وزير الصحة: الدولة مهتمة بتحقيق العدالة المجتمعية في شتى المجالات

تزامنا مع اليوم العالمي للسكان..

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، حرص القيادة السياسية، على تذليل أي معوقات تواجه تحقيق العدالة بين الرجل والمرأة في الحصول على الحقوق، وممارسة الحريات التي يكفلها الدستور المصري، لكافة المواطنين على حد سواء.
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، مساء الثلاثاء، الاجتماع الدوري للمجلس القومي للسكان، والذي يتزامن مع الاحتفالات باليوم العالمي للسكان الذي يوافق 11 يوليو من كل عام، مؤكدا في كلمته أن الدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتخذت العديد من القرارات والخطوات، التي تهدف إلى ضمان حياة كريمة لكل مواطن يعيش على أرض مصر.
وأضاف وزير الصحة والسكان، أن الدولة المصرية في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهدت إسناد مناصب قيادية للمرأة، اعتمادا على قدراتها ومهاراتها، وتفعيلا لمبدأ العدالة والمساواة بين الجنسين، فكانت المرأة وزيرة وقاضية، وغيرها من المناصب التي كانت حكرا على الرجال، كما تم إصدار العديد من القوانين التي تضمن للمرأة كرامتها وحقوقها كاملة.
وقال الوزير إن اهتمام الدولة المصرية بقضايا السكان، لم تقتصر على المساواة بين الجنسين فقط، بل امتدت إلى العمل على تحقيق العدالة المجتمعية في شتى المجالات، وكانت الصحة في مقدمة هذه المجالات، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية التي بلغت نحو 13 مبادرة، مستهدفة الارتقاء بصحة الأجيال الحالية والقادمة في كل شبر من أرض الوطن، بداية من مبادرة القضاء على فيروس سي، التي نجحت في تخليص الشعب المصري من هذا الوباء، والوصول إلى المعدلات العالمية في نسب انتشار المرض، بعد أن كانت مصر على رأس الدول التي عرفت بارتفاع معدلات الإصابة.
وتابع وزير الصحة والسكان، أن اهتمام الدولة المصرية بتحقيق العدالة في ملف الصحة، امتد إلى تحقيق حلم طال انتظاره، بإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، التي انطلقت مرحلتها الأولى عام 2018 من محافظة بورسعيد، وتبعها محافظات الإسماعيلية، وجنوب سيناء، والأقصر، وأسوان، والسويس، على أن يكتمل تنفيذ المنظومة في جميع محافظات الجمهورية خلال عشر سنوات.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى إطلاق أحدث المبادرات الرئاسية، منذ أيام وهي مبادرة «100 يوم صحة» التي تهدف إلى إتاحة كافة الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان، في جميع قرى وربوع مصر، وتكثيف تواجد الفرق الطبية، والوصول إلى المواطنين، حتى نجحت في تقديم خدماتها لما يزيد عن 6 ملايين مواطن خلال 15 يوما، مؤكدا استمرار هذه المبادرات وصولا إلى مجتمع ينعم بالصحة.
ونوه وزير الصحة والسكان، إلى أن اهتمام الدولة المصرية بملف السكان، امتد أيضا إلى تنظيم المؤتمر العالمي ل«الصحة والسكان والتنمية» والذي يعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023 برعاية وحضور فخامة الرئيس، لمناقشة وبحث قضايا السكان، ووضع خطط واقعية للارتقاء بجودة حياة الإنسان.
ومن جانبه، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة نتائج الاجتماعات الدورية السابقة للمجلس القومي للسكان، والتوصيات المقترحة وتأثير تلك النتائج على أرض الواقع، وخطط العمل المستقبلية بشأن القضية السكانية والتي يتم العمل بها في مختلف قطاعات الدولة المعنية.
وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع تطرق إلى الإعدادات الجارية لتنظيم المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، حيث أكد الوزير أن المؤتمر سيكون نقطة فاصلة في خطط العمل بالقضية السكانية، ومن المتوقع أن ينتج عنه توصيات وقرارات هدفها تحسين جودة حياة المواطن المصري من خلال الاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع ناقش الدليل الإجرائي بشأن الزيادة السكانية في المحافظات، ودور المجلس الإقليمي في كل محافظة، حيث أكد الوزير أهمية هذا الدليل في العمل بالمحافظات وفقًا للأهداف، وقياس الآداء طبقًا للمؤشرات المحددة، حيث أكد الوزير دعم لا مركزية متابعة العمل السكاني بالمحافظات، كما أكد حرص وزارة الصحة والسكان على التنسيق الكامل مع وزارة التنمية المحلية والسادة المحافظين في العمل وفقًا للدليل.
وقال «عبدالغفار» إن الاجتماع تناول عرض الخطة التنفيذية السنوية من 1 يونيو 2023 حتى 30 يونيو 2024 بالنسبة لقضايا السكان في المديريات الإقليمية، كما تم استعراض دور الرائدات الاجتماعيات بوزارة التضامن الاجتماعي، وأماكن توزيعهن لدراسة التنسيق والتكامل مع الرائدات الريفيات بوزارة الصحة والسكان.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير اطلع على عرض مفصل حول خطة التغطية الخدمية بوحدات تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وتوزيع الأطباء بها، فضلاً عن استعراض المؤشرات السكانية بعدد من المحافظات، وفقًا للكثافة والخدمات الصحة والتعليمية، والبيئة المعيشية، وتنظيم الأسرة، ونصيب الفرد من خدمات الجمعيات الأهلية، وتحديد الأماكن والقرى الأكثر احتياجًا على مستوى المراكز.
حضر الاجتماع الدكتور طارق توفيق نائب الوزير لشئون السكان، وأعضاء المجلس من ممثلي الوزارات والجهات المعنية، وذلك بمقر المجلس القومي للسكان في العاصمة الإدارية الجديدة.