«درويش»: قرارت الحماية الاجتماعية تواكب المتغيرات والتحديات الراهنة

شاركت النائبة البرلمانية سولاف درويش، الأمين العام للاتحاد العربي للمصارف والتجارة والتأمينات والأعمال المالية؛ ممثلة عن الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب؛ في الندوة القومية: "حول تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية في ظل الأنماط الجديدة للعمل"، والتي نظمتها منظمة العمل العربية بالتعاون مع الجمعية العربية للضمان الاجتماعي، بحضور وفود من جميع الأقطار العربية يمثلون اطراف العمل الثلاث "الحكومات والعمال واصحاب الاعمال".
«قوى عاملة النواب»: المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس
وقالت سولاف درويش: وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب :إن الندوة ناقشت أنماط العمل الحديثة التى تشهد تحولات مهمة في ظل الاقتصاد الرقمي وتشكل تحديًا لأنظمة الحماية الاجتماعية التقليدية؛ مؤكدة أن منظمة العمل العربية والجمعية العربية للضمان الاجتماعي تعززان أنظمة الحماية الاجتماعية في الدول العربية عن طريق الدعم الفني والتنسيق لتطوير التشريعات التأمينية وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية بناءً على الحوار الاجتماعي الفعال بين الحكومات وأصحاب الأعمال والنقابات العمالية.
وأشارت إلى أنه من خلال هذا الحوار البنّاء تم بحث سبل تحقيق نظام حماية اجتماعية شامل وعادل يضمن حقوق العمال والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في ظل الأنماط الجديدة للعمل،والتي يجب على جميع الأطراف المعنية أن تأخذ في الاعتبار توجهات العمل الحديثة والتحديات التي تواجهها.
وترأست سولاف درويش، ممثلة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب؛ الجلسة الرابعة في اليوم الثاني من أعمال الندوة التي تستمر يومين، مستهله كلمتها بتقديم التعازي الى كل من المملكة المغربية؛ ودولة ليبيا الشقيقة اللتان شهدتا كارثتين طبيعيتين؛ حيث شهدت المغرب هزة ارضية عنيفة؛ وتعرضت ليبيا الى اعصار شديد في مدينة درنة الساحلية مما اودي بالاف الشهداء، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.
وأثنت سولاف درويش، خلال كلمتها على ما شهدته قوانين الحماية الاجتماعية بمصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة الي ان قانون التامينات الاجتماعية من اهم القوانين التى صدرت في الآونة الاخيرة والذى فك التشابكات وحمل الكثير من المميزات ليكون اكثر حماية للمواطن، ولفتت الى الزيادات الاخيرة في المعاشات واهتمام القانون بأن يكون هناك توازي بين الأجر ما قبل المعاش وبين المعاش الآمن، وكذلك قدم القانون بعض الامتيازات للعاملين بالقطاع الخاص والاهتمام بالعمالة غير المنتظمة لضمان الاستثمار الأمثل في الموارد المتاحة وضمان الاستدامة لصندوق التأمينات الاجتماعية.
ولفتت النائبة الدكتورة سولاف درويش، إلى أن المجتمع ينقصه الثقافة التأمينية ويجب على صاحب العمل أن يعلم أهمية التأمين الاجتماعي وكذلك العامل وهما طرفي العملية الانتاجية.
وحول المتغيرات المناخية وما شهدته المنطقة العربية من كوارث طبيعية في الآونة الأخير، لفتت النائبة سولاف درويش، إلى أن الاستثمار دائما يتخوف من المخاطر وخاصة غير المحسوبة ؛ ففي ظل تلك المتغيرات أصبحت المخاطر غير متوقعة وغير محسوبة مما يثير مخاوف المستثمر، فلا يستطيع أحد حصر حالات الوفاة والمصابين في ظل تلك الكوارث، فما هي الآليات التى تقود الى تعويض هؤلاء المتضررين في النظم التأمينية.
وخلال المناقشات التى دارت في ختام الجلسة حول الأنماط الجديدة للعمل وما هي السبل للوصول الى هؤلاء وكيفية توسيع المظلة التأمينية لتشمل هذه الفئات، أشارت سولاف درويش الى قانون 148 ضمن تشريعات 2020 الذى شهد مرونة تواكب المتغيرات التى تحدث في العالم مع ظهور فئات وأنماط عمل جديدة، مشيرة إلى أن مجموعة قوانين الحماية الاجتماعية ليست صندوق التأمين فقط ولكن هناك ضمانات أخرى فهناك قانون ذوي الاحتياجات الخاصة وما يشمله من مرونة في التعامل مع هذه الفئات والجزء الاخر منه الحماية ضد العشوائيات ومشروع "حياة كريمة".