قالت النائبة أميرة العادلي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن وجود مجلس أعلى للتعليم والتدريب خطوة هامة في الارتقاء بمنظومة التعليم في مصر والتي تراجعت منذ سنوات، وكذلك سد الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل وتوحيد سياسات التعليم. وأضافت خلال كلمتها في جلسة لجنة التعليم والبحث العلمي بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، لمناقشة مشروع القانون المُحال إلى الحوار بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، أنه خلال السنوات الماضية تراجعت مصر في المؤشرات الدولية للتعليم ورغم انها تحسنت نسبيا مؤخرا ، وكذلك عدم وصول مخصصات التعليم إلى النسب الدستورية، وهو ما يعكس بشكل كبير حال التعليم والتحديات والمعوقات للارتقاء بالتعليم. وأكدت العادلي أن المنظومة التعليمية ترتكز على عدة عناصر منها الطالب، المنهج، المعلم، البنية التحتية، وهى العناصر التي تحتاج إلى فكر وإصلاح حقيقي نأمل أن يعمل المجلس الأعلى للتعليم على إصلاحه. وأكدت عضو مجلس النواب، أهمية استقلالية المجلس الأعلى للتعليم، وتحديد موارده المالية، ومعايير اختيار الخبراء في تشكيله. وأشارت إلى أهمية تعاون المجلس مع المجتمع المدني والمؤسسات والمنظمات المحلية والدولية في مجال التعليم والتدريب وعمل شراكات، لتحقيق الأهداف، ووضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية لجميع المؤسسات التعليمية.
