«قضايا الدولة» تنقذ الخزانة العامة من دفع مبلغ 236 مليون يورو

تمكنت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود، من تحقيق إنجاز جديد للدولة المصرية في قضايا المنازعات الخارجية والتحكيم الدولي، وذلك بتحقيق نصر كبير على شركتي سيمينتوس لا يونيون وأريدوس جاتيفا الأسبانيتين في طلب بطلان حكم التحكيم رقم (ICSID Case No. ARB/13/29) والذي كان ينظر أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي بواشنطن (الإكسيد) وقضي برفض طلب البطلان والزام الشركتين المصروفات والنفقات ورد الرسوم والأتعاب لجمهورية مصر العربية، حيث نجح قسم المنازعات الخارجية بالهيئة بقيادة المستشار مسعد عبد المقصود، رئيس قضايا الدولة، نائب الرئيس المشرف على قسم المنازعات الخارجية المستشار الدكتور عبد الحميد نجاشي الزهيري- نائب رئيس هيئة قضايا الدولة في الحصول على هذا الحكم، الأمر الذي جنب الخزانة العامة من دفع مبلغ 236 مليون يورو.
وترجع خلفية النزاع إلى زعم الشركتين الإضرار باستثماراتهما المتعلقة بمشروع إنتاج الأسمنت، بزعم مخالفة الحكومة المصرية لاتفاقية الاستثمار الثنائية الموقعة بين مصر ومملكة أسبانيا.
وقد نجحت هيئة قضايا الدولة بالإشتراك مع مكتب المحاماه الدولي بريدن برات من انتزاع حكم هيئة التحكيم الذي صدر لصالح الدولة المصرية برفض كافة طلبات التعويضات المبداة المقدمة من الشركتين (شركتى سيمنتوس لا يونيون وأريدوس جاتيفا الإسبانيتين) ضد الدولة المصرية. ولم ترتض شركتي سيمنتوس لايونيون وأريدوس جاتيفا الأسبانيتين هذا الحكم مما دعاهم لاقامة طلب بطلان ضد جمهورية مصر العربية على الحكم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم (ICSID Case No. ARB/13/29) بتاريخ 30 أكتوبر 2020 أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار بواشنطن (الاكسيد)، وبتاريخ 31 يوليو 2023 صدر الحكم - بصفة نهائية وباتة - برفض طلب البطلان والزام الشركتين المصروفات والنفقات ورد الرسوم والأتعاب لجمهورية مصر العربية.
وتمكنت هيئة قضايا الدولة من انتزاع هذا الإنتصار في ظل صعوبات وتحديات عديدة اجتازتها الهيئة في الدفاع عن الدولة المصرية في تلك القضية.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكم المشار إليه يعد الحكم السادس عشر الذي يصدر لصالح الدولة المصرية في الثماني أعوام الأخيرة في قضايا ومنازعات استثمارية دولية أمام هيئات التحكيم الدولية والمحاكم الأجنبية.. صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد- نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمي باسم قضايا الدولة.