5 فيديوهات قادت مرتضى منصور للحبس في قضية مدير «المركزي للمحاسبات»

تواصل «بوابة أخبار اليوم» نشر حيثيات حكم محكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة الثانية جنايات، الصادر بجلسة 21 أغسطس 2023 برئاسة المستشار بدر السبكي، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد رفعت مهني وإيهاب محمد همت، الرئيسين بالمحكمة، وبحضور المستشار أشرف الأزهري- وكيل النائب العام، وأمانة سر محمد علي علام، والقاضي بمعاقبة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق بالحبس ستة أشهر وبتغريمه 20 ألف جنيه و إلزامه بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة في واقعة سب وقذف مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك في القضية التي حملت رقم 345 لسنة 2023 جنح مالية، والمقيدة برقم 179 لسنة 2022 إداري العجوزة، ورقم 113 لسنة 2023 حصر وارد مالية.
في هذا التقرير تكشف «بوابة أخبار اليوم» الفيديوهات التي قادت مرتضى منصور إلى الحبس في تلك القضية والبالغ عددها 5 مقاطع فيديو.
قام المتهم مرتضى منصور بتاريخ 20 يناير 2021، بنشر مقطع فيديو مصور على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وعلى قناته على اليوتيوب، ظهر فيه بنفسه متحدثاً قال فيه ما نصه «يا جماعة جالي 700 مليون جنيه اللى كاتبهم طارق حشيش بتاع ممدوح عباس لما عينوه مدير مالي، هو اللى كاتب المخالفات مش لمياء خيري بتاعة الجهاز المركزي».
كما قام بتاريخ 17 مايو 2021، بنشر مقطع فيديو مصور على صفحته وقناته سالفي الذكر ظهر فيه بنفسه متحدثاً قال فيه ما نصه «هو طارق حشيش بتاع ممدوح عباس اللى داخل الفيديو اللى جاي هتشوفوا الخراب اللي عامله مع لمياء خيري اللي كتبت التقرير الأولاني والثاني والثالث ومع أحمد الشيخ، وزي ما قلت لكم هوريكم بالبرهان إن أنا معنديش مخالفات خالص، ومش هما اللى كتبوه لا أحمد الشيخ ولا لمياء اللي كتب التقرير طارق حشيش».
كما قام المتهم بتاريخ 20 سبتمبر 2021، بنشر مقطع فيديو مصور على صفحته وقناته سالفي الذكر ظهر فيه بنفسه متحدثاً قال فيه ما نصه «هتشوفوا مزور التقرير، والسيد طارق حشيش اللى كتب التقرير مكان لمياء خيري.. هتشوفوا ازاي هي بالبلطجة وبعربية رينو سابت طارق حشيش يكتب اللي عايز يكتبه».
كما قام المتهم بتاريخ 18 أكتوبر 2021، بنشر مقطع فيديو مصور على صفحته وقناته سالفي الذكر ظهر فيه بنفسه متحدثاً قال فيه ما نصه «هتشوفوا لمياء خيري عملت ايه، والفضايح اللي هي عملتها ومش هي اللي كاتبه التقرير اللي ضدنا، اللي كاتبه..... اللي اسمه طارق حشيش المحامي محاسب ممدوح عباس، واللي كاتبه الكلام ده لمياء اللى كاتبه التقرير اللي هي مش كتباه، اللى طارق حشيش كاتبهولها، مبتديش ممدوح عباس فلوسه ليه».
كما قام المتهم بتاريخ 20 نوفمبر 2021، بتسجيل مقطع فيديو آخر من داخل مكتبه بالمنزل، ونشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وكذا قناته الخاصة على موقع اليوتيوب، وجه فيه عبارات سب وقذف في حق المجني عليها، حيث قال فيما نصه «هتشوفوا الخراب اللي عمله والتزوير اللي عمله مع لمياء خيري ومش هما اللى كتبوا التقرير لا أحمد الشيخ ولا لمياء اللى كتبه طارق حشيش الدليل عندي، بالمستندات، هما غلطوا غلطة كبيرة، ووقعوا مع راجل».
اقرأ أيضا| المحكمة: مرتضى منصور تعمد بسوء نية سب وقذف عضو المركزي للمحاسبات
أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الواقعة على صورتها قام الدليل على صحة إسنادها وثبوتها في حق المتهم مرتضى منصور، وذلك ما كشفته التحقيقات وكذلك مما ثبت بتقارير الفحص الفني بمعرفة قسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية، وأيضاً مما ثبت بنتيجة تقرير الهيئة الوطنية للإعلام بشأن فحص الأقراص المدمجة المسجل عليها وقائع النشر.
اختصاص المحكمة
وحول دفع مرتضى منصور بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، ردت المحكمة في حيثيات حكمها على هذا الدفع بأنه لما كانت وقائع القذف المسندة إلى المتهم قد وقعت على المجني عليها بصفتها موظف عام- مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات، وليس بصفتها فرداً من أحاد الناس، وكان ذلك بسبب أمر يتعلق بأعمال وظيفتها وليس متعلقاً بحياتها الشخصية، وأنه متى كانت جريمة القذف المسندة إلى المتهم قد وقعت في حق موظف عام، وبسبب أداء الوظيفة، وبطريق النشر فيكون الاختصاص بالدعوى المرفوعة لمحكمة الجنايات، لا لمحكمة الجنح ويكون الدفع المبدي من المتهم على غير أساس متعينا رفضه.
وحيث أن الجرائم المسندة إلى المتهم قد وقعت لغرض جنائي واحد، وارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ومن ثم فقد وجب اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة بالعقوبة المقررة لأشدها عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات.
الدعوى المدنية
وحيث أن الدعوى المدنية المقامة من المجني عليها قبل المتهم، أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنه لما كان الفصل في التعويضات المطلوبة يستلزم إجراء تحقيق خاص لاستجلاء عناصرها قد ينبني عليه تعطيل الفصل في الدعوى الجنائية، لذا فإن المحكمة تحيل الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف، عملا بالمادة 109 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه اتضح من الفحص أن هذه التسجيلات سليمة من الناحية الفنية وتسير بشكل طبيعي، ولا يوجد بها مونتاج ولا تدخلات بالحذف أو الإضافة، وتم التعرف على المتهم مرتضى منصور كونه شخصية عامة.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم مرتضى منصور ارتكابه في خلال الفترة من 10 أبريل 2021، وحتى 14 ديسمبر 2021 بدائرة العجوزة محافظة الجيزة تهم:
1- قذف بسوء نية المجني عليها لمياء خيري محمد أحمد- المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات، بسبب أداء وظيفتها في مواقف مختلفة، بأن أسند إليها بموجب أفعال متعددة متلاحقة بطريق النشر من خلال حسابيه الالكترونيين على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وعلى قناته على اليوتيوب، أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقابها بالعقوبات المقررة قانوناً، واحتقارها بين أهل وطنها.
2- سب علناً المجني عليها سالفة الذكر بسبب أداء وظيفتها بأن وجه إليها عبارات السب والألفاظ المبينة بالأوراق والتحقيقات، والتي تضمنت خدشا للشرف والاعتبار.
3- تعمد إزعاج المجني عليها سالفة الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن أتي الأفعال المبينة وصفي الاتهامين السابقين على النحو المبين بالتحقيقات.
أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الواقعة حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها في جلسات المحاكمة تتحصل في أنه في غضون الفترة ما بين تاريخ 20 يناير 2021، و 18 أكتوبر 2021، قام المتهم مرتضى منصور بنشر عدد من مقاطع الفيديو المصورة والمنشورات على كلا من صفحته الشخصية المسماة بإسمه على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك والقناة الرسمية الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، التي يتطلع عليها عدد من الناس بغير تمييز، أسند فيها إلى المجني عليها لمياء خيري محمد أحمد- موظف عام- مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات لو كانت صادقة لأوجبت عقابها بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً.