«أمناء الحوار الوطني» يجتمع غدًا لتشكيل لجان الاجتماعات المصغرة

لصياغة المقترحات ومناقشتها قبل رفعها لرئيس الجمهورية

وفقا للجدول تواصل لجان المحور السياسي اجتماعاتها الأحد 4 يونيو بمناقشة تعزيز العمل الأهلي، وقانون حرية تداول المعلومات، وعدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والتفرغ لعضوية المجلسين.. فيما تناقش لجان المحور الاقتصادى يوم الثلاثاء 6 يونيو أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، والزراعة والأمن الغذائى.. وتبحث لجان المحور المجتمعى يوم الخميس 8 يونيو عدد من القضايا المعروضة على لجنتى الصحة والشباب.
وعلى مدار الأسبوعين الماضيين، شهد الحوار الوطنى 24 جلسة عامة ضمن 3 محاور أساسية هى السياسى والاقتصادى والمجتمعى، وفيها تم مناقشة النظام الانتخابى لمجلس النواب، والقضاء على كافة أشكال التمييز، وحل تحديات التعاونيات، وقانون المجالس الشعبية المحلية، وقضايا الأحزاب السياسية ومنها قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب والحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب، وذلك ضمن المحور السياسي، وناقش المحور الاقتصادى برامج الحماية الاجتماعية، والخريطة السياحية لمصر، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي، وأسباب تراجع مساهمة الصناعة فى الاقتصاد المصري وتحديات توطين الصناعة المصرية، وتحليل مناخ الاستثمار المحلى والأجنبي، وفى المحور الاجتماعى تم مناقشة الهوية الوطنية، والوصاية على المال، والقضية السكانية، وأيضا التعليم قبل الجامعي.
◄ مناقشة قانون تداول المعلومات وسياسة ملكية الدولة وقضايا الصحة والشباب الأسبوع المقبل
◄ نجاحات كبيرة
قال د. طلعت عبد القوى عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى إن الحوار الوطني حقق نجاحات كبيرة فى محاوره المختلفة حيث تناول المحور السياسى عددا من القضايا المهمة وأيضا المحور الاقتصادى والمحور المجتمعي، لافتا إلى أن الأسبوع المقبل سيتم مناقشة تعزيز العمل الأهلي وقانون حرية تداول المعلومات وعدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والتفرغ لعضوية المجلسين، وذلك ضمن المحور السياسي، وفى المحور الاقتصادي، ستتم مناقشة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، بالإضافة إلى قضية الزراعة والأمن الغذائي، أما المحور المجتمعي، فسيناقش قضايا الصحة والشباب، مشيرا إلى أنه يتم جمع توصيات جلسات الحوار الوطني بشكل منظم تمهيدا لعرضها على رئيس الجمهورية فور الانتهاء من الجلسات.. وأكد عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى إن القضية السكانية من بين أخطر القضايا المطروحة فى الحوار الوطني، ذلك أن هناك خللا فى معدل النمو الاقتصادى والنمو السكاني، ومعالجة هذه القضية يتطلب رفع النمو الاقتصادى وخفض النمو السكاني، مشيرا إلى أنه تم مناقشة القضية فى جلسات رائعة، حيث تم التطرق إلى جوانب القضية السكانية من حيث أسباب معدل النمو السكاني وضرورة تفعيل استراتيجية وطنية للسكان والتنمية، والمطالبة بأن يكون هناك مجلس قومى للسكان برئاسة رئيس الجمهورية، وتوفير الخدمات وتنظيم الأسرة، وزيادة عدد الرائدات الريفيات والمثقفات الصحية، كما تم التطرق للحاجة إلى الحوافز الإيجابية.
وحول أهم المخرجات وما يترتب عنه، أوضح أنه سيتم استخلاص التوصيات من هذه الجلسات، وستتم ترجمتها إلى تشريعات تحظى بالتأييد، مثل قانون منع زواج الأطفال والتسرب من التعليم وعمالة الأطفال، سيتم أيضًا دعم المطالبة بالمجلس القومي للسكان، وتوفير الأموال اللازمة لتوفير الخدمات، وتوفير الأطباء لسد العجز فى الوحدات الصحية.
◄ اقرأ أيضًا | برلماني: تفعيل دور المجلس القومي للسكان ضرورة
◄ خطوة عظيمة
وأعربت د. هالة يوسف، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان بمكتب الدول العربية ووزيرة الدولة للسكان سابقا، أن الحوار الوطنى نفسه خطوة عظيمة جدا، حيث يوفر منصة لجميع التيارات الفكرية للتعبير عن آرائها فى قضية معينة،مشيرة إلى أن مناقشة القضية السكانية أثبتت وجود أفكار كثيرة واهتمام كبير من جميع التيارات الفكرية بالقضية السكانية، ورغبة فى الوصول إلى هدف، وهذا بحد ذاته يعطى الأمل بأن الجمهورية الجديدة ستكون مختلفة، خاصة وأنه تم طرح العديد من الأفكار المهمة فى الملف السكانى والتى أكدت على قضية الأسرة وبرنامج الأسرة المصرية، والاهتمام بإدارة الملف السكانى وجمع البيانات التى تساعد فى اتخاذ القرارات، والنظر فى عملية الإدماج والشراكة مع المجتمع المدنى.
◄ سياسة سكانية
من جانبه شدد د. عمرو حسن، مستشار وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة، على أن أزمة الزيادة السكانية ليست مسؤولية الحكومة فحسب وإنما تهم الشعب والوطن بشكل عام، مشيرا إلى أن مصر تحتل المرتبة الأولى عربيًا والثالثة إفريقيًا والرابعة عشرة عالميًا من حيث عدد السكان، الأمر الذى يتطلب وضع سياسة سكانية مرنة لكل محافظة بحيث تحتوى على أهداف قابلة للتتبع والتقييم وتخضع لمعايير المحاسبة والمساءلة، وأكد على أهمية تكاتف جميع الجهود فى هذه القضية والتى تمثل حربا ضد المفاهيم المغلوطة، ويجب أن يكون الجميع شركاء فى ذلك خاصة الأحزاب السياسية، وأوضح أنه يجب تشجيع المشاركة الشبابية فى الحياة السياسية وتعزيز الوعى بقضية السكان بين الشباب، لأنهم هم الجنود الذين يواجهون التحديات المرتبطة بالسكان، مع أهمية دور وسائل الإعلام فى تسليط الضوء على هذه القضية بشكل مستمر وليس موسميًا فقط، مشيرا إلى أنه خلال جلسة مناقشة القضية السكانية، توافق الحضور بشكل كبير على أهمية قضية السكان وتحسين الخصائص السكانية
◄ تقديم توصيات
وأكد د. مصطفى كامل السيد مقرر مساعد المحور السياسى فى الحوار الوطنى أن الحوار ليس جهة اتخاذ قرارات وإنما يستهدف تقديم توصياته ومقترحاته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والذى دعا إلى هذا الحوار، هذه التوصيات تمثل الأفكار الرئيسية التى تمت مناقشتها، وهى لا تحمل أولوية محددة، مشيرا إلى أن هناك قضايا مهمة استحوذت على الاهتمام فى لجان الحوار، ومنها على سبيل المثال فى لجنة النظام الانتخابى لمجلس النواب بعض الأفراد يفضلون نظام القائمة النسبية، فى حين يميل آخرون إلى القائمة المغلقة، وهناك أيضًا من يرون إمكانية الجمع بين النظامين وبين النظام النسبى والانتخاب الفردي، وأضاف أن الأمر نفسه ينطبق على لجنة المجالس المحلية، حيث تم عقد حوار حول النظام الانتخابى وتباينت الآراء.. وأشار إلى أن لجنة النقابات العمالية والمهنية والمجتمع الأهلى، توافق المشاركون على أهمية دعم التعاونيات واقتراح وجود قانون موحد لجميع التعاونيات فى مصر، ومع ذلك، هناك اختلاف فى الآراء بشأن وجود قوانين منفصلة لأنواع مختلفة من التعاونيات،وفى لجنة حقوق الإنسان، توافق المشاركون على أهمية مكافحة التمييز، ولكن لم يتم تقديم اقتراحات محددة، لافتا إلى أنه بالنسبة للمحور السياسي، تم عقد اجتماعات للجنة النظام الانتخابى ولجنة حقوق الإنسان ولجنة النقابات العمالية والمهنية، ولجنتى الأحزاب السياسية والمجالس الشعبية المنتخبة. وبالتالي، تم عقد اجتماعات اللجان الخمسة فى إطار المحور السياسي..
وأوضح أنه على مستوى المحور السياسي فإن جلسات الأسبوع المقبل ستناقش تعزيز العمل الأهلي، وقانون حرية تداول المعلومات، وعدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والتفرغ لعضوية المجلسين، مشيرا إلى أنه تم طرح فكرة عقد حلقات نقاشية بدلاً من الاجتماعات الواسعة، والتى يقتصر فيها إبداء الرأى على 4 دقائق فقط، وأشار إلى أن المدى الزمنى لجلسات الحوار لم يتم تحديده بعد، قائلا: «ولكننى شخصيًا أفضل أن لا يتجاوز الحوار شهرين أو ثلاثة أشهر كحد أقصى، وأعتقد أن هناك ميلا ألا تستغرق جلسات هذه المدة».
◄ نقاط مشتركة
من جانبه أكد إيهاب الطماوى مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطنى أن ضمانات نجاح الحوار الوطنى كثيرة أهمها المتابعة المستمرة من القيادة السياسية المتمثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن هدف الحوار هو السعى لاكتشاف النقاط المشتركة التى يمكن للجميع الانطلاق منها،ذلك أن اختلاف الآراء يثرى الحوار الوطنى ويؤثر بشكل إيجابى على النتائج المترتبة عنه، لافتا إلى أن الحوار الوطني يشهد تصويتا على رأى معين أو استبعاد للآراء المختلفة، وعند التوصل إلى اتفاق، سيتم إحالة المسائل المتفق عليها إلى مجلس الأمناء وتسليط الضوء على النقاط المشتركة.