حزب العدل: لا يوجد حصر كامل للمباني المخالفة وضرورة إنهاء ملف قانون التصالح

قال الدكتور معتز الشناوي المتحدث الرسمي لحزب العدل، إن كل المصريين يعانون من مخالفات البناء في كل المحافظات مؤكدا أن انتشار هذه المخالفات يقلل من حجم الاستفادة من المرافق، ويمنع خزانة الدولة من الاستفادة الحقيقية من مليارات عديدة، فقد بلغ إجمالى ما دخل خزانة الدولة عن الملفات التى تم إنهاء إجراءاتها 27 مليار جنيه.
وأضاف أن طلبات التصالح وصلت حتى الآن إلى 2.8 مليون طلب، وما أنجزته الحكومة هو 4٪ فقط خلال 4 سنوات، مشيرا إلى ضرورة وضع قانون للتصالح قابل للتطبيق، حتى لا تضيع تلك المليارات على الدولة، وتستمر معاناة المواطنيين سواء من تقدموا بطلبات للتصالح فى مخلفات البناء أو دافعي الضرائب.
«العدل» ينظم دورة تدريبية مكثفة لكوادره الحزبية بالإسكندرية
واستنكر عدم وجود بيانات خاصة بعدد المباني في مصر، مؤكدا أننا الآن في عصر الرقمنة ومن الممكن العمل على ذلك برصدها عن طريق القمر الصناعي، مؤكدا على ضرورة ان يكون المبنى والمكان صالح هندسيا بتقرير من استشاري هندسي، وأوراقه صالحة ومستوفي لاشتراطات الحماية المدنية، ويجب تبسيط تلك الاشتراطات.
جاء ذلك خلال حديثه ببرنامج "من قلب القاهرة" على التيلفزيون المصري، تقديم الإعلامية راندا أبو العز، وإعداد نهلة البحيري، وإخراج نصر التربانى.
وأضاف هناك بعض المباني يمكن التساهل معها، ومباني أخرى يجب أن يتم إزالتها، فهى قنابل موقوتة.
وشدد على أنه من أهم التسهيلات، تقسيط المبالغ، مع زيادة عدد اللجان التي تعمل على إتمام التصالح، وأوصى بضرورة رصد الأماكن وتحديد القيم السعرية من جانب الجهاز التنفيذي التابع للمحافظين، طبقا للمكان وللحالة المعيشية للمواطنين، وتوفير احتياجات تعديل البنية التحتية وتطويرها من حصيلة التصالح بذات المناطق.
وأشار إلى أن عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة حوالي 6 ملايين مواطن، ونعلم جيدا أن من يعمل بالفعل ربما أقل من ربع هؤلاء، وخاصة موظفى الأحياء ودواوين عموم المحافظات، ومن الضرورة استغلال هذه القوة البشرية لأن حسن استغلالها سينتج عنه حلولا تساعد على إنهاء ملف قانون التصالح المتعطل رغم صدوره منذ أربعة سنوات.