«الجارحي»: ضرورة تطوير الخريطة الاستثمارية وتبني سياسة جمركية تعمق الصناعة

أكد النائب محمد الجارحي، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، ممثلا عن حزب مستقبل وطن، أن الصناعة هي المحرك الرئيسية للتنمية موضحًا أن الدولة بذلت جهود كبيرة لتحقيق مستهدفات التنمية وتجاوز المعوقات.
واقترح وكيل مشروعات النواب خلال كلمته بالجلسة النقاشية الثانية للجنة الصناعة بالحوار الوطني، تفعيل دور هيئة التنمية الصناعية وفض الاشتباكات مع الجهات الأخرى من خلال اعادة هيكلتها وتطوير مهارات العاملين بها وفرض سيطرتها وولايتها على الاراضي التابعة لها.
وأشار إلى ضرورة حل مشكلة ترفيق الأراضي، منوها أنها لم تحصل على نصيبها العادل من الإنفاق الحكومي خلال السنوات الماضية، مما جعلها تكلف المستثمر وتُحل بتفعيل قانون توحيد جهات الولاية.
وطالب بضرورة تطوير الخريطة الاستثمارية بشكل مستمر، موضحًا أن الاستثمار يفتقد إلى الترويج الفعال لها.
وشدد على ضرورة التعاون مع الشركات المتخصصة فى إدارة المناطق الصناعية بنظم حوكمة جيدة تتناسب مع تطورات العصر.
وطالب بضرورة تبني سياسة جمركية تفضيلية تسهم فى تعميق الصناعة وأن يحل المنتج المحلي محل المنتج المستورد.
وطالب بضرورة ايجاد سياسات للطاقة خاصة كثيفة الاستهلاك وتكون بالجنية المصري مما يسهم فى زيادة الناتج المحلي وتوفير العملة الصعبة، وضرورة تقديم مزيد من الدعم للصادرات، ودعم الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والناشئة وتفعيل القانون 152 لسنة 2020.
ووجه "الجارحي" الشكر للمنسق العام للحوار الوطني الدكتور ضياء رشوان، والمستاشر محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار على الجهود المبذولة .