تضامن النواب تناقش طلبات إحاطة بشان مشكلات تكافة وكرامة

ممثل وزارة التضامن: صرف 2.5 مليار جنيه ل 4.5 مليون مستفيد لمعاش تكافل وكرامة في مارس
ناقشت لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد فتحي وكيل اللجنة، في إجتماعها اليوم لمناقشة مكرم رضوان بشأن عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة للمحتاجين من الشعب المصري للدعم الاجتماعي مثل منظومة تكافل وكرامة، وكذلك طلب إحاطة المقدم من النائبة نرمين فتحي بدراوي، بشأن المشاكل والصعوبات التي تواجه المواطنين من تكافل وكرامة.
وقال النائب احمد فتي وكيل اللجنة ، أن هناك طلبات كثيرة ومتكررة من برنامج تكافل وكرامة، ويجب العمل على حلها، مشيراً إلى أنه خلال مناقشة الموازنة الأسبوع المقبل سيتم مراعاة ذلك بحيث يتم حل المشكلات التي تواجه المتقدمين للحصول علي بطاقات تكافل وكرامة او حتي الشكوي والتي يستغرق الرد فيها أشهر.
من جانبه قال الدكتور مكرم رضوان، مقدم طلب الإحاطة إن جزء من المشكلة هو عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة من وزارة التضامن الإجتماعي، مشيراً إلى أنه بالحديث مع رئيس الوزراء ووزير الصحة ووزير المالية بأن محافظة الدقهلية مؤهلة للتأمين الصحي، فكان الرد إنها تحتاج لدراسة إكتوارية تستغرق وقتا طويلا وتحتاج لقاعدة بيانات دقيقة وهذا سبب في تأخر تطبيق التأمين الصحي.
وأضاف: "نحتاج إلي قاعدة بيانات دقيقة يمكن الإعتماد عليها في كل البرامج والخدمات المقدم".
فيما قالت د. شيماء محمود نبيه عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إنه على الرغم من دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لبرامج الحماية الاجتماعية في الموازنة العامة الا ان وزارة التضامن الاجتماعي لم تصل لجميع الاسر الاولى بالرعاية.
وتابعت قائلة: مازالت طلبات التقدم بالالتحاق بمنحة تكافل وكرامه لم يتم استيفائها، كما أن طلبات التظلم المقدمة يتم رفضها بدون النظر في إمكانية استحقاق اصحابها لمنحة تكافل وكرامة.
وطالبت "نبيه" وزارة التضامن بالإستعانة بالرئدات الريفيات في عملية الفحص والبحث الميداني للحالات المتقدمة للحصول على معاش تكافل وكرامة وأن يتم إعادة تأهيلها، وأن يتم زيادة أعدادهم لسد فجوة نقص العاملين بالوزارة.
وأوضحت أن مسئولي الخدمة المدنية الذي يقضيها لمدة سنة ويتم الإستعانة به في عملية الفحص هو اللبنة الأساسية في التقييم ،ولكن ينقصه الخبرة.
فيما طالب د. طلعت عبدالقوي ،عضو لجنة التضامن الإجتماعي بضرورة إعادة النظر في المبالغ المستحقة والأعداد ولشروط وأن تكون هناك آلية مجتمعية حكومية لتقييم الحالات.