الخارجية الفلسطينية: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة وتستخدم أسلحة مُحرمة دوليًا

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتي ترتكبها آلة الحرب الإسرائيلية مُستخدمة الأسلحة المحرمة دولياً بما فيها الفسفورية والعنقودية وغيرها.
وذكرت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن هذه الجرائم تطال كل شيء في قطاع غزة وأدت حتى اللحظة إلى استشهاد 950 مواطنا فلسطينيًا وأكثر من 5 آلاف جريح، وهي في تزايد متسارع، ونزوح مئات آلاف المواطنين من منازلهم، وأرقام مهولة من المنازل والأبنية والمؤسسات والمنشآت التي سُوّيت بالأرض وهُدمت إما جزئيا أو كليا.
وأضافت الوزارة أن جرائم القتل والتدمير والتهجير تعني أن دولة الاحتلال ترتكب جريمة الإبادة الجماعية بحق المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، في ظل حملة تجويع وقطع الإمدادات والاحتياجات الأساسية (الكهرباء، والمياه، والأدوية، والوقود وغيرها)، عن المواطنين المدنيين العزل في أبشع أشكال العقوبات الجماعية.
وأدانت الخارجية بشدة جرائم القتل والاعتداءات التي ترتكبها قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين المُسلحة ضد المواطنين وأرضهم ومنازلهم ومقدساتهم وممتلكاتهم ومركباتهم في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
اقرأ أيضًا | الدوما الروسي يتهم الولايات المتحدة بإثارة الصراعات من أجل تعزيز مصالحها
وأكدت أن دولة الاحتلال تستغل وقوف بعض الدول معها بحجة الدفاع عن النفس لارتكاب أبشع أشكال الجرائم، وتنفيذ مخططات معدة مسبقاً لتصفية القضية الفلسطينية واستبدال ثقافة السلام ومنطقه بثقافة الحروب وعنجهية القوة، وهي تستغل هذه الحرب لتعميق إنكارها لوجود الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، بغطاء من أطراف دولية لم تحرك ساكناً حتى الآن تجاه ما توثقه عدسات الكاميرات والشاشات ووسائل الإعلام من جرائم ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأشار البيان إلى أن هذه الأطراف الدولية تغرق في ازدواجية معايير بائسة وتكيل بمكيالين في تعاملها مع الصراعات والأزمات الدولية، بما يجحف بالقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، وما تبقّى من مصداقية للأمم المتحدة.
وشددت الوزارة على أن التصعيد المتواصل في القصف والتدمير والقتل استخفاف إسرائيلي بمواقف بعض الدول التي توجه مطالباتها إلى دولة الاحتلال بضرورة الالتزام بالقانون الدولي.
وجددت الخارجية الفلسطينية مُطالبتها بتحرك دولي عاجل لوقف هذا العدوان الإسرائيلي فورًا، وتأمين دخول الاحتياجات الأساسية إلى سكان قطاع غزة بشكل عاجل، وتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال.