الأردن: إطلاق الإستراتيجية العربية لمناهضة أشكال العنف ضد النساء في اللجوء

نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة المرأة) بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الاجتماع الإقليمي حول "الإستراتيجية العربية للوقاية والاستجابة لمناهضة كافة أشكال العنف في وضع اللجوء، وخاصة العنف الجنسي ضد النساء والفتيات"، وذلك يومي 8-9 مايو 2023، بعمان، في المملكة الأردنية الهاشمية، تحت رعاية وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية.
تسعى الإستراتيجية العربية للوقاية والاستجابة لمناهضة كافة أشكال العنف في وضع اللجوء، وخاصة العنف الجنسي ضد النساء والفتيات التي أعدتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية - إدارة المرأة) بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، واعتمدها مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته ال155 في مارس 2021 إلى توفير إطار استرشادي عربي يدعم جهود الدول الأعضاء في حماية اللاجئين من العنف وخاصة العنف ضد النساء والفتيات، من خلال تعزيز الوقاية، والحماية، والاستجابة لكافة اشكال العنف بما في ذلك العنف الجنسي. ويشمل هذا الإطار اعتماد ومراجعة وتنفيذ التشريعات والسياسات بما يتماشى مع التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية.
ويهدف الاجتماع الإقليمي إلى تحديد الأولويات الإقليمية في مجال الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات في وضع اللجوء والاستجابة له في المنطقة العربية، وذلك في إطار خطة العمل الملحقة بالإستراتيجية العربية بالتشاور بين الجهات المعنية في الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية والجهات الفاعلة الأخرى العاملة في مجال الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات والاستجابة له في المنطقة العربية، واستعراض الجهود الوطنية والإستراتيجيات الوطنية الحالية بشأن التصدي للعنف ضد النساء والفتيات في سياق اللجوء.
ويرغب الاجتماع أيضًا في تسليط الضوء على أهمية توافر خدمات عالية الجودة، وضمان جودة دعم الصحة النفسية، والدعم النفسي الاجتماعي، بالإضافة الى التركيز على أهمية تقديم الدعم للدول المستضيفة للاجئين لتمكينها من الاستمرار في تقديم الخدمات القطاعية المتخصصة للنساء والفتيات اللاجئات.
وقالت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، "خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الاجتماع الإقليمي ، نجتمع اليوم لتسليط الضوء على مسألة في غاية الأهمية، وهي مسألة العنف ضد النساء والفتيات في وضع اللجوء. فلا تزال النساء والفتيات يتعرضن لمخاطر متعددة في ظل تصاعد حدة النزاعات وتفاقم أوجه عدم المساواة، وآخرها أزمة السودان التي أدت إلى إحداث المزيد من موجات النزوح واللجوء، وتضررت منها النساء والفتيات بشكل كبير".
واستطردت السفيرة هيفاء أبو غزالة: "كما نُثمن ونُشيد بجهود الأردن ومبادراتها التي تقدمها باستضافة اللاجئين على أراضيها بغض النظر عن جنسياتهم، وتقديم كافة الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات. وعلى الرغم من أنها ليست طرفاً في اتفاقية اللاجئين لعام 1951، إلا أن الأردن بدافع الاعتبارات الإنسانية والأخلاقية فتح أبوابه لاستقبال اللاجئين وإغاثتهم".
وقالت وفاء سعيد بنى مصطفى وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية إنه "لا يمكن للحروب والنزاعات أن تكون رحيمة بأحد ولكنها تكون أكثر قسوة على النساء. وإن حتمية وجود النساء والفتيات كضحايا للنزاعات المسلحة، يستوجب اشراكهن في عملية التفاوض وبناء السلام".
وأكد هاي شيلو، رئيس مكتب خدمات الحماية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنه في مواجهة التحديات الحالية، تساعد الاستراتيجية على توفير إطار عمل مشترك في المنطقة العربية للحكومات، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والشركاء الرئيسيين الآخرين، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة الأخرى، والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية، والمنظمات المجتمعية، لتعزيز الوقاية والاستجابة للعنف المبني على النوع في سياق اللجوء."
وأوضحت حورية الطرمال، وزيرة الدولة الليبية لشؤون المرأة: "قضيتنا اليوم ليست محض قضية وطنية، وإنما أزمة يعانى منها العالم دون استثناء لكنها تزيد خطورة في الدول المستقطبة للمهاجرين واللاجئين ومنهم حتماً ليبيا التي نجدها منطقة عبور لأبناء أفريقيا".
وأضافت: "جميعنا نسعى باختلاف دولنا وصفاتنا لحماية الأدمية الإنسانية وصون كرامة الانسان لكننا في أحيان كثيرة نقف عاجزين أمام الاعتداءات خاصة الجنسية ضد المرأة مهما كان عمرها أو جنسها".
وقالت براميلا باتين، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، الممثلة الخاصَّة المعنية بالعنف الجنسي اثناء النزاعات ، لم يكن من الممكن ان يكون هناك موعد أنسب لعقد هذا الاجتماع لتوحيد صوت العالم العربي للوقوف مع النساء والفتيات المعرضات بشكل أكبر لخطر العنف الجنسي، والعنف القائم على النوع الاجتماعي في حالات اللجوء والنزوح".
وأشارت ريم السالم مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه إلى أن هناك العديد من الأسباب التي تجعل الدول ملزمة بمنع العنف ضد النساء والفتيات اللاجئات والمهاجرات اللائي يصلن من بلد آخر بحثًا عن الأمان. يعد القيام بذلك أيضًا أمرًا أساسيًا لحماية مستقبل البلد الذي يمر بأزمة. عندما يضمن بلد مضيف سلامة وأمن النساء والفتيات الهاربات من بلد ما، واللواتي يمثلن نصف مجتمعه، فإنه يساهم بشكل مباشر في قدرة ذلك البلد على النهوض من جديد وإعادة بناء نفسه والازدهار".
يُعقد الاجتماع الإقليمي بمشاركة رفيعة المستوى من عدد من الوزراء والسفراء وممثلي الجهات المعنية بالدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ، وكذلك الجهات الفاعلة المعنية بالنساء والفتيات، ومكاتب ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة وأصحاب المصلحة المعنيين.
يتناول الاجتماع الربط بين الاستراتيجية وإطار الحماية الأوسع للنساء والفتيات، والمبادرات العالمية والإقليمية، ودور الوقاية في نهج شامل لمعالجة العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات في أماكن اللجوء، وزواج الأطفال، والإطار القانوني للمساواة بين الجنسين والعنف ضد النساء، بالإضافة إلى عرض الجهود الوطنية المبذولة من قبل الدول الأعضاء للوقاية والاستجابة لكافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات في سياق اللجوء.
سيقدم الاجتماع الإقليمي مجموعة من التوصيات تعكس الأولويات الإقليمية في مجال الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات في وضع اللجوء والاستجابة له في المنطقة العربية.