إنتاج 2 مليون هاتف سامسونج محليًا.. و21 مليار دولار استثمارات بريطانية بالبلاد

وزير الصناعة: حزمة حوافز لدعم المشروعات الاستراتيجية

أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أن الدولة توفر حالياً حزمة حوافز كبيرة لدعم المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية؛ تشمل الإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات أو أكثر، واسترداد 50% من قيمة الأراضى الصناعية فى حالة الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 18 شهرا من بدء التنفيذ، إلى جانب التوسع فى منح الرخصة الذهبية للمستثمرين بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من برنامج مساندة الصادرات ورد الأعباء.
كما أن الوزارة حددت 152 فرصة استثمارية تتضمن 483 بنداً جمركيا لبدء تصنيعها محلياً بهدف تعميق الصناعة الوطنية وتوفير احتياجات القطاع الصناعى من مدخلات الإنتاج، جاء ذلك خلال لقاء للوزير مع وفد شركة سامسونج مصر برئاسة جون سو جونج رئيس الشركة، حيث أشار سمير إلى استعداد الوزارة لتقديم الدعم للشركة لضخ استثمارات جديدة بمصر وبدء تصنيع عدد من هذه البنود فى مصر.
وأكد جون سو جونج حرص الشركة على الاستمرار والتوسع بالسوق المصرية باعتباره أحد أهم المحاور الإنتاجية والتصديرية بمنطقة الشرق الوسط وقارة أفريقيا، مشيراً إلى أن الشركة تنتج حالياً 2 مليون هاتف محمول سنوياً وتستهدف زيادتها إلى 5 ملايين جهاز سنوياً، وأضاف أن شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية تسهم فى زيادة معدلات نفاذ صادرات الشركة إلى هذه الأسواق بمزايا تفضيلية.
على جانب آخر، بحث وزير التجارة والصناعة مع السير جيفرى دونالدسون المبعوث التجارى لرئيس الوزراء البريطانى إلى مصر، تعزيز التعاون الاقتصادى المشترك بين البلدين فى مجالات التجارة والصناعة والاستثمار والأمن الغذائى والدوائي، وأشار الوزير إلى أن معدلات التبادل التجارى بين مصر والمملكة المتحدة شهدت تقدماً كبيراً خلال الآونة الأخيرة.
حيث بلغ حجم التجارة بين البلدين العام الماضى 3 مليارات و315 مليون جنيه إسترلينى مقابل 2 مليار و291 مليون جنيه إسترلينى خلال العام السابق بنسبة زيادة 44.7%، لافتاً إلى أن الصادرات المصرية للمملكة المتحدة حققت نمواً غير مسبوق خلال العام الماضى بنسبة 83% لتحقق 1686 مليون جنيه إسترلينى مقارنة ب 921 مليون جنيه إسترلينى خلال العام السابق.
وأضاف أن مصر حققت لأول مرة خلال العام الماضى فائضاً فى الميزان التجارى مع المملكة المتحدة بقيمة 57 مليون جنيه إسترلينى مقارنة بعجز فى الميزان التجارى بقيمة 448 مليون جنيه إسترلينى خلال العام السابق، لافتاً إلى أن المملكة المتحدة تتبوأ المرتبة الأولى كأكبر مستثمر أجنبى فى مصر حيث بلغ إجمالى مساهمة الاستثمارات البريطانية المباشرة 21.5 مليار دولار حتى يونيو قبل الماضى وذلك فى 1707 مشروعات تعمل فى مجالات الخدمات والتصنيع والتمويل والإنشاءات والزراعة والسياحة.