قالت النائبة أميرة العادلي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن وجود مجلس أعلى للتعليم والتدريب خطوة هامة في الارتقاء بمنظومة التعليم في مصر والتي تراجعت منذ سنوات، وكذلك سد الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل وتوحيد سياسات التعليم. وأضافت خلال كلمتها في جلسة لجنة التعليم والبحث العلمي بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، لمناقشة مشروع القانون المُحال إلى الحوار بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، أنه خلال السنوات الماضية تراجعت مصر في المؤشرات الدولية للتعليم ورغم انها تحسنت نسبيا مؤخرا، وكذلك عدم وصول مخصصات التعليم إلى النسب الدستورية، وهو ما يعكس بشكل كبير حال التعليم والتحديات والمعوقات للارتقاء بالتعليم. عناصر المنظومة التعليمية وأكدت العادلي، أن المنظومة التعليمية ترتكز على عدة عناصر منها الطالب، المنهج، المعلم، البنية التحتية، وهى العناصر التي تحتاج إلى فكر وإصلاح حقيقي نأمل أن يعمل المجلس الأعلى للتعليم على إصلاحه. وأكدت عضو مجلس النواب، أهمية استقلالية المجلس الأعلى للتعليم، وتحديد موارده المالية، ومعايير اختيار الخبراء في تشكيله. وأشارت إلى أهمية تعاون المجلس مع المجتمع المدني والمؤسسات والمنظمات المحلية والدولية في مجال التعليم والتدريب وعمل شراكات، لتحقيق الأهداف، ووضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية لجميع المؤسسات التعليمية. تبعية المجلس الأعلى للتعليم لرئيس الجمهورية من جانبه قال قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه يوافق على فكرة إنشاء المجلس الوطني للتعليم من حيث المبدأ. وطالب هاشم خلال جلسة خاصة لمناقشة مشروع القانون المُحال للحوار الوطني بإنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب ضمن موضوعات لجنة التعليم، اعتبار هذا المجلس أو تلك المفوضية مستقلة ولها شخصية اعتباري وأن يكون تابعة لرئيس الجمهورية وليست تابعة لرئيس الوزراء. وأشار إلى أهمية أن تكون مدة أعضاء المجلس 4 سنوات تجدد لمرة واحدة وليست مفتوحة، وإمكانية اقتراح مشروعات القوانين وميزانيات المؤسسات التعليمية، وأن يقدم المجلس تقريرا سنويا وليس كل عامين ويقدم نسخة منه لرئيس الجمهورية وليس للبرلمان والحكومة فقط. «تعليم الحوار الوطني» تناقش مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم انطلقت منذ قليل، الجلسة النقاشية الثانية للجنة التعليم بالحوار الوطني، لمناقشة مشروع القانون المُحال من مجلس الوزراء إلى الحوار في شأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، يأتي ذلك استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناقشة مشروع القانون قبل عرضه على مجلس النواب. ونص مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، في مادته الأولى على أن ينشأ مجلس وطني يسمى «المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، يتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويشار إليه في هذا القانون ب»بالمجلس«. ويشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ووزير الصحة والسكان، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير المالية ووزير الداخلية، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير التضامن الاجتماعي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزير التجارة والصناعة، ووزير القوى العاملة، ووكيل الأزهر الشريف، ورئيس جامعة الأزهر، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، ونائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (إتقان)، وثمانية من الخبراء في مجال عمل المجلس يختارهم رئيس مجلس الوزراء، لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة. شروط صحة اجتماعات الأعلى للتعليم ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم ثلث عدد الخبراء على الأقل، ويصدر قراراته بأغلبية ثلثي أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود. ومن المقرر أن تعقد الأحد المقبل، لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، جلسة نقاشية مع عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ حول قضية التفرغ لعضوية المجلسين والمدرجة على جدول أعمال اللجنة، وتناقش لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة قانون حرية تداول المعلومات، وعلى التوازي منهما تعقد لجنة النقابات والعمل الأهلي، جلستان حول موضوع قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية لمناقشة المعوقات أمام العمل الأهلي. وتعقد الثلاثاء المقبل، لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، جلستان حول أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام، وعلى التوازي منهما تعقد لجنة الزراعة والأمن الغذائي، جلستان حول دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي ومسائل تسعير المنتجات مع مسألة دعم الزراعة والإئتمان والديون. وتعقد الخميس المقبل، لجنة الشباب جلستان لقضية دعم وتمكين الشباب وذوي الهمم في ملف ريادة الأعمال، وعلى التوازي منهما تعقد جلستان حول الرعاية الصحية بين التحديات والآمال لمناقشة منظومة التأمين الصحي الشامل والنظام الصحي الحكومي والخاص والأهلي، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الصحة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
