تجديد الموافقة على إصدار سندات «الباندا» بقيمة 500 مليون دولار

الحكومة تقر إقامة 163 مشروعًا فى 20 محافظة تحت مظلة «حياة كريمة»

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة د. مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات تشمل الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إنشاء مؤسسة جامعية مصرية باسم «مؤسسة مودرن جروب الجامعية».
لاستضافة فرع داخل مصر لكل من جامعة «سانت بطرسبرج الروسية»، فى مدينة القاهرة الجديدة، وجامعة «كازان الفيدرالية الروسية»، بمدينة السادس من أكتوبر. ونص مشروع القرار على أن الهدف من إنشاء الفرعين هو الاسهام فى تطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى والعمل على تعزيز الصلات بين هذه المنظومة ومثيلاتها فى دولة روسيا الاتحادية.
كما نص مشروع القرار على أنه يقتصر دور المؤسسة الجامعية على تقديم الخدمات الإدارية وتوفير التجهيزات اللازمة لحسن أداء الفرع لرسالته التعليمية والبحثية، ولا يجوز لها منح أى شهادات أو درجات علمية أو إجراء أبحاث علمية، على أن تتولى جامعة «سانت بطرسبرج» كل ما يتعلق بالنواحى الأكاديمية لاسيما ما يخص نظام الدراسة والامتحانات ومنح الدرجات العلمية بالنسبة لفرعها، وهو ما تتولاه كذلك جامعة «كازان الفيدرالية» لفرعها.
وتقدم جامعة «سانت بطرسبرج» من خلال فرعها الذى تستضيفه المؤسسة الجامعية وتحت الاشراف الأكاديمى من خلال كلياتها ومؤسساتها البرامج الخاصة بالطب العام، وطب الاسنان، والصيدلة، كما تقدم جامعة «كازان الفيدرالية» نفس البرامج. ويكون لكل فرع من الفرعين مجلس جامعى برئاسة رئيس الفرع، ويضم فى عضويته مديرى البرامج وممثلين للوزارة المختصة بالتعليم العالي
ويتولى المجلس الاشراف الأكاديمى على جميع البرامج التى يقدمها الفرع للتأكد من حسن سير العملية التعليمية به، والتأكد من تطبيق معايير جودة التعليم المطبقة بالجامعة الأم، هذا إلى جانب تسيير الشئون العلمية والبحثية والإدارية للفرع، وتحديد أعداد الطلاب والمصروفات الدراسية بكل برنامج من البرامج الدراسية.
ويخصص كل فرع من الفرعين سنويا للوزارة المختصة بالتعليم العالى منحا دراسية معفاة من المصروفات الدراسية، وأخرى مخفضة وفقا لما هو متبع بالجامعة الأم، سواء استناداً إلى تميز الطلاب العلمى أو الرياضي، وتتولى الوزارة المختصة بالتعليم العالى توزيعها على الطلاب المتفوقين أو المتميزين طبقا للشروط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تغيير الغرض من استخدام قطعة أرض بمساحة 0.99 فدان تعادل 4193م2، ناحية قرية بنى غالب، محافظة أسيوط، والمخصصة لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية، بحيث يصبح الغرض إقامة مخزن استراتيجى للمواد والسلع الغذائية.
واعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية (اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية)، المتعلقة بطلب محافظة كفر الشيخ التصرف بنظام البيع فى قطعة الأرض البالغ مساحتها 3.17 فدان الكائنة بمنطقة سخا بجوار مشروع إسكان تطوير عواصم المحافظات بمدينة كفر الشيخ، وذلك لصالح احدى الشركات المتخصصة فى توفير المواد الغذائية.
واعتمد مجلس الوزراء الموافقات الصادرة عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بخصوص الطلبات المقدمة لإقامة عدد 163 مشروعا فى 20 محافظة، وتأتى هذه الموافقات فى إطار تنفيذ المشروعات ذات النفع العام، ومنها مشروعات تندرج تحت مظلة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
ومن بين تلك المشروعات، إقامة محولات كهرباء، ومركز شباب، وسوق تجارية عمومية، ومجمع مواقف، وحفر بئر استكشافية، ومحطة معالجة صرف صحي، ومحطة رفع صرف صحي، ومجمعات خدمات حكومية وزراعية، ومركز طبي، ووحدات صحية واسعاف واطفاء، بالإضافة إلى إقامة نقطة شرطة، ومكتب بريد، ومركز تنمية الاسرة، وغير ذلك من المشروعات الخدمية والتنموية.
كما وافق مجلس الوزراء على مد خدمة 232 طبيبًا بشريًا بوظيفة أخصائى طب بشرى بوزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها؛ وذلك لمدة عامين اعتبارًا من اليوم التالى لبلوغهم السن القانونية المُقررة لانتهاء الخدمة.
وأحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجلسته رقم 182 بتاريخ 27 أغسطس 2023، على تخصيص 39 قطعة أرض لصالح عدد من الشركات، وذلك بنظام البيع بالدولار الأمريكى من خارج البلاد، لإقامة أنشطة تجارية وإدارية.
وجدد مجلس الوزراء الموافقة على إصدار سندات دولية بسوق المال الصينى «إصدار سندات الباندا»، وذلك فيما يخص تمديد الفترة الزمنية للموافقة إلى نهاية العام المالى 2023/2024، بشأن قيام وزارة المالية بإتمام إجراءات الطرح الخاص لإصدار سندات دولية مقومة باليوان الصيني، بما يعادل قيمة 500 مليون دولار أمريكى لمدة 3 أعوام، وهو ما يأتى فى إطار استراتيجية الدولة لتنويع مصادر التمويل.
ووافق مجلس الوزراء على قيام مصلحة الخزانة العامة وسك العملة بتنفيذ عملات تذكارية بالتنسيق مع وزارة السياحة والاثار، وذلك بمناسبة إعادة افتتاح المتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية.