قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة المصرية عملت بقوة خلال الفترة الماضية لتطوير البنية التحتية، متابعا: "المسار كان ممكن ينجح بالقطاع الخاص ولكن المدى الزمني المطلوب لإنتاج أو لسد الفجوة الهائلة في البنية الأساسية في مصر بواسطة القطاع الخاص سواء المصري أو الأجنبي كان سيكون مدى زمني ضخم". وأضاف السيسي، خلال كلمته على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية: "إحنا عملنا كدولة خلال ال8 سنين الماضية بكل ما أوتينا من قوة حتى تنتهي الفجوة تماما وتبقى فيه البنية الأساسية متطورة للدولة في كافة المجالات خاصة الفجوة اللي بقول عليها ماكنتش في قطاع دون آخر". وتابع الرئيس السيسي: "لو اتكلمنا عن قطاع الطاقة كان فيه فجوة كبيرة، ولو اتكلمنا عن قطاع النقل فيه فجوة كبيرة، وبالتالي الجهد اللي اتبذل من الدولة والتمويل اللي الدولة قدمته خلال السنين اللي فاتت اللي كان فيه جزء كبير منه تم الاستدانة بيه علشان ماندخلش في إشكاليات". ورحب الرئيس عبدالفتاح السيسي بضيوف مصر من المشاركين باجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. وقال الرئيس السيسي، إننا نحتاج إلى مزيد من التمويل منخفض التكلفة لتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية الخاصة بالاقتصادات الناشئة وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تم إعداد مدينة شرم الشيخ بالشكل المحترم لتليق ب الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار. وأضاف السيسي، خلال كلمته ب افتتاح الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار، أن مصر تقدر الدور الكبير ل البنك على مدار 8 سنوات ماضية. وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن البنك الآسيوي، أصبح تاني بنك متعدد الأطراف على مستوى العالم، و لديه محفظة وصلت ل 100 مليار دولار، ويحظى بتصنيف مميز من الوكلات الدولية. اقرأ أيضا: الرئيس السيسي يرحب بضيوف مصر المشاركين باجتماعات البنك الآسيوي ويتباحث المشاركون، حول سبل تحقيق النمو المستدام في ظل عالم مليء بالتحديات؛ تأثرًا بتداعيات الحرب في أوروبا وجائحة «كورونا»؛ وذلك استهدافًا لشراكات تنموية عابرة للحدود تفتح آفاقًا رحبة للتعاون الإنمائي الثنائي والقاري يرتكز على إتاحة المزيد من الفرص التمويلية الميسرة للقطاع الخاص لكي يقود قاطرة التعافي الاقتصادي. وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، فى وقت سابق أن رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاجتماعات هذا البنك العالمي متعدد الأطراف يبعث برسائل مهمة للعالم أجمع، أبرزها إدراك مصر لأهمية الاستثمار في البنية التحتية وتعبئة الموارد المالية المحفزة للقطاع الخاص؛ ليمتلك قدرة أكبر علي تعزيز بنية الاقتصادات الناشئة بما يمكنها من تجاوز أي عقبات، فضلًا على أهمية دور شركاء التنمية الدوليين في تمويل الأهداف التنموية بالبلدان النامية والأفريقية في ظل تزايد الفجوات التمويلية الناجمة عن تأثرها بارتفاع تكلفة التمويل بالأسواق العالمية. وتمثل الاجتماعات منصة دولية مهمة سوف تروج من خلالها مصر للفرص الاستثمارية التنموية التي تتمتع بمزايا تنافسية وتفضيلية ترتكز على موقع جغرافي استراتيجي، يؤهلها إلى أن تصبح مركزًا عالميًا للإنتاج والتصدير خاصة في ظل ما تمتلكه من مقومات محفزة للاستثمار في قطاعات واعدة باتت محل اهتمام دولي مثل: الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل المستدام وغيرها من مشروعات البنية التحتية بمفهومها الشامل والمتكامل، لما لها من دور فعَّال في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وأيضًا بحسبانها الركيزة الأساسية لأي تنمية اقتصادية أو اجتماعية أو بشرية. وتعد هذه المنصة العالمية فرصة لتسليط الضوء على ما يمكن أن تؤديه مصر في الربط القاري بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، باعتبار ذلك إحدى الأولويات التي تتصدر اجتماعات هذا البنك العالمي متعدد الأطراف. وتسعى مصر من خلال عضويتها بالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، لتعميق الشراكات التنموية متعددة الأطراف العابرة للحدود، خاصة بين القارتين الأفريقية والآسيوية إدراكا لأهمية البعد الأفريقي في السياسة الخارجية المصرية، واتساقًا مع الغايات الوطنية في تلبية الاحتياجات التنموية للبلدان الأفريقية.
