خاص| مندوب فلسطين بالجامعة العربية: قرارات مجلس الأمن القومي المصري موقف شجاع وجريء

أشاد السفير مهند العكلوك، مندوب فلسطين بالجامعة العربية، بالبيان الصادر عن الرئاسة المصرية، والذي تضمن قرارات اجتماع مجلس الأمن القومي المصري، اليوم الأحد 15 أكتوبر، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، معتبرًا قرارات اجتماع المجلس ب"الموقف غير المسبوق والشجاع".
وقال العكلوك، خلال تصريحاتٍ ل"بوابة أخبار اليوم"، "صدر عن اجتماع الرئيس السيسي مع مجلس الأمن القومي أشياء مهمة جدًا، مضيفًا أن "ما جاء في بيان الرئاسة المصرية حول اجتماع السيسي في مجلس الأمن القومي موقف غير مسبوق".
وقال العكلوك: "نحن اليوم كنا نتوقع موقفًا قويًا واستثنائيًا من جمهورية مصر العربية وقد جاء فعلًا الموقف الاستثنائي من خلال ترؤس الرئيس السيسي لاجتماع مجلس الأمن القومي ومن خلال ما صدر من قرارات قوية، أبرزها العمل مع الشركاء الدوليين لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وقطاع غزة، ومن خلال إغاثة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض اليوم لحصار مهلك يُراد منه إبادة الشعب الفلسطيني، وجريمة الإبادة الجماعية باستهداف جماعة من الناس بقصد القضاء عليهم كليًا أو جزئيًا".
وأردف قائلًا: "لذلك أتى قرار مجلس الأمن القومي المصري برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف الاتصالات من أجل إيصال المساعدات المطلوبة للشعب الفلسطيني وهذا أمر في غاية الأهمية
أيضًا لم يغفل مجلس الأمن القومي المصري الرسالة السياسية المهمة من أجل حل القضية الفلسطينية، من خلال حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه كاملةً ومن خلال حل الدولتين، ومن خلال مبادرة السلام العربية
وتابع العكلوك: "نسجل إعجابنا بدعوة مصر استضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تدهور الأوضاع في قطاع غزة واستمرار الجرائم الإسرائيلية هناك".
ومضى يقول: "نحن نشيد بهذا الموقف الشجاع والجريء والذي جاء في وقته، والذي لا يغفل العدوان أو الإغاثة أو الرسالة السياسية، وهذا الموقف جاء من رؤية حقيقية لأن إسرائيل تستهدف القضاء على القضية الفلسطينية وتستهدف تهجير الشعب الفلسطيني وتستهدف حل مشاكلها على حساب دول الجوار، وأنا أتوقع أن الشعب الفلسطيني سيستقبل هذا القرار بترحاب وشعور بأن الشقيقة الكبرى اليوم تحرك بشكل فعال وقوي للدفاع عن الشعب الفلسطيني ومصلحته".
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي في بيان نشره اليوم، إنه صدر عن اجتماع مجلس الأمن القومي المصري، عدة قرارات أهمها مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين، من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين، وتكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية، من أجل إيصال المساعدات المطلوبة، والتشديد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا (حل الدولتين)، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.
إلى جانب ذلك، إبراز استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام، وتأكيد أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته، وتوجيه مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية، من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية.