أدانت مسعى الإحتلال إلى عرقلة تنفيذ فعالية إحياء ذكرى النكبة في قاعة الأممالمتحدة أكدت الندوة الخاصة بذكرى النكبة 75 وإحياء يوم الأسير التي عقد في مقر الجامعة العربية، على دعم خطاب الرئيس محمود عباس في الجمعية العامة للأمم المتحدة بالذكرى الخامسة والسبعين للنكبة في 15 مايو القادم، والتأكيد على أهميته في سرد الرواية الفلسطينية حول النكبة أمام العالم وتفنيد الرواية الإسرائيلية القائمة على الأكاذيب وتزييف التاريخ ومطالبته بحقوق شعبه غير القابلة للتصرف في العودة وتقرير مصيره وإنجاز الاستقلال الوطني الكامل. كما أدانت الندوة التي حضرها الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة السفير سعيد أبو علي نيابة عن الأمين العام، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير- رئيس دائرة اللاجئين أحمد أبو هولي، ورئيس هيئة الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، وعدد من أعضاء اللجنة التنفيذية، ومشاركة رسمية وشعبية واسعة عدة توصيات أهمها، مسعى حكومة الإحتلال الإسرائيلي إلى عرقلة تنفيذ فعالية إحياء ذكرى النكبة (75) في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ودعوتها للدول الأعضاء بمقاطعة خطاب الرئيس محمود عباس. وإعتبرت، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 30 نوفمبر 2022 بإقامة حدث رفيع المستوى في قاعة الجمعية العامة، لأول مرة في الأممالمتحدة منذ سبعة عقود ونصف، لإحياء الذكرى (75) للنكبة، انتصار لدولة فلسطين واعترافاً بالنكبة الفلسطينية التي تشير الى مأساة الفلسطينيين والجريمة ضد الإنسانية التي ارتكبتها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في العام 1948، وفي تثبيت مصطلح النكبة -الغائب منذ 75 عاماً- ضمن منظومة مصطلحات الأممالمتحدة والعمل في الساحة الدولية. وأكدت الندوة في توصياتها، على أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية، وعلى التمسك بالحق الأصيل وغير القابل للتصرف لأجيال اللاجئين الفلسطينيين وذريتهم، في العودة إلى ديارهم التي شُردوا منها، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار الجمعية العامة رقم 194 (1948)، ومبادرة السلام العربية (2002)، وتأكيد مسؤولية إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) القانونية والسياسية والأخلاقية عن نشوء واستمرار مشكلة اللاجئين الفلسطينيين. ودعت، الأممالمتحدة وأمينها العام وكافة أطراف المجتمع الدولي إلى العمل بجد ومسؤولية على تنفيذ قرار الجمعية العامة رقم 194 (1948) والذي نص على حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين، وإدانة ورفض أي تحرك من أي طرف، لإسقاط حق العودة أو تشويه قضية اللاجئين الفلسطينيين، من خلال محاولات التوطين، أو تصفية وكالة الأونروا ووقف تمويلها، أو ما يُسمى بإعادة تعريف الوضع القانوني للاجئ الفلسطيني بهدف حرمان أجيال اللاجئين الفلسطينيين وذريتهم من حق العودة. كما أكدت، على التفويض الممنوح لوكالة الأممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) وفق قرار إنشائها (قرار الجمعية العامة رقم 302 لعام 1949)، ورفض أي تغيير على ولاية الوكالة وصلاحياتها أو أي انتقاص أو تجيير لخدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين، والتأكيد على أن تقديم هذه الخدمات هي مسؤولية حصرية للوكالة بموجب ولايتها الأممية وعلى أن صلاحياتها ومسؤوليتها غير قابلة للتفويض، وكذلك التأكيد على ضرورة استمرار الأونروا بتحمل مسؤولياتها في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات وخارجها في كافة مناطق عملياتها الخمس، بما فيها القدسالمحتلة. وأكدت، على دعم الأونروا كعنوان للالتزام الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين، ودعوة الدول المانحة إلى الاستمرار في تقديم مساهمتها لدعم الوكالة، وتمكينها من القيام بمهامها الأساسية وفقاً لتفويضها الأممي، وكذلك دعوة الأممالمتحدة لزيادة مساهماتها في موازنة الأونروا لتوفير تمويل مستدام، ويمكن التنبؤ به لمواجهة العجز المزمن في موازنة الوكالة في السنوات الأخيرة. وأدانت الندوة، السياسة الممنهجة لإسرائيل( القوة القائمة بالاحتلال) للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، من خلال التوسع في بناء المستوطنات غير الشرعية وتوسيعها وشر عنتها، وكذلك الحملة المسعورة لهدم منازل الفلسطينيين، والاستيلاء على أراضيهم، وإطلاق العنان للمستوطنين لتنفيذ الاعتداءات على أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم ومقدساتهم، تحت حماية ورعاية سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدف إرهاب أبناء الشعب الفلسطيني وتهجيرهم قسرياً، ودعوة المجتمع الدولي بهيئاته ومؤسساته للتدخل الفوري لمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ مخططاتها لتقويض أي فرصة لتحقيق السلام القائم على رؤية حل الدولتين. ووجهت، التحية لنضال الأسرى الفلسطينيين والعرب الأبطال في سجون الاحتلال، وإدانة مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال آلاف الفلسطينيين تعسفياً بما في ذلك الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن والقادة السياسيين والنواب. وأدانت بشدة، قيام سلطات الإحتلال الإسرائيلي بانتهاج سياسات وإجراءات عنصرية غير مسبوقة تستهدف الأسرى الفلسطينيين، بما فيها الإمعان في إقرار تشريعات عنصرية باطلة لإنزال عقوبة الإعدام بحق بعض الأسرى، وإجراءات عنصرية أخرى أقرتها حكومة الاحتلال المتطرفة تشمل حرمان الأسرى من العلاج الطبي المناسب، وتقليص استخدامهم للمياه والطعام المناسب، وزيادة حملات التفتيش والعزل الانفرادي، وإجراء تنقلات متواصلة لقيادات الحركة الأسيرة، والإبعاد بعد الخروج من الأسر. وأدانت، سياسة سلطات الإحتلال الممنهجة للاستهتار بحياة الأسرى الفلسطينيين، والإهمال الطبي المتعمد لصحتهم، مما يؤدي إلى ارتفاع عدد الشهداء من الأسرى. ودعوة المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى مراقبة إجراءات سلطات الاحتلال بخصوص تفشي الأمراض بين الأسرى، وممارسة الضغط عليها لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، وخاصة المرضى وكبار السن. وأدانت الندوة، سياسة الإعتقال الإداري التعسفي غير الشرعية التي تمارسها إسرائيل بحق مئات الأسرى الفلسطينيين، والتعبير عن التضامن والدعم لنضال الأسرى المضربين عن الطعام بهدف تحقيق حريتهم. وطالبت، الجهات والمؤسسات والهيئات الدولية وهيئات حقوق الإنسان المعنية بتحمل مسؤولياتها بتدخلها الفوري والعاجل لإلزام الحكومة الإسرائيلية، بتطبيق كافة القوانين والقرارات الدولية المتعلقة بمعاملة الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية، بما فيها القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف لعام 1949، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الطفل، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ودعت، المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية الدولية للضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، للإفراج الفوري عن كافة الأسرى والمعتقلين خاصة قُدامى الأسرى والمرضى والأطفال وكبار السن والنواب والمعتقلين الإداريين وجثامين الشهداء المُحتجزة في الثلاجات ومقابر الأرقام الإسرائيلية، وإجبارها على التخلي عن سياسة العقاب الجماعي والفردي الذي يتنافى مع اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. والدعوة لإرسال لجنة تحقيق إلى السجون الإسرائيلية للاطلاع على الانتهاكات التي ترتكب بحق الأسرى. وأدانت، عملية القرصنة الممنهجة التي تقوم بها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لأموال الشعب الفلسطيني، من خلال تطبيق القانون العنصري الإسرائيلي الذي تم التصديق عليه من قبل الكنيست الإسرائيلي في 2/7/2018 والذي يسمح لحكومة الاحتلال بسرقة مخصصات ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين، من عائدات الضرائب الفلسطينية التي تسيطر عليها حكومة الاحتلال. وفي ختام التوصيات دعت الدول العربية والإسلامية والمؤسسات والأفراد إلى دعم الصندوق العربي لدعم الأسرى الذي تشرف عليه جامعة الدول العربية، والذي أقرته قمة الدوحة د.ع (24) بالقرار رقم 574 فقرة (19) بتاريخ 26/3/2013. يذكر أن الندوة أختتمت بالأمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وذلك من خلال ندوة تضمنت محورين، المحور الأول: تناول موضوع (النكبة الفلسطينية) وارتباطها بقضية اللاجئين الفلسطينيين، والتهجير القسري وحق العودة، بالإضافة إلى دور وكالة الأممالمتحدة لغوث وتعل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في خدمة مجتمع اللاجئين الفلسطينيين. أما المحور الثاني تناول موضوع (الأسرى الفلسطينيين) وما تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحقهم، من الاعتقال الإداري والحبس المنزلي، والإهمال الطبي، واحتجاز جثامين شهداء الحركة الأسيرة؟ كما اشتملت الندوة على معرض وثائقي، وعرض فيلم حول أحداث النكبة، وكذلك فيلم عن معاناة الأسرى في سجون الإحتلال الإسرائيلي.
