الاستفادة من أصول الدولة.. وتحويلها إلى وجهة سياحية أهم الأهداف

ضرورة.. «مش اختيار»

بمجرد إعلان وزارة الزراعة عن إغلاق الحديقة وبدء مرحلة التطوير، كان لا بد من معرفة الحقيقة كاملة ومتى يتم فتح الحديقة من جديد أمام المواطنين، خاصة أنها تعتبر «المتنفس الأكثر أهمية»، و»الفسحة رخيصة الثمن» التى لا تكلف الأسرة الكثير من الأموال، بالإضافة إلى حب الأطفال لمشاهدة الحيوانات وإطعامها.
ومن هنا أكد وزيرا الزراعة والإنتاج الحربى فى اجتماع مشترك بينهما تم مؤخرًا أن التصميم النهائى لتطوير حديقتى «الحيوان» و»الأورمان» جاء وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير الأصول التابعة لوزارة الزراعة من مختلف الحدائق والمتنزهات وتعزيز دورها كمناطق مفتوحة ومساحات خضراء داخل المدن لتكون متنفساً للمواطنين، وأشارا إلى أن الهدف من عملية تطوير الحديقتين هو الحفاظ على قيمتهما وعراقتهما وجعلهما موقعاً سياحياً و ترفيهياً جذاباً.
وأوضحت الوزارتان أن الحديقة بالفعل تعرضت للإهمال خلال العقود الماضية، حيث لم تشهد أى تطوير يذكر ما أدى إلى خروجها من التصنيف العالمى لحدائق الحيوان منذ عام 2004، ونفوق العديد من الحيوانات مع عدم القدرة على الاستعاضة أو تزويدها بحيوانات بديلة نتيجة خروجها من التصنيف وبالتالى عدم تمكنها من تعويض وزيادة أعداد الحيوانات.
كذلك لم يتم اتباع المعايير الدولية فى تربية وإيواء الحيوانات، مع تهالك البنية التحتية للحديقة وعدم تحديثها الأمر الذى كان سببا رئيسيا فى خروجها من التصنيف الدولى ما دعا العديد من الجهات إلى مناشدة الدولة فى فترات سابقة للتدخل وإنقاذ الحديقة من الانهيار وعودتها مرة أخرى إلى التصنيف العالمى وبشكل يتفق مع حدائق الحيوانات العالمية، وبالتالى وفى إطار توجيهات القيادة السياسية لتعظيم الاستفادة من الأصول ورفع كفاءة وآليات الاستفادة منها وتعظيم الخدمات التى تقدمها بشكل أفضل، فقد سعت وزارة الزراعة إلى عرض مسألة تطوير الحديقتين بشكل يساهم فى إعادتهما إلى وضعهما السابق حتى تضاهى أفضل الحدائق العالمية وتقديم خدمة متميزة لشعب مصر العظيم.
وتمت الإشارة إلى أن التطوير سيكون من خلال الاتفاق مع الهيئة القومية للإنتاج الحربى على تطوير حديقتى الحيوان والأورمان وفقًا لعدد من المحددات من بينها عودة حديقة الحيوان للإدراج ضمن الاتحاد العالمى لحدائق الحيوان، مع عدم المساس بالمساحات الخضراء والحفاظ على الأشجار والنباتات النادرة بالحديقتين، بالإضافة إلى عدم المساس بالمبانى الأثرية والتاريخية مثل كوبرى إيفل والقاعة الملكية والجبلاية وجزيرة الشاى والمتحف الحيوانى وغيرها، على ألا تتجاوز نسبة المبانى 9. % من إجمالى المساحة ما يعنى أقل من 1 %، كما ستظل ملكية الحديقتين خالصة لوزارة الزراعة وستعود للوزارة بعد انتهاء مدة حق الانتفاع.
كما أكدت وزارة الزراعة أيضًا أن الهيئة القومية للإنتاج الحربى المسند إليها عملية تطوير الحديقتين والإشراف على التشغيل والصيانة والإدارة بشكل علمى سوف تستعين بتحالف الشركات العالمية المتخصصة فى تطوير الحدائق وبالشراكة مع القطاع الخاص المصرى بما يمكنها من تحقيق متطلبات التطوير، كما أكدت الوزارة أيضًا أنها ستظل محتفظة بملكية الحديقتين ولا مجال ولا تفكير فى نقل الملكية لأى جهة كانت كما يشاع من أكاذيب مغلوطة، وأنها سوف تظل تحت الإشراف الفنى لهيئة الخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة.
كما أن التطوير سيكون تحت إشراف الاتحاد الإفريقى لحدائق الحيوان والاتحاد الدولى لحدائق الحيوان من خلال تحالف بعض الشركات الوطنية المصرية الخالصة وعلى رأسها شركة المشروعات للإنتاج الحربي، وبالفعل وافق الاتحاد الإفريقى لحدائق الحيوان على مشروع التطوير والتصميم الهندسى وهذه خطوة مهمة تسهم فى عودة الحديقة إلى التصنيف الدولى لحدائق الحيوان الذى خرجت منه 2004 بسبب عدم اتباع المعايير الدولية فى إيواء الحيوانات، كما أن مشروع التطوير وضعه أكبر استشارى عالمى فى تطوير حدائق الحيوان والذى قام بتطوير 12 حديقة على مستوى العالم منها حديقة الحيوان فى لندن.
وسيتم العمل على جلب أنواع جديدة ونادرة من الحيوانات لم تكن موجودة من قبل، بالإضافة إلى زيادة عدد الحيوانات بالحديقة من حيث النوع والكمية، وسيكون تطوير وإدارة الحديقتين «الحيوان والأورمان» بنظام حق الانتفاع لمدة 25 سنة مقابل إيجار سنوى يتم زيادته بنسبة محددة كل عام، مع ضرورة الحفاظ على الطابع التراثى للحديقتين وكذلك النباتات والأشجار النادرة وكل ما هو أثري، على أن تكون الحديقة مفتوحة بلا حواجز، مع تطبيق أعلى معايير الأمان العالمية.
وسوف تظل الحيوانات فى الحديقة خلال فترة التطوير لتلقى كل الرعاية البيطرية والتغذوية تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بالإضافة إلى أنه سوف يتم الربط بين حديقتى الحيوان والأورمان من خلال نفق، وذلك فى إطار جهود الدولة لرفع كفاءة أصولها وتعظيم الاستفادة منها من أجل تحقيق إيرادات وتوفير فرص عمل جديدة أمام المواطنين، وأكدت أن غلق الحديقتين سيكون خلال مدة التطوير للحفاظ عليهما وعلى المواطنين، على أن يتم ضغط مدة التنفيذ وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية من أجل سرعة فتحهما أمام المواطنين مرة أخرى.