح قطاع المياه ستحل مشكلات المياه فى غضون سنوات قليلة».
كما تحدث الوزير اللبنانى عن مؤتمر المناخ cop27 فى مصر، قائلا إنه حقق إنجازين رئيسيين، أولهما إقرار صندوق الخسائر، والآخر وضع المياه فى قلب إجراءات التخفيف من التغيرات المناخية، وأشار إلى نية بلاده الانضمام إلى مبادرة AWARE التى أطلقتها مصر، خلال المؤتمر، للتكيف مع التغيرات .
كما التقى هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، ماري ماتيو مستشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP، وذلك على هامش أسبوع القاهرة السادس للمياه، وشهد اللقاء مناقشة موقف التعاون المشترك بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأشار الدكتور سويلن إلى التعاون القائم بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي والذى يتم من خلاله تنفيذ "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" ، والذى يتم تمويله بمنحة من صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع البرنامج الإنمائى بقيمة 31.40 مليون دولار ، مشيرا لرغبة الوزارة فى تعزيز هذا التعاون .
اقرأ أيضًا:- اليوم.. انطلاق أسبوع القاهرة السادس للمياه
وأشار الدكتور سويلم لأهمية مبادرة AWARe التى أطلقتها مصر خلال فعاليات مؤتمر المناخ الماضى COP27 ، والتى ستسهم فى تلبية متطلبات التنمية في أفريقيا فى المجالات المتعلقة بالموارد المائية والتكيف مع تغير المناخ ، وتوفير التدريب اللازم من خلال "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" ، متوجها بالدعوة برنامج الأمم المتحدة الإنمائى لدعم المبادرة.
وأشار إلى تزايد إقبال الدول على الانضمام للمبادرة والمشاركة فى مسارات المبادرة المختلفة والتى تتضمن (مراعاة عدم تأثير النمو الاقتصادي على إستخدام المياه العذبة وتدهورها - إحتساب المياه الخضراء عند وضع الخطط الوطنية لإستخدام المياه وإستراتيجيات التكيف والتخفيف وحماية النظم الإيكولوجية للمياه العذبة - التعاون على نطاق أحواض الأنهار الدولية فيما يخص التكيف مع التغيرات المناخية - تعزيز الإدارة المستدامة منخفضة الانبعاثات ومنخفضة التكاليف لمياه الشرب ومياه الصرف الصحي - وضع أنظمة إنذار مبكر للظواهر المناخية المتطرفة - ربط سياسات المياه الوطنية بالعمل المناخي لتعكس تأثيرات تغير المناخ طويلة الأجل على موارد المياه والطلب عليها) .
كما التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، آلان ميسونييه مدير معهد البحر الأبيض المتوسط للمياه.
وأشار الدكتور سويلم لدور معهد البحر الأبيض المتوسط للمياه في مجال تعزيز التعاون المائي في منطقة البحر الأبيض المتوسط ، مع الحرص على مواصلة التنسيق والتعاون بين الوزارة والمعهد في مجال المياه، خاصة مع تشابه رؤى وسياسات الوزارة مع سياسة المعهد فيما يخص التوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، والتوجه لتحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء.
اقرأ أيضا | «سويلم» يعقد اجتماعًا لمتابعة حالة الري لمحطة بحر البقر
وأكد الدكتور سويلم، أهمية تعزيز البحث العلمي وتبادل المعرفة في مجال «تحلية المياه لإنتاج الغذاء» كما فعلت بعض الدول وحققت نتائج جيدة في هذا المجال، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم جلسة رفيعة المستوى حول تحلية المياه غدا ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه متوجها بالدعوة للمعهد للمشاركة فيها.
وأشار «سويلم»، لأهمية التنسيق بين مصر باعتبارها الرئيس الحالي لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الامكاو) والمعهد لتوحيد الرسائل والرؤى التي تقدمها الدول الإفريقية ودول البحر المتوسط في مختلف الفعاليات الدولية المعنية بالمياه وصولا إلى المنتدى العالمي العاشر للمياه والمقرر عقده في اندونيسيا في العام المقبل.
كما أشار وزير الخارجية سامح شكرى في كلمته إلى تمكن مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 من إدراج المياه في القرار الجامع الصادر عن المؤتمر للمرة الأولى فى تاريخ مؤتمرات المناخ الأممية، منوهاً أيضاً بالتوصل لاتفاق تاريخى بإنشاء صندوق للتعامل مع الخسائر والأضرار المناخية فى الدول النامية، وهو ما تتجلى أهميته على ضوء ما شهدته السنوات الماضية من توالى موجات الجفاف والحرارة الشديدة والفيضانات المدمرة.
وأوضح المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية، أن شكرى شدد على إيمان مصر بأهمية التعاون فى أحواض المياه العابرة للحدود لضمان استيفاء حق الإنسان فى المياه، والذى يعد بدوره شرطاً لا غنى عنه لضمان حق الإنسان فى الحياة، منوهاً بحالة الندرة المائية الفريدة من نوعها دولياً التى تعانى منها مصر، واعتمادها شبه المطلق على المياه العابرة للحدود من نهر النيل، الذى يعد المصدر الأول والأهم لأمن مصر الغذائى عبر الزراعة، مشيراً لمعاناة مصر من عجز مائى كبير يصل إلى 55% من احتياجاتها.
وشدد الوزير شكري، أيضاً على أن مصر باعتبارها دولة المصب الأخيرة بحوض النيل، فإنها الأكثر تأثراً بتبعات أية ممارسات غير تعاونية بالحوض، فضلاً عما قد يعتريه من تغيرات مناخية، وبالتالى فإن تكريس التعاون المائي الفعال العابر للحدود يعد بالنسبة لمصر أمراً وجودياً لا غنى عنه.
وأوضح وزير الخارجية، أيضاً أن مصر تستمر فى سياساتها الرامية لتعزيز سبل التعاون المائى العابر للحدود إقليمياً ودوليًا، انطلاقاً من قناعتها بإمكانية الموازنة بين مصالح الأطراف المتشاطئة على أحواض الأنهار، فى حالة اقتران ذلك بالنوايا الحسنة والإرادة السياسية الصادقة، والالتزام بأفضل الممارسات الدولية والتطبيق المتكامل غير الانتقائى للقانون الدولى والقبول بأحكامه.
وأشار وزير الخارجية إلى أهمية مناقشة السبل المثلى لضمان الحق فى المياه كحق إنسانى أصيل، لا سيما لمن يواجهون ظروفاً استثنائية كاللاجئين والنازحين داخلياً، والأشخاص تحت الاحتلال، وعدم مشروعية حرمان المدنيين من هذا الحق خلال النزاعات المسلحة، وهو الأمر الذى يكتسب أهمية بالغة فى اللحظة الراهنة نظراً للانتهاكات غير المسبوقة التى يواجهها المدنيون الفلسطينيون فى غزة عبر الأيام الماضية.
وقال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية إننا نجتمع اليوم وقلوبنا جريحة لما يحدث فى قطاع غزة من دمار وعنف.
أضاف خلال الجلسة الافتتاحية لاسبوع القاهرة السادس للمياه أن إسرائيل تسعى لدفع سكان غزة المنكوبين للهجرة خارج القطاع بقصفهم عشوائيًا، وحرمانهم من أدنى حقوقهم الأساسية وهو الحق فى المياه والغذاء والعلاج وغيرها من الحقوق الأخرى.
وقال أبو الغيط: سيسجل التاريخ مرة أخرى أن اسرائيل تطبق بلا رحمة «سياسة الأرض المحروقة» عبر استهدافها المقصود لمحطات المياه والصرف الصحى والمستشفيات فى غزة، من شمالها إلى جنوبها، بأسلحة شديدة التدمير لتهجير الفلسطينيين بشكل قسرى، سعياً منها لتصفية قضيتهم على حساب حقوقهم وعلى حساب دول الجوار.
أكد أن ما يحدث من إسرائيل رغبة مقيته منها لنشر اليأس عبر سياسة العقاب الجماعى ما يدفعهم للاستسلام وترك أراضيهم والهجرة من أراضيهم وهو ما لم يحدث أبدا.
تابع أن الاعتداء فضح أولئك الذين يكيلون بمكيالين ويصفون القتل والتدمير باعتباره دفاعًا عن النفس، وهو ما يحدث كذلك فيما يتعلق بالازدواجية فى التعامل مع قضايا المياه العربية، ومن بينه ما تطالب به مصر من حقوقها فى المياه والمتعلق بخلافها مع إثيوبيا.
وقال هاني سويلم وزير الموارد المائية والري فى كلمته فى الجلسة الافتتاحية إن هذا المؤتمر الدولى الهام يُعد فرصة للقاء أشقائنا من مختلف دول العالم والمنظمات ذات الصلة بقضايا المياه لتوحيد الرؤى والجهود العالمية حيال دمج قضايا المياه بملف التغيرات المناخية، وتعزيز أواصر التعاون والتبادل العلمى والتقنى بين الدول ورفع الوعى المجتمعى بقضايا المياه وتشجيع الأفكار المبتكرة لمواجهة التحديات المائية بدءاً من طلاب المدارس وصولاً إلى الخبراء والعلماء والسياسيين والتنفيذيين.
واضاف إن لقاءنا اليوم يأتى فى وقت يواجه فيه العالم تحديات متزايدة لتوفير احتياجات المياه وضمان استدامتها، خاصة مع النمو السكانى المتزايد واستمرار التطور الإنسانى وما يستتبعه من زيادة الطلب على المياه، ولا يقتصر الأمر على الزيادة السكانية والحضرية فحسب، ولكن ما يواجه العالم من تغيرات مناخية أصبحنا نشهدها فى العديد من الظواهر التى تؤثر على قطاع المياه فى كافة دول العالم مما كان له العديد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية..
وأشار إلى أنه لا يمكن أن نغفل آثار الحروب على إمداد السكان بالاحتياجات الضرورية للحياة فيما يتعلق بإمدادات المياه والغذاء والكهرباء مثلما هو الوضع فى قطاع غزة المنكوب، فبالإضافة إلى ما خلفه العدوان الجارى على الأراضى الفلسطينية المحتلة والذى حصد أرواح ما يزيد على 7000 شخص فى غضون ثلاثة أسابيع فقط، فإن تدهور الأوضاع الإنسانية وفقدان الاحتياجات الأساسية للحياة يجعل هذا الرقم قابلًا للزيادة بصورة كبيرة.
وقال إن اختيار موضوع أسبوع القاهرة السادس للمياه «العمل على التكيف فى قطاع المياه من أجل الاستدامة»... للبناء على مخرجات وتوصيات أسبوع القاهرة الخامس للمياه العام الماضى ،المياه فى قلب العمل المناخى» ليعكس تلك التحديات والعمل على لفت أنظار المجتمع الدولى وحشد جهوده لوضع ملف المياه على رأس العمل المناخى العالمى.
وقال، لعل مصر خير مثال للدول التى تعانى من العديد من التحديات المترتبة على ندرة المياه وتغير المناخ، حيث تأتى مصر على رأس قائمة الدول القاحلة والأقل من حيث معدل الأمطار التى لا تتجاوز 1.30 مليار متر مكعب سنويًا، مع الاعتماد شبه المطلق على نهر النيل بنسبة 98% والذى يأتى من خارج حدود الوطن.
وقال، يتعاظم التحدى مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية التى تؤثر على مصر سواء من خلال ارتفاع درجات الحرارة وما ينتج عنها من زيادة الاستخدامات المائية أو من خلال السيول الومضية التى صارت أكثر تطرفاً أو من خلال ارتفاع منسوب سطح البحر والنوات البحرية التى تؤثر سلباً على المناطق الساحلية على الرغم من تناقص هطول الامطار بنسبة تتجاوز ال 20% خلال الثلاثين عامًا الماضية، بالإضافة لتأثر مصر بالتغيرات المناخية بسائر دول حوض النيل باعتبار أن مصر هى دولة الأخيرة فى المصب بدول حوض نهر النيل.
وأوضح أن مصر تبذل مجهودات ضخمة ومتواصلة على كافة الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية، فعلى الصعيد الوطنى.. تبنت مصر سياسة مائية تقوم على الاستخدام الرشيد والمستدام لمواردها المائية مع الاعتماد المتزايد على الموارد المائية غير التقليدية، وذلك على التوازى مع سياسة غذائية توازن ما بين إنتاج الغذاء محليًا واستيراده لتوفير الأمن الغذائى.
كما تقوم بتنفيذ استثمارات هائلة لرفع كفاءة منظومة المياه لديها، من خلال تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى، وأعمال تطهير وتأهيل الترع والمصارف، حيث تم حتى الآن تأهيل 7200 كم، وجار العمل فى تأهيل 3100 كم، كما تقوم الوزارة بتأهيل محطات الرفع وإحلال وتجديد 45 محطة تخدم 1.70 مليون فدان، وتحديث 6 محطات للطوارئ.
وأشار إلى تأهيل المنشآت المائية المقدرة بما يزيد عن 47 ألف منشأ بمختلف انحاء الجمهورية، هذا بخلاف التحول لأنظمة الرى الحديث بالأراضى الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين، وتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية غير المتجددة، وتنفيذ 1600 منشأ للحماية من أخطار السيول و حصاد المياه، كما تهتم الوزارة بمشروعات حماية الشواطئ المصرية، والتى تمتد على مدى 120 كم لحماية استثمارات مقدرة ب 2.50 مليار دولار واستعادة 1.80 مليون متر مكعب، مع التوسع فى إعادة استخدام المياه عدة مرات لسد جزء من الفرق بين الموارد والاحتياجات المائية مثل محطات المعالجة الكبرى فى بحر البقر والحمام وبذلك يبلغ اجمالى استثمارات الدولة المصرية فى مجال المياه خلال السنوات التسعة الماضية 4.40 مليار دولار.
وأوضح أنه على ضوء ما تقدم، فإن وجود تعاون مائى فعَّال عابر للحدود يُعد بالنسبة لمصر أمر وجودى لا غنى عنه، ولكى يكون هذا التعاون ناجعاً فإن ذلك يتطلب مراعاة أن تكون إدارة المياه المشتركة على مستوى «الحوض» باعتبار الحوض وحدة متكاملة، بما فى ذلك الإدارة المتكاملة للمياه الزرقاء والخضراء، كما يتطلب ذلك مراعاة الالتزام غير الانتقائى بمبادئ القانون الدولى واجبة التطبيق، لا سيما مبدأ التعاون والتشاور بناء على دراسات فنية وافية، وهو المبدأ الذى يُعد ضرورة لا غنى عنها لضمان الاستخدام المنصف للمورد المشترك وتجنب الأضرار ما أمكن.
وتابع قائلا: اتصالاً بذلك تبرز أخطار التحركات الأحادية غير الملتزمة بتلك المبادئ على أحواض الأنهار المشتركة، والتى يُعد أحد أمثلتها السد الإثيوبى الذى تم البدء فى إنشائه منذ أكثر من 12 عاماً على نهر النيل دونما تشاور ودون إجراء دراسات وافية عن السلامة أو عن آثاره الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المتشاطئة، وتستمر عملية البناء والملء بل والشروع فى التشغيل بشكل أحادى، وهى الممارسات الأحادية غير التعاونية التى تشكل خرقاً للقانون الدولى بما فى ذلك اتفاق إعلان المبادئ الموقع فى عام 2015، ولا تتسق مع بيان مجلس الأمن الصادر فى سبتمبر عام 2021، وهو ما يشكل استمرارها خطراً وجودياً على أكثر من مائة مليون مواطن على أرض مصر.
وأضاف الوزير، أنه على الرغم مما يتردد من أن السدود الكهرومائية لا يمكنها أن تشكل ضرراً، لكن حقيقة الأمر أن مثل هذه الممارسات الأحادية غير التعاونية فى تشغيل هذا السد المبالغ فى حجمه يمكن أن يكون لها تأثير كارثى، ففى حالة استمرار تلك الممارسات على التوازى مع فترة جفاف مطول قد ينجم عن ذلك خروج أكثر من مليون ومائة ألف شخص من سوق العمل، وفقدان ما يقرب من 15% من الرقعة الزراعية المصرية، بما يترتب على ذلك من مخاطر ازدياد التوترات الاجتماعية والاقتصادية وتفاقم الهجرة غير الشرعية، كما يمكن أن تؤدى تلك الممارسات إلى مضاعفة فاتورة واردات مصر الغذائية.
وتابع أنه على الرغم من ذلك تستمر مصر فى مساعيها الحثيثة للتوصل فى أقرب فرصة إلى اتفاق قانونى ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد المذكور، على النحو الذى يراعى مصالحها الوطنية ويحمى أمنها المائية مع الحيلولة دون إلحاق الضرر به وبما يحقق المنفعة للدول الثلاث، وهو الأمر الذى يتطلب أن تتبنى جميع أطراف التفاوض ذات الرؤية الشاملة التى تجمع بين حماية المصالح الوطنية وتحقيق المنفعة للجميع.
وأضاف أن مصر تحرص على تعزيز أواصر التعاون والتكامل مع دول حوض النيل ونقل الخبرات المصرية لها فى كافة المجالات، وهو ما يتمثل فى العديد من مشروعات التعاون الثنائى التى تنفذها الدولة المصرية فى دول حوض النيل مثل مشروعات مقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى والمساهمة فى الحد من مخاطر الفيضان والحفاظ على القرى والمدن المطلة على البحيرات من أخطار الفيضانات، وكذلك إنشاء خزانات حصاد مياه لأغراض الشرب والاستخدامات المنزلية وإنشاء محطات مياه الشرب من المياه الجوفية.