بعد اجتماع المجلس الأعلى لصناعة السيارات| هل ينتعش سوق السيارات؟

وزير التجارة والصناعة: هدفنا تدشين صناعة سيارات حقيقية وزيادة المكون المحلي

■ تقرير: ريهام الهواري
حراك مرتقب في ملف تعميق وتوطين صناعة السيارات فى مصر، وخاصة بعد اجتماع المجلس الاعلى لصناعة السيارات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة آخر التطورات الخاصة بصناعة السيارات فى مصر، والجهود المبذولة من جميع الوزارات والجهات المعنية التى تعمل بالتوازى من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات.
◄ الخبراء: اتخاذ اجراءات لمواجهة التحديات ضرورة اقرار حزمة حوافز جديدة
رئيس الوزراء، أشار الى أهمية عمل هذا المجلس بالنسبة لصناعة السيارات، موضحًا أن هذه الصناعة تحتل أولوية متقدمة لدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكذلك الحكومة، قائلًا: نأمل أن تصبح مصر أحد المراكز المهمة لتوطين هذه الصناعة، وتطرق إلى البرنامج الوطنى لتطوير صناعة السيارات فى مصر، الذى تم إعداده بناء على منظومة تشاركية بين الجهات والأجهزة المعنية، والقطاع الخاص، موضحا ما يحظى به هذا البرنامج من دعم كامل من قِبل القيادة السياسية، ومؤكدًا حرص الحكومة على تنفيذه على الوجه الأمثل.
بينما استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذى لصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، حيث أشار إلى نتائج الاجتماع الأول للصندوق، والذى عُقد مؤخراً، لافتاً إلى أن الاجتماع شهد استعراض مختلف التفاصيل الخاصة ببرنامج تنمية صناعة السيارات صديقة البيئة، بما فى ذلك طرق حساب الحوافز الممنوحة للمصانع المشتركة بالبرنامج، والتى تخضع لمحددات، من بينها: القيمة المضافة المحلية، وحجم الاستثمار الجديد، وحجم الإنتاج السنوي، ومعايير خفض الانبعاثات والالتزام البيئي.
وأضاف وزير المالية أن الاجتماع الأول لصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، شهد كذلك اعتماد الدورة الإجرائية المقترحة لبرنامج تنمية صناعة السيارات صديقة البيئة، مع التأكيد على ميكنة جميع الإجراءات، لافتًا إلى أنه تم تكليف شركة "إى فاينانس" باستكمال واعداد ميكنة الدورة الإجرائية للبرنامج، وتم الاتفاق على الخطوات التنفيذية لهذا البرنامج، والمتضمنة أن يكون التنفيذ على 3 مراحل تبدأ بمنصة التسجيل، ثم منصة إدارة طلبات الحصول على الحافز ومحرك حساب قيمة الحافز، وصولاً إلى التكامل مع الأنظمة الخارجية واستعمال الحافز فى التسوية للمصنعين المستحقين.
◄ اقرا أيضًا | لجنة فنية لبحث إمكانية تداول المحصول بالبورصة السلعية
كما عرض وزير المالية موقف تنفيذ المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، موضحاً أن عدد طلبات الاحلال المقدمة على الموقع الإلكترونى منذ إطلاق المبادرة فى مارس 2021 حتى مايو 2023 بلغ 40436 طلباً، وتم الانتهاء من تخصيص 26817 سيارة جديدة بنسبة إنجاز 66.5 %، لافتاً إلى أنه يشارك فعلياً فى المبادرة 4 شركات فى الوقت الحالي، والتى توافرت فيها شروط التصنيع المحلى، وتم ضم شركة جديدة خلال شهر مايو 2023 لإنتاج الميكروباص.
وفى جولة للمهندس احمد سمير، وزير التجارة والصناعة، لوضع حجر اساس مصنع جديد للضفائر الكهربائية للسيارات، أشار إلى أن مصر تمتلك العديد من الإمكانات والمقومات الكبيرة التى تسهم فى توطين صناعة سيارات حقيقية لتفى باحتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الإقليمية وأسواق دول القارة الأفريقية، مشيراً إلى أن الحكومة تبذل جهوداً حثيثة لتوفير المناخ الجاذب للاستثمار فى قطاع السيارات وصناعتها المغذية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف أن أهم الخطوات التى اتخذتها الدولة فى هذا الصدد إصدار قانون انشاء المجلس الاعلى لصناعة السيارات بهدف تدشين صناعة سيارات حقيقية فى مصر من خلال زيادة نسب المكون المحلى واتاحة حزم تحفيزية للمصنعين وتعميق الصناعة الوطنية، كما لم تدخر الحكومة جهداً فى النهوض بهذه الصناعة من خلال إصدار استراتيجية تطوير صناعة السيارات التى تشمل حوافز لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها فى إطار البرنامج المصرى لتنمية صناعة السيارات (AIDP)، والذى يندرج ضمن استراتيجية السيارات الأوسع، ويهدف البرنامج الجديد للحفاظ على قدرات التجميع والتصنيع الحالية وتنميتها وتشجيع الاستثمارات الجديدة فى هذا القطاع.
وأوضح الوزير أن برنامج تنمية صناعة السيارات يغطى فى البداية تجميع سيارات الركاب وسيارات الدفع الرباعى والشاحنات الصغيرة والحافلات الصغيرة، بالإضافة إلى مراكز البحث والتطوير ومعامل الاختبار ومراكز تطوير برمجيات السيارات التى تغذى الإنتاج والتجميع المحليين، لافتاً إلى حرص الحكومة على جعل السوق المصرى مركزاً لإنتاج السيارات وصناعتها المغذية لتلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير للسوقين الإقليمى والقاري، وذلك من خلال توفير حزم تحفيزية للشركات المحلية والعالمية لتعميق التصنيع المحلي.
وأضاف سمير أن وزارة التجارة والصناعة حريصة على توفير كافة أوجه الدعم لشركات السيارات العالمية للإنتاج والتوسع فى السوق المصرى بما يسهم ضخ استثمارات حقيقية وتوطين الصناعة وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب
■ رأفت مسروجة
من جانبه، أكد اللواء رأفت مسروجة، خبير السيارات، والرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات أميك، على ضرورة تكثيف الاجتماعات و خروج المجلس الاعلى للسيارات بالعديد من القرارات المهمة خلال الفترة القادمة يتفق عليها تشكيل المجلس بكامله لتحقيق نتائج أفضل بكثير تسهم فى ملف تعميق وتوطين صناعة السيارات فى مصر لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الاقليمية وتخفيف الضغط على العملة الاجنبية وتوفير المزيد من فرص العمل ودعم التوسعات فى المشروعات القائمة سواء ما يتعلق بالتجميع او الصناعات المغذية.
وأشار مسروجة، الى أهمية اقرار حزمة حوافز جديدة وبمعايير مختلفة واكثر موضوعية تسهم فى تشجيع مشروعات ومصانع التجميع والمكونات وزيادة نسبة المكون المحلى فى السيارات .
■ ياسر حشيش
و أكد ياسر حشيش، رئيس رابطة تجار سيارات البحيرة، أن قطاع السيارات فى مصر ينتظر الكثير من المجلس الاعلى للسيارات ويحتاج قرارات سريعة وفوريه تعيد الانضباط والتوازن مرة اخرى الى سوق السيارات فى مصر، وأشار الى ان الآمال كبيرة حول القرارات التى قد تصدر عن المجلس خلال الفترة المقبلة والمتعلقة بتوطين وتعميق صناعة السيارات محليا وجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية لهذا القطاع وتشجيع الاستثمارات الوطنية على التوسع فى المشروعات القائمة.
وأوضح حشيش، أن سوق السيارات يواجه شلل عام فى الوقت الراهن متأثرا بتغيرات سعر الصرف والازمات العالمية المتلاحقة بدءا من جائحة كورونا بموجاتها المتتالية مرورا بتأثر سلاسل الامداد وارتفاع تكاليف الشحن وازمات الرقائق الإلكترونية وختاما بالحرب الروسية الاوكرانية وتداعياتها التى اثرت سلبا على العديد من الاقتصاديات .
وطالب حشيش، المجلس الاعلى للسيارات بضرورة التحرك سريعا واتخاذ اجراءات تضمن معالجة وحل التحديات الراهنة التى تواجه قطاع السيارات وتسهم فى السيطرة على ارتفاع الاسعار المبالغ فيها وعودة حركة البيع والشراء وانتعاش الاسواق مرة اخرى .