«لا اتفاق» و«تراجع وزير الدفاع».. ساعات ما قبل تصويت الكنيست العاصف حول قانون القضاء

بدا المشهد أكثر التباسًا وتوترًا في إسرائيل بعدما فشل الفرقاء السياسيون المتناحرون تحت قبة الكنيست في تسوية اتفاقٍ يُنهي أزمة مشروع قانون القضاء المثير للجدل، والذي تسبب في حالة غضب في الشارع الإسرائيلي الذي لم تتوقعه تظاهراته لما يقرب من سبعة أشهر.
يأتي ذلك قبل ساعات قليلة من التصويت النهائي بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون "تقليص حجة المعقولية"، الذي يمس صلاحيات المحكمة العليا ويقوض القضاء في دولة الاحتلال لصالح الحكومة.
لا تسوية
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، أن محاولات التسوية مع الائتلاف باءت بالفشل، مؤكدًا أن هذه الحكومة يستحيل التوصل إلى اتفاقات معها.
ومن جانبه، قال عضو الكنيست أفيجدور ليبرمان، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" العلماني، في كلمته أمام الهيئة العامة للكنيست: "عندما نعود للسلطة سنقوم بإلغاء كل التغييرات والقوانين التي مررها الائتلاف".
وقال ليبرمان: "أمام رئيس الحكومة يوجد بديل وهو سلامة الشعب أمام سلامة الائتلاف، وقد اختار هو سلامة الائتلاف. هذا الائتلاف لا يستحق وهو غير مناسب، عندما سنعود للسلطة فإن كل التغييرات والقوانين التي قمتم بتمريرها أو قرارات الحكومة فإننا سنقوم بإلغائها كلها. سنقلب الأمور رأسا على عقب. سيتم إلغاء كل شيء".
وأردف قائلًا: "لن نسمح بهذا الهيجان ولن نسمح بتحويل إسرائيل إلى دولة شريعة. سنتجه نحو وضع دستور يستند إلى المساواة في العبء، فصل الدين عن الدولة ومنهاج تعليمي إلزامي".
تراجع وزير الدفاع
وبدأ الكنيست الإسرائيلي يبدأ التصويت على مشروع قانون يقلص صلاحيات المحكمة العليا.
وقال موقع "والا" الإسرائيلي إنه بدأت قبل قليل عملية التصويت بالقراءة الثانية على قانون إلغاء حجة المعقولية، مشيرًا إلى أن وزير الدفاع يوآف غالانت صوت لصالح الائتلاف.
ويمثل الأمر بمثابة تراجع لوزير الدفاع الإسرائيلي، المنتمي لحزب "الليكود" اليميني، الذي يتزعمه نتنياهو، بعدما كان قد اقترح من قبل تأجيل إقرار القانون، وهو ما تسبب في نشوب أزمة بينه وبين نتنياهو.
وبحسب القناة ال12 الإسرائيلية، فإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وبّخ، أمس الأحد، وزير الدفاع يوآف غالانت بعد اقتراحه تأجيل إقرار قانون المعقولية عدة أيام، قائلًا: "لا تتدخل، أنا أتعامل مع الأمر، لا تتصرف كأنك رئيس للوزراء".
تصويت الكنيست النهائي
وسيصوت الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة النهائية على مشروع قانون "تقليص ذريعة عدم المعقولية"، الذي يقيد المحكمة العليا ويحد من وظيفتها، وذلك خلال جلسة من المتوقع أن تمتد لأكثر من 26 ساعة.
ويواصل الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، جاساته لبحث تعديل اقتراح قانون القضاء، بما يخص حجة المعقولية، وذلك عشية التصويت على اقتراح القانون بالقراءتين الثانية والثالثة.
وبحسب بيان صادر عن الكنيست، يوم الأربعاء الماضي، فمن المقرر أن يبدأ النقاش يوم الأحد، ولن ينتهي قبل عصر الاثنين، ويأتي ذلك بعد أن تنتهي لجنة القانون والدستور من المناقشة والتصويت على أكثر من 27 ألف تحفظ تقدمت بها المعارضة البرلمانية في محاولة لعرقلة تمرير مشروع القانون بالقراءة الأخيرة، قبل أن يبدأ الكنيست إجازته نهاية الأسبوع المقبل.
ويلزم للموافقة على مشروع القانون تصويت الكنيست بالأغلبية المطلقة على مشروع القانون (بنسبة "50%+1)، ما يشكل 61 من أصل 120 نائبًا بالكنيست.
مسألة تبدو في متناول الائتلاف الحاكم، الذي يتمتع ب64 مقعدًا داخل الكنيست، ما يجعل تمرير القانون شبه محسوم.
اعتصام أمام الكنيست
وبالتزامن مع انعقاد جلسات الكنيست الحاسمة، نصب المحتجون الخيام أمام مقر الكنيست بمدينة القدس المحتلة، من أجل الاستعداد لاعتصام مفتوح أمام مبنى الكنيست.
ووفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، تظاهر 85 ألف محتج أمام مقر الكنيست أمس السبت، ضمن احتجاجات وصفتها بأنها الأكبر في تاريخ إسرائيل.
ويتظاهر الإسرائيليون بشكل دوري احتجاجًا على مشروع القانون، الذي يعتبرونه ردة على الديمقراطية، وترسيخ لديكاتورية حكومة بنيامين نتنياهو، التي تُصر على المضي قدمًا في تشريعات القانون.
أزمة داخلية في إسرائيل
وتسبب مشروع قانون ما يُسمى بالإصلاح القضائي في إسرائيل في أزمة داخلية طاحنة ودخلت الاحتجاجات ضد مشروع القانون يوم السبت الماضي أسبوعها ال29 على التوالي.
ومنذ ما يقرب من سبعة أشهر يخرج عشرات الآلاف من الإسرائيليين في احتجاجات أسبوعية، كل يوم سبت، منددين بمشروع القانون الذي يعتبرونه يرسخ لديكتاتورية رئيس الوزراء اليميني بنيامين نتنياهو.
ويهدف نتنياهو من مشروع القانون السيطرة على الهيئات القضائية وتعيينات القضاة، ما يمهد له الطريق للإفلات من السجن، في ظل اتهامات عديدة تلاحقه تتعلق بالفساد وغش الأمانة.
كما تسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافًا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".