ضبط 2 طن لحوم وأسماك وملح وفراولة فاسدة بالبحيرة

تمكن مفتشى إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالبحيرة، من ضبط 2 طن لحوم وأسماك وملح وفراولة غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملات على الأسواق بنطاق المحافظة.
يأتي ذلك، بالتزامن وقُرب حلول عيد الأضحى المبارك، وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف الحملات الرقابية على كافه المنشآت الغذائية وخاصة مصانع اللحوم المجمدة ومُصنعاتها، ومحلات عرض وبيع اللحوم البلدية بنطاق المحافظة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية والمختصة
اقرا ايضا
وكيل صحة البحيرة يتفقد أعمال القافلة الطبية العلاجية بقرية الأبعادية بدمنهور
وأكد الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة، على قيام إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بتوجيه عدة ضربات لمعدومي الضمير من المتاجرين بقوت وصحة المواطنين.
وقام مفتشى مكتب مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بحوش عيسي وبالإشتراك مع إدارة الطب البيطرى بحوش عيسى، بحملة تفتيشية مشتركة على محلات الجزارة.
أسفرت عن ضبط كمية من اللحوم الجاموسى البلدية، بفحصها تبين انها مذبوحة خارج السلخانة وغير صالحة للإستهلاك الآدمي
كما تمكنت الحملة من ضبط أحد معامل منتجات الألبان تحت الإنشاء، والذى يعمل بالطريقه البدائية اليدوية بأحد قرى حوش عيسي، يدار بدون ترخيص وتنعدم فيه الإشتراطات الصحية، ويشكل خطر داهم ومصدر تلوث على الصحة العامة، وتم ضبط 30 شيكارة من ملح الطعام المتحجر والغير محتفظ بخواصه الطبيعية، نتيجة سوء التخزين بالعراء أمام المعمل، بإجمالي وزن 1.5 طن ملح، كما تم ضبط كميات كبيرة من خلطات الثوم والتوابل والتى تُستخدم فى تتبيل اللحوم بداخل مطعمين للمشويات بحوش عيسي، وتبين أنها منتهيين الصلاحية طبقا لتواريخ الإنتاج المدونة على العبوات.
وفي مركز بدر، تمكن مفتشى مكتب مراقبة الأغذية بالاشتراك مع إدارة الرقابة والمتابعة بالمحافظة من ضبط 80 كجم من ثمار الفراولة الفاسدة بها تغير في الخواص الطبيعية بداخل أحد محطات تعبئة الحاصلات الزراعية بمركز بدر، كما تم ضبط أحد باعة الأسماك الطازجة المتجولين على سيارة نصف نقل غير مجهزة ومخصصة لهذا الغرض متوقفة بالطريق العام، وتبين وجود بها كميات كبيرة من الأسماك والقشريات مختلفة الأنواع متغيرة في الخواص الطبيعية وينبعث منها رائحه كريهه نتيجة فسادها، وسوء التداول ولتعرضها لأشعة الشمس المباشرة، والكميات مقدرة بإجمالي وزن 352 كجم، وقد تم اتخاذ كافه الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.