تحفيز الاستثمار.. صناعة السياحة طوق نجاة للاقتصاد المصري

تنعقد غدا الثلاثاء 16 مايو لجنة السياحة ضمن المحور الاقتصادي بالحوار الوطني لمناقشة قضايا هامة لاعادة صياغة الخريطة السياحية لمصر و وسائل الجذب لها، وسائل تحفيز الاستثمار السياحي في مصر حتى تستطيع مصر أن تنفذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة المصرية وهي جذب 30 مليون سائح في عام 2028.
و تعد صناعة السياحة واحدة من أهم الصناعات للنهوض بالاقتصاد القومي لأي بلد خصوصا إذا كانت تلك البلد مصر و التي تتمتع بمقومات سياحية نادرة و فريدة ، وفي ظل الحوار الوطني الذي يعول عليه الكثير من الآمال و الأحلام للنهوض بمصر الحبيبة.
و في هذا الصدد يقول ناصر ترك عضو لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصري للغرف السياحية و يعمل في قطاع السياحة منذ عام 1985 أن مصر تستحق أن تكون أهم دولة سياحية في العالم فهي لديها مقومات سياحية فريدة و متنوعة مثل الشاطئية و الثقافية و الصحراوية و الترفيهية و هي أيضا الصناعة التي يعتمد عليها الاقتصاد القومي للبلد لذلك يجب ايجاد حلول سريعة وعاجلة لاي معوقات أو مشاكل تواجه السياحة.
طالب ترك بتعظيم دور الاتحاد العام للغرف السياحية و الغرف السياحة وجمعياتهم العمومية و جمعيات مستثمري السياحة و الذين يمثلون القطاع الخاص لصناعة السياحة و الذي يمثل أهم عنصر في صناعة السياحة في وضع خريطة طريق للسياحة المصرية و على الدولة المتمثلة في الحكومة تنفيذ تلك الرؤية حتى نكون على الطريق الصحيح لنهضة صناعة السياحة التي تستحقها مصر.
انهاء البيروقراطية
طالب ناصر ترك بإنهاء البيروقراطية في قطاع السياحة في اسرع وقت والاعتماد علي التعامل الالكتروني و تفعيل القانون وروح القانون حتى نستطيع تشجيع الاستثمار السياحي للمستثمر المصري قبل الأجنبي.
تحديات 30 مليون سائح
تضع وزارة السياحة والآثار استراتيجية وطنية للسياحة تستهدف 30 مليون سائح بحلول عام2028 و لكن لتحقيق ذلك يجب حل جميع التحديات التي تواجه استراتيجية السياحة من عدد الفنادق السياحية و الترويج السياحي و زيادة رحلات الطيران و تحسين التجربة السياحية في مصر حسب ما صرح به وزير السياحة والآثار أحمد عيسى.
كما استعرض أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر على مداها القصير والمتوسط، والتي تتمثل في زيادة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر، والعمل على تحسين التجربة السياحية في مصر، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي وزيادة عدد الغرف الفندقية بها.
وأوضح الوزير إلى أن هذه الإستراتيجية تهدف إلى تحقيق نمو سريع يتراوح ما بين 25%- 30% سنوياً في صناعة السياحة في مصر، والتي يقودها القطاع الخاص، وأن يكون ذلك في إطار من الحكومة الكفء والفعالة.
وأضاف أحمد عيسى، أن محور الطيران قد شهد تحسناً ملحوظاً في زيادة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، لافتاً إلى التعاون المثمر مع السيد وزير الطيران المدني بما يضمن وجود مقاعد كافية لنمو الحركة التي ستشهدها مصر خلال عام 2023 من الدول المصدرة للسياحة إليها.
تحسين التجربة السياحية
وعن تحسين التجربة السياحية في مصر، أشار الوزير إلى أهم استراتيجيات العمل خلال الفترة الماضية، والتي من بينها التركيز على تمكين الشركات السياحية المصرية ومنظمي الرحلات والمرشدين المصريين وغيرهم من شركاء المهنة بما يساهم في دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر، وتقديم تجربة سياحية متميزة للسائح بالمقصد السياحي المصري، والذي برز خلال المشاركة في المعارض السياحية الخارجية التي تم تنظيمها خلال الفترة الماضية بكل من لندن ومدريد، وميلانو، وبرلين وغيرها.
وأضاف أحمد عيسى، أن أبرز مسارات العمل أيضاً هو تطوير وبناء منتج سياحي يناسب السائح الفرد، موضحاً أن هناك 14 مسار عمل تم الاتفاق عليهم حتى الآن بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية وذات الصلة، وسيتم العمل عليهم خلال النصف الثاني من هذا العام بعد أن يتم الموافقة على هذه المسارات من اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء.
تعظيم الايرادات السياحية
يقول علي غنيم، عضو مجلس الاتحاد المصري للغرف السياحية إن ارتفاع أسعار بيع الغرف والبرامج السياحية المصرية أولوية لتعظيم الإيرادات السياحية وجذب الاستثمارات السياحية الأجنبية وزيادة الدخل القومي المصري.
وأوضح "غنيم" أن ارتفاع أسعار بيع الغرف والبرامج السياحية المصرية يساهم أيضا في الجودة المقدمة في المنشآت السياحية والفنادق والمنتجعات السياحية لأنه عندما أيتم بيع البرنامج السياحي المصري بتكلفة الحقيقية سوف يجعل المنتج أو الفندق السياحي يستطيع أن يقدم خدمة وجودة متميزة للسياح بمعني إذا تكلف البرنامج السياحي من إقامة وتنقلات وزيارات 100 دولار يتم بالفعل تنفيذ وبيع البرنامج بهذا السعر وسوف يؤدي إلى ارتفاع الجودة والخدمات المقدمة للسائحين لكن إذا كانت تكلفة البرنامج السياحي 100 دولار وأقوم بتنفيذه وبيع البرنامج ب30 دولار سوف يؤدي إلى ضعف الخدمات المقدمة والجودة مما يؤثر سلبي في سمعة مصر السياحية وصناعة السياحة بأكملها.
وأشار عضو مجلس الاتحاد المصري للغرف السياحية إلى أن وزارة السياحة والآثار المصرية بدأت بالفعل في تطبيق قرار وزاري من قبل وزير السياحة السابق د.خالد العناني بالحد الأدنى لبيع الغرف والبرامج السياحية وبالفعل هذا القرار جيد جدا ولكن أين تطبيقه والعقوبات التي ستتم على المخالفين.
وكشف علي غنيم، أن الاتحاد العام للغرف السياحية قام بأخذ قرار بتشكيل لجنة من أعضاء الغرف السياحية والفندقية والاتحاد العام وممثلي من وزارة السياحة للمراقبة على الفنادق والمنشآت السياحية للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأسعار ووضع عقوبات صارمة لمن يتم التأكد من مخالفته لهذا الحد الأدنى للأسعار.
وقال علي غنيم، إن تطبيق الحد الأدنى يساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية لأن المستثمر عندما يعلم أن العائد من الإيرادات يأتي بتكلفته الحقيقية سوف يطمئن ويأتي للاستثمار في مصر ولكن عندما يشاهد أن التكلفة أزيد من الإيرادات أو الربح سوف يهرب من الاستثمار في مصر.
الترويج السياحي
أوضح عضو اتحاد الغرف السياحية آخر أن الترويج السياحي بطرق مبتكرة باستخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت لغة العصر من أهم العوامل لتعظيم الإيرادات السياحية وجذب شرائح جديدة من السياح وجذب المزيد من الجنسيات السياحية خصوصا أن مصر تمتلك أنماط سياحية مختلفة تناسب مختلف أذواق السياح وتناسب مختلف الجنسيات السياحية.
وأشار إلى أن الترويج السياحي الجيد سوف يزيد من الوفود السياحية الوافدة إلى مصر مما يؤثر إيجابيا على الإيرادات السياحية، قائلا: "يبحث مستثمري السياحة على البلاد التي لديها عدد سياح كبير لذلك يجب وضع خطة ترويجية متكاملة لجذب شرائح وجنسيات مختلفة من السياح.