مستشارو هيئة قضايا الدولة يطالبون بإقصاء الغرياني من رئاسة "التأسيسية"

طالب نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة، الاثنين 1 أكتوبر، بإقصاء المستشار حسام الغرياني من رئاسة الجمعية التأسيسية للدستور.
وأعتبر مستشاري الهيئة أن الغرياني افتقد للحيدة والتجرد خلال رئاسته للجمعية، وعمل على التمييز بين الهيئات القضائية وتعمده إقصاء هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية بعدم النص عليهما كهيئتين قضائيتين مستقلتين في الدستور الجديد للبلاد.
جاء ذلك في بيان للنادي أصدره الاثنين، احتجاجا على التصريحات الصادرة من المستشار حسام الغرياني، والتي تناولت في جانب منها الإساءة إلى الهيئتين والتقليل من شأنهما.
وذكر البيان "إن الغرياني افتقد للحيدة ولم يعمل مبدأي العدل والمساواة بين الهيئات القضائية والسلطة القضائية، والتي هي جميعا ملك للشعب المصري"، مؤكدا (البيان) أن أعضاء هيئة قضايا الدولة قاموا بدور عظيم وجليل في الإشراف على الانتخابات البرلمانية والرئاسية والاستفتاء على التعديلات الدستورية، وأنه على الرغم من ذلك فإن المستشار الغرياني يسعى حاليا إلى إقصاء هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية من تمثيلهما في المفوضية العليا للانتخابات بالدستور الجديد.
وأشار البيان إلى أن الغرياني جرى تنصيبه رئيسا للمجلس القومي لحقوق الإنسان، على نحو يمثل سببا ثانيا لاستبعاده من رئاسة الجمعية التأسيسية، باعتبار أن الإعلان الدستوري الصادر في مارس من العام الماضي حظر أن يتولى أحد أعضاء الجمعية التأسيسية أي منصب تنفيذي.
وأوضح أن المستشار الغرياني بذل جهودا مضنية في الجمعية التأسيسية لإقصاء هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية وعدم النص عليهما كهيئتين قضائيتين مستقلتين في الدستور المرتقب، على نحو يمثل تفرقة كبيرة بين الهيئات القضائية.