«تضامن النواب» تناقش توسيع دائرة المستفيدين من «تكافل وكرامة »

ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد فتحي وكيل اللجنة، في اجتماعها اليوم مكرم رضوان بشأن عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة للمحتاجين من الشعب المصري للدعم الاجتماعي مثل منظومة تكافل وكرامة وكذلك طلب إحاطة المقدم من النائبة نرمين فتحي بدراوي، بشأن المشاكل والصعوبات التي تواجه المواطنين من تكافل وكرامة.
وقال النائب احمد فتي وكيل اللجنة ، أن هناك طلبات كثيرة ومتكررة من برنامج تكافل وكرامة ، ويجب العمل علي حلها مشيراً إلى أنه خلال مناقشة الموازنة الأسبوع المقبل سيتم مراعاة ذلك بحيث يتم حل المشكلات التي تواجه المتقدمين للحصول علي بطاقات تكافل وكرامة او حتي الشكوي والتي يستغرق الرد فيها شهور .
من جانبه قال الدكتور مكرم رضوان ، مقدم طلب الإحاطة أن جزء من المشكلة هو عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة من وزارة التضامن الإجتماعي مشيراً إلى أنه بالحديث مع رئيس الوزراء ووزير الصحة ووزير المالية ، بأن محافظة الدقهلية مؤهلة للتأمين الصحي ، فكان الرد أنها تحتاج إلي دراسة اكتوارية تستغرق وقت طويل وتحتاج لقاعدة بيانات دقيقة وهذا سبب في تأخر تطبيق التأمين الصحي .
وقال "رضوان" إننا نحتاج إلي قاعدة بيانات دقيقة يمكن الاعتماد عليها في كل البرامج والخدمات المقدمة.
فيما قال محمد عبدالرافع ممثل وزارة التضامن أن عدد المستفدين من برنامج تكافل وكرامة بلغ 4.5 مليون مستفيد ، ويتم صرف شهرياً 2.5 مليار جنيها ، أي ما يزيد عن 21 مليار جنيها سنوياً مشيراً أن هناك دائما معادلة صعبة بين أن يتم زيادة المبلغ المستحق للأسرة وبين الأعداد المستحقة، حيث يتم دراسة المتقدمين للحصول علي بتكافل وكرامة وفق معايرر وتقييم ، وهناك 30 لجنة علي مستوي المحافظات تقوم بالفحص الميداني ، كما يتم الاستعانة بالخريجين لأداء الخدمة العامة في الفحص.
فيما قالت د. شيماء محمود نبيه عضو لجنة التضامن بمجلس النواب ، أنه على الرغم من دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لبرامج الحماية الاجتماعية في الموازنة العامة إلا أن وزارة التضامن الاجتماعي لم تصل لجميع الأسر الأولى بالرعاية وتابعت قائلة : وما زالت طلبات التقدم بالالتحاق بمنحة تكافل وكرامة لم يتم استيفائها، كما أن طلبات التظلم المقدمة يتم رفضها بدون النظر في إمكانية استحقاق أصحابها لمنحة تكافل وكرامة.
وطالبت "نبيه" وزارة التضامن بالاستعانة بالرائدات الريفيات في عملية الفحص والبحث الميداني للحالات المتقدمة للحصول علي معاش تكافل وكرامة وأن يتم إعادة تأهيلها ،وأن يتم زيادة اعدادهم لسد فجوة نقص العاملين بالوزارة موضحة أن مسئولي الخدمة المدنية الذي يقضيها لمدة سنة ويتم الاستعانة به في عملية الفحص هو اللبنة الأساسية في التقييم ،ولكن ينقصه الخبرة.
فيما طالب د. طلعت عبدالقوي ،عضو لجنة التضامن الاجتماعي بضرورة إعادة النظر في المبالغ المستحقة والأعداد ولشروط وأن تكون هناك آلية مجتمعية حكومية لتقييم الحالات.