رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان يطالب بتعديل قانون تقنين وضع اليد

أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أهمية تعديل قانون تقنين وضع اليد، قائلا: "يجب تعديل القانون، هناك مواطنين قاعدين على أرض وغير مستقرين، في القرى ناس قاعدة من 70 سنة في البيوت، يجب التقنين لهم".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، أثناء مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب: محمد الحسيني، أيمن أبو العلا، محمد سعد الصمودي، وستين نائباً آخرين (عشر عدد أعضاء المجلس) لكل منهم، بشأن: تعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
ووجه الشكر لمقدمي مشروعات القوانين، قائلا: لأنهم شعروا بالمشكلة، ويجب حلها وتمليك هؤلاء المواطنين وفقا للظروف التي تناسب حياتهم وظروفهم، فقد يكون المواطن بلغ سن المعاش أو فيه شاب في مقتبل حياته.
وشدد على ضرورة إصدار قانون قابل للتطبيق، ويراعي مصلحة المواطن واستقراره، لاسيما في ظل مبادرة الرئيس السيسي حياة كريمة التى تستهدف تحسين معيشة المواطنين بالقرى، وفي نفس الوقت يراعي مصلحة الدولة وتوفير موارد غير مستغلة.
واستشهد الحصرى، بمشكلة تعانى منها عدد من القرى بالدقهلية مثل الزريقى ومنشأة الإخوة وعدد آخر من القرى بمحافظات الجمهورية، بسبب عدم تقنين أوضاعهم علي أراضيهم المقيمين عليها ويوجد نزاع في تبعيتها بين هيئتى الإصلاح الزراعى والأوقاف،مشيرا إلي أهمية أن يحل القانون مثل هذه الحالات.
واتفق معه النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مطالبا بضرورة تعديل القانون رقم 144 لسنة 2017، لتخفيف الأعباء والمعاناة عن المواطنين البسطاء الذين يقطنون في مساكن منذ سنوات طويلة وعاشوا فيها ومنهم من مات ويعيش عليها أولاده وأسرته.
وتابع: يجب إنهاء هذه المشكلة حرصا على استقرار أوضاع المواطنين، والعمل على فتح مدة جديدة لتلقي الطلبات مع مراعاة البعد الاجتماعي وعدم المغالاة في الأسعار.
وقال الحسيني، مقدم مشروع القانون: عقدنا 33 اجتماعا استغرقت 120 ساعة، وصدر تقرير من اللجنة وموقع عليه من 4 رؤساء لجان، لم يحدث شئ منذ ثلاثة سنوات على إصدار تقرير اللجنة، رغم كل هذه الجهود التي بذلتها اللجنة.