"الاتصالات": توثيق ورقمنة التراث المصري للحفاظ عليه وإتاحته للباحثين والمهتمين بالثقافة

أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت، أن الوزارة تتعاون حاليًا مع وزارة الثقافة وعدد من الجهات في تنفيذ مشروع لتوثيق التراث المصري المسموع والمقروء البالغ الثراء والتنوع من حيث المحتوى والشكل للحفاظ عليه وإتاحته من خلال وسائل رقمية للباحثين والمهتمين بالثقافة.
جاء ذلك خلال اجتماع بين الدكتور عمرو طلعت والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، لمتابعة مستجدات أعمال مشروع إنشاء منصة تراث مصر الرقمية، الذي يتم تنفيذه لإتاحة كافة أنواع المحتوى الثقافي المصري لمستخدمي الانترنت من أجل الحفاظ على الريادة الثقافية لمصر والحفاظ على تراثها، ونشر الثقافة المصرية الغنية لكافة شعوب العالم.
وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن الوزارتين بحثتا فتح آفاق جديدة للتعاون في عدد من المجالات التي تستهدف توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لخدمة مهام وزارة الثقافة والحفاظ على كنوزها الثقافية؛ ومنها مشروع لتوثيق الثروة الفنية لدى وزارة الثقافة من لوحات وإتاحتها للمهتمين بالفنون بشكل رقمي، وحفظ كنوز دار الوثائق، والاستفادة من مختلف التقنيات مثل الماسح الضوئي أو التعرف الضوئي على النصوص، بالإضافة إلى بحث إنشاء قصر ثقافة افتراضي لتمكين أصحاب المواهب في مختلف الفنون من عرض قدراتهم عبر هذه المنصة على غرار ما يحدث في قصور الثقافة؛ معربا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون بين الوزارتين.
وشهد اللقاء تسليط الضوء على أبرز ما تم إنجازه في مشروعات التعاون المشترك؛ منها الانتهاء من تنفيذ أعمال رقمنة المحتوى الورقي المتاح من الهيئة المصرية العامة للكتاب بإجمالي 8461 كتابًا و625 مجلة، وتسليم نسخة مرقمنة كاملة من مخرجات أعمال الرقمنة للهيئة المصرية العامة للكتاب، بجانب الانتهاء من تنفيذ أعمال رقمنة المحتوى الورقي المتاح من أكاديمية الفنون بإجمالي 110 كتب و17 عددا من مجلة الفن المعاصر و489 صور فوتوغرافية و1710 رسائل علمية، وتسليم نسخة مرقمنه كاملة من مخرجات أعمال الرقمنة لأكاديمية الفنون.
كما تم الانتهاء من تنفيذ أعمال استخراج البيانات الوصفية لمحتوى مرقمن لدى دار الكتب والوثائق القومية بإجمالى (11,300) كتاب، ويجري العمل على رقمنة تسجيلات حفلات دار الأوبرا المصرية والفيديوهات والصور المتاحة لدى مكتبة الأوبرا، حيث تم الانتهاء من رقمنة 8000 ساعة صوت، وحاليا في نطاق المراجعة والاستلام.