«الوطنية للانتخابات» تُعلن عدم تلقيها أي اعتراضات من المتنافسين

اصطفاف وطني ل«مُرشحي الرئاسة» دعمًا لفلسطين

■ كتب: أحمد ناصف
تصدرت القضية الفلسطينية المشهد الانتخابي والسياسي فى مصر، تضامنًا مع قرارات القيادة السياسية المصرية المستمرة وحفاظًا على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفض تهجير أهالى قطاع غزة إلى سيناء لكونها مخالفة لقواعد القانون الدولى الإنساني، فيما انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، السبت الماضي، من فحص طلبات الترشح فى الانتخابات الرئاسية 2024 لمقدميها الأربعة، الذين تضمنتهم القائمة المبدئية التى أعلنتها الهيئة.
◄ الموافقة ل24 منظمة محلية ودولية لمتابعة الانتخابات
◄ تحركات فعالة لحملة السيسي.. وإدانة للعدوان الإسرائيلى ورفض تهجير أهالى غزة
◄ المرشحون يؤيدون موقف القيادة المصرية بدعم القضية الفلسطينية
■ المستشار محمود فوزي خلال الوقفة التضامنية مع غزة
وتقدم للهيئة الوطنية للانتخابات 4 مرشحين منذ فتح باب الترشح فى 5 حتى 14 أكتوبر وشملت القائمة كلًا من المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي، والمرشح الرئاسى المحتمل فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، والمرشح الرئاسى المحتمل عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح الرئاسى المحتمل حازم عمر، وأعلنت الهيئة عدم تلقيها أى اعتراضات من قبل طالبى الترشح فى الانتخابات الرئاسية 2024، حتى ختام المدة الزمنية المحددة لهذا الإجراء بالجدول الزمنى المعلن للعملية الانتخابية، وتستقبل المحكمة الإدارية العليا، الطعون على الانتخابات الرئاسية يومى الجمعة 27 أكتوبر والسبت 28 أكتوبر 2023، وقيدها بجدول المحكمة، كما حددت من يوم الأحد الموافق 29 أكتوبر وحتى الثلاثاء 7 نوفمبر 2023، للفصل من قبل المحكمة الإدارية العليا فى الطعون المقدمة على الانتخابات الرئاسية، ونشر ملخص الحكم فى الجريدة الرسمية، وقد أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى نائب رئيس محكمة النقض، قرارًا باعتماد 16 منظمة لمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2024، والذى تضمن الموافقة على 16 منظمة للمتابعة، وبذلك يرتفع عدد المنظمات المحلية والدولية المقرر لها متابعة الانتخابات الرئاسية التى تمت الموافقة عليها إلى 24 منظمة محلية ودولية.
◄ إدانة العدوان
شهدت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، تحركات فعّالة على مدار الأيام الماضية تضامنًا مع القضية الفلسطينية، وتأييدًا للقيادة السياسية فى الحفاظ على الأمن والسلم العام بالمنطقة، وحفاظاً للحقوق المشروعة لشعب فلسطين الشقيق، بمشاركة شعبية حاشدة من القوى السياسية والشبابية والأهلية وحتى المواطنين من مختلف الأعمار، واستنكرت الحملة القصف الإسرائيلى المتعمد لمستشفى الأهلى المعمدانى فى قطاع غزة، مُعتبرة هذا القصف المتعمد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولى الإنساني، وتهيب بالمجتمع الدولى سرعة التدخل لوقف القصف والاستهداف الجماعى لمثل هذه الأهداف المدنية، وذلك حتى لا تتفاقم الأحداث لتتحول لكارثة بشرية سيكون الخاسر الأكبر فيها هو الإنسانية.
وألغت الحملة، جميع فعالياتها واللقاءات لمدة يوم حدادًا على أرواح الشهداء الأبرياء فى فلسطين، وتضامنًا مع الأحداث المتصاعدة فى قطاع غزة والقصف الإسرائيلى الوحشى والمتعمد لمستشفى الأهلى المعمداني، وأعلنت الحملة تضامنها الكامل والمطلق مع قرارات القيادة السياسية المصرية المستمرة حفاظًا على الأمن والسلام بالمنطقة، وحفاظًا على الحقوق المشروعة لشعب فلسطين الشقيق، ورفضت الحملة كل الفروض والتصورات التى طرحتها إسرائيل حول إمكانية تهجير أهالى قطاع غزة إلى سيناء لكونها مخالفة لقواعد القانون الدولى الإنساني، ومن ثم نقل لمسرح العمليات إلى الأراضى المصرية لتتمسك إسرائيل بحق الرد على المقاومة الفلسطينية الموجودة على الأراضى المصرية وتنسف بذلك عملية السلام من أساسها، كما العالم بأسره وبخاصة الدول الكبرى ذات النفوذ للضغط على أطراف الصراع للتهدئة والسماح لمن يرغب من الدول بإنفاذ المساعدات الإنسانية للمواطنين العزل فى قطاع غزة الجريح، وكذا السماح بإقامة ممرات إنسانية لإجلاء المصابين والعالقين، مجددة الدعوة للعودة إلى مائدة المفاوضات على أساس حل الدولتين والتسليم المطلق بأنه لا حل إلا بناء على السلام العادل بإقامة دولتين وضمان حق الأشقاء الفلسطينيين فى البقاء على أراضيهم واستعادة ما سلب منهم بالمخالفة لمقررات الشرعية الدولية.
وشاركت الحملة، بالوقفة الاحتجاجية الحاشدة أمام النصب التذكارى للجندى المجهول بطريق النصر الرافضة لتهجير أهالى قطاع غزة، والمطالبة بإدخال المساعدات الإنسانية بقطاع غزة لدعم إخواننا فى فلسطين، وكذلك الوقف الفورى للاعتداء على المدنيين فى غزة فى هذا الصراع، مع إدانة الجرائم الإسرائيلية الوحشية فى القطاع ولدعم وتفويض القيادة السياسية فى إدارتها للأحداث الجارية، وتضامناً مع الأشقاء فى فلسطين.
◄ لقاءات للدعم
وفى سياق آخر، التقت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي، عددًا من النقابات والأحزاب السياسية، والاتحاد العام للغرف التجارية، وعدد من المصريين بالخارج عن طريق الفيديو كونفرانس لدعم وتأييد المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي، وقال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة، خلال استقباله وفدًا من حزب الجيل الديمقراطى برئاسة ناجى الشهابي، رئيس الحزب، إن الحملة الانتخابية تفتح أبوابها لكل محب للمرشح وكل مؤيد يستطيع أن يعتبر نفسه جزءا من الحملة الانتخابية، والحملة الرسمية للمرشح تقدم نفسها لكل مواطن ومواطنة فى مصر وتتبع أفضل المعايير الممكنة تنظيميًا فى عملها، مشيرًا إلى أن الظرف الدقيق الذى تمر به البلاد أظهرت قدرة القيادة السياسية على دعم القضية الفلسطينية والحفاظ على الأمن القومى المصري، فضلًا عن الإنجازات التى قامت بها الدولة على مدار التسع سنوات الماضية.
وقد أشاد الحزب بالتنمية الشاملة والتطوير الذى وصل فى كل مكان من محافظات الجمهورية، مؤكداً ضرورة توعية الشباب بما حدث فى مصر من طفرة على كافة المستويات، ونجاح القيادة السياسية فى وضع نواة التنمية التى ستمتد آثارها حتى الأجيال القادمة، مؤكداً دعمهم للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، مضيفًا أنهم بصدد عمل مؤتمرات وندوات توعية للمواطنين وخاصةً فئة للشباب، لزيادة الوعى لديهم بما حدث فى الدولة على مدار السنوات التسع الماضية، فضلاً عن توعيتهم بأهمية مشاركتهم الإيجابية فى هذا الاستحقاق الدستوري.
كما استقبلت الحملة، الدكتور زياد أحمد بهاء الدين، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس مجلس الوزراء السابق، حيث أكد المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة، أن الحملة حريصة على الاستماع إلى رؤية أصحاب الخبرة ومحبى الوطن المخلصين، وأن الدولة بذلت جهداً كبيراً خلال السنوات التسع الأخيرة للنهوض بالاقتصاد رغم الأزمة الاقتصادية الكبيرة التى يواجهها العالم نتيجة الأزمات المتتالية، بينما أشاد الدكتور زياد بهاء الدين بالبنية التحتية القوية التى تمت إقامتها لتساهم فى جذب الاستثمار، وأن قضية الاستثمار ستبقى المدخل الأساسى لحل كل المشكلات الاقتصادية، حيث إن دعم الاستثمار سيقضى على مشكلة سعر الصرف، وسيعمل على زيادة الصادرات، وزيادة الضرائب مشجعاً زيادة دور القطاع الخاص فى المشاركة فى الاقتصاد، وبالتالى فإن وثيقة ملكية الدولة تمثل أساساً قوياً من الضرورى تفعيله، كما يجب التوسع فى المنافسة وحمايتها والتشجيع عليها، مناقشاً أبرز التحديات التى تواجه الدولة المصرية، مؤكداً ضرورة عمل إصلاح هيكلى للاقتصاد، وأن يكون تدخل الدولة فيه مرسوماً ومفهوماً ومعلناً.
◄ يمامة وحازم
أعلن المرشح الرئاسى الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، مساندته لتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حول رفض مصر لتصفية القضية الفلسطينية، وقال رئيس حزب الوفد: «نفوض الرئيس السيسى فى اتخاذ ما يلزم من قرارات لحماية الأمن القومى المصري، وأن الشعب المصرى لا يمكن أن يتنازل أو يفرط عن حبه رمال واحدة من أرضه، كما أن الشعب المصرى يرفض مخطط التهجير القسري الذى وضعه الكيان الصهيوني، مثمنا موقف مصر الثابت والواضح ورفضها لعملية تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدا أن ما أدلى به الرئيس السيسى من تصريحات يعبر عن الجماهير المصرية ونبض الشعب المصري».
وأدان المرشح الرئاسى عن حزب الشعب الجمهوري، حازم عمر، قصف المستشفى الأهلى المعمداني في غزة، واصفا إياها بجريمة حرب بشعة ضد الإنسانية لشعب محاصر يتم إبادته بصورة جماعية ومتعمدة من جيش الاحتلال الإسرائيلى الذى يضرب عرض الحائط بكل القوانين والمواثيق الدولية، مطالبا سلطة الاحتلال بضرورة وقف التصعيد الجارى والتخلى عن سياسات العقاب الجماعى التى تمارس بحق المدنيين العزل فى قطاع غزة، ودعا الدول التى قدمت دعما غير مشروط لسلطة الاحتلال لهذا التصعيد العسكرى بأن تتحمل مسئوليتها السياسية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني وأن تتخذ خطوات جادة تهدف إلى إجبار إسرائيل على وقف العدوان ورفع الحظر المفروض على أكثر من 2٫3 مليون فلسطينى فى قطاع غزة بعد أن وصلت أوضاعهم إلى حافة الكارثة الإنسانية نتيجة سياسة العقاب الجماعى والحصار ونقص الغذاء والمياه والوقود، وأيد المرشح الرئاسي، الموقف المصرى الرسمى مشددًا بأنه لا حل للقضية الفلسطينية عن طريق سياسة التهجير وأن أى محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار هى محاولات غير مقبولة.
◄ اقرأ أيضًا | الهلال الأحمر: دخول 35 شاحنة تحمل 600 طن من المساعدات للجانب الفلسطيني
◄ استنكار زهران
وأعرب المرشح الرئاسى فريد زهران عن خالص استنكاره للجريمة التى ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلى بقصف مستشفى المعمدانى بغزة والذى أسفر عن استشهاد وإصابة أكثر من 1000 فلسطينى معظمهم من المصابين داخل المستشفى، وأكد زهران، أن هذه الجريمة النكراء لا يجب أن تمر مرور الكرام ولا ينبغى أن يستمر الصمت المخزى للعالم على هذا التبجح والانحطاط، ولا يليق بالعالم الذى يدعى التقدم أن يصمت عن جريمة حرب كهذه التى يرتكبها رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة التى تمارس إبادة جماعية على 2 مليون مواطن فلسطينى يقتلون بدم بارد داخل قطاع غزة.
وتابع: «إننا نطلب من السلطات المصرية سرعة التدخل بأى ثمن لإنقاذ الوضع داخل قطاع غزة، فضلًا عن إتاحة المجال للشعب المصرى للتعبير عن غضبه تجاه هذه الجريمة الوحشية وغير الأخلاقية التى أعادت إلى الأذهان مجزرة بحر البقر وأبو زعبل ودير ياسين وغيرها من سلاسل الإجرام الذى ترتكبه تلك العصابة».