تمكنت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود من تحقيق إنجاز جديد للدولة المصرية في قضايا المنازعات الخارجية والتحكيم الدولي، وذلك بتحقيق نصر كبير على شركتي سيمينتوس لا يونيون وأريدوس جاتيفا الإسبانيتين في طلب بطلان حكم التحكيم رقم (ICSID Case No. ARB/13/29) والذي كان ينظر أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي بواشنطن (الإكسيد) وقضي برفض طلب البطلان والزام الشركتين المصروفات والنفقات ورد الرسوم والأتعاب لجمهورية مصر العربية. ترجع خلفية النزاع إلى زعم الشركتين الإضرار باستثماراتهما المتعلقة بمشروع إنتاج الأسمنت، بزعم مخالفة الحكومة المصرية لاتفاقية الاستثمار الثنائية الموقعة بين مصر ومملكة أسبانيا ومطالبتهما بتعويضات تقدر ب 236 مليون يورو ونجحت هيئة قضايا الدولة بالاشتراك مع مكتب المحاماة الدولي بريدن برات من انتزاع حكم هيئة التحكيم الذي صدر لصالح الدولة المصرية برفض كافة طلبات التعويضات المقدمة من الشركتين ضد الدولة المصرية. ولم ترتض شركتي سيمنتوس لايونيون وأريدوس جاتيفا الأسبانيتين هذا الحكم مما دعاهم لاقامة طلب بطلان ضد جمهورية مصر العربية على الحكم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم (ICSID Case No. ARB/13/29) بتاريخ 30 أكتوبر 2020 أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار بواشنطن (الاكسيد)، وبتاريخ 31 يوليو 2023 صدر الحكم - بصفة نهائية وباتة - برفض طلب البطلان والزام الشركتين المصروفات والنفقات ورد الرسوم والأتعاب لجمهورية مصر العربية. وتمكنت هيئة قضايا الدولة من انتزاع هذا الإنتصار في ظل صعوبات وتحديات عديدة اجتازتها الهيئة في الدفاع عن الدولة المصرية في تلك القضية. تجدر الإشارة إلى أن الحكم يعد الحكم السادس عشر الذي يصدر لصالح الدولة المصرية في الثماني أعوام الأخيرة في قضايا ومنازعات استثمارية دولية أمام هيئات التحكيم الدولية والمحاكم الأجنبية.
